المجلس الدستوري يرفض المصادقة على التعديلات .. وأوجه جديدة للصراع!
ذكرت مصادر مختلفة اليوم الخميس 04-12-2008 أن المجلس الدستوري الموريتاني رفض التعديلات الداخلية التي أقرتها مؤخرا الجمعية الوطنية فى دورتها العادية التى انعقدت بغياب رئيسها احتجاجا على الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب فى السادس من أغشت الماضي ، و تقضي التعديلات المذكورة بعزل أي عضو من أعضاء المكتب بمن فيهم رئيس الجمعية فى حال كرر الغياب العمد عن جلسات الجمعية وهو ما قد ينطبق حاليا على ولد بولخير وبعض أعضاء المكتب الآخرين من أنصار جبهة إعادة الديمقراطية المعارضة للإنقلاب .
رفض المجلس الدستوري للتعديلات بغض النظر عن المبررات القانونية التى حتما سيقدم بها المجلس قرار الرفض فى حال إصداره ، أهم مافيه ، أنه يكشف للمحللين وجود صراع سياسي قوي فى الخفاء بين أنصار تيار الإنقلابيين ، وتحديدا بين مجموعة زعيم المعارضة السابق ولد داداه وما يعرف اصطلاحا- قبل الإنقلاب- بجماعة نواب حجب الثقة ، الموجهة أساسا من قبل الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى .
وتشير بعض المعلومات الخاصة التى حصل عليها “أنباء” إلى خشية بعض أنصار المجلس العسكري ان يكون ولد داداه ونوابه فى البرلمان يسعون إلى دفع قادة الإنقلاب للإسراع فى إسقاط ولد بولخير وتنحيته عن رئاسة الجمعية الوطنية وذلك بهدف زيادة المسافة بين الإثنين بعد ان ظهر منذ شهر تقريبا ما وصفه البعض بتقارب بين ولد بولخير والمجلس العسكرى ، متمثلا فى مبادرة ولد بولخير التصالحية ، وتشير تلك المعلومات ، إلى أن ولد داداه الذى يعرف عنه الحنين الدائم للوصول إلى القصر ، يسعي فى الوقت الذى يظهر فيه تأييد الإنقلابيين ، إلى الإيقاع بهم كلما سنحت له الفرصة ، وهو مايفسر عند هؤلاء محاولته الأخيرة لدفعهم إلى الإنقلاب على ولد بولخير الذى يعد أحد أهم الرموز السياسية الوطنية فى موريتانيا ، الأمر الذى فى حال حدوثه لاشك يزيد حال البلاد تأزما ويقوى من احتمال فرضية الحصار والعزلة التى تهدد بها المجموعة الدولية ضد قادة المجلس العسكري .
وجود مثل هذه المؤامرات داخل الفريق الواحد لايستبعده الكثير من المهتمين بالشأن الموريتاني ، فولد داداه فى بعض التصريحات الصحفية المنسوبة إليه يذكر مرارة غدر العسكريين به أكثر من مرة ، فكلما كان قاب قوسين أو أدنى من ان يصبح الرئيس المنتخب لموريتانيا ، حفر له اولئك العسكريون كمينا أوقعوه فيه ، واليوم لايستبعد اولئك، ان يبحث زعيم المعارضة السابق عن وسيلة بها يحقق الثأر .
نظرية المؤامرة هذه ، وجدت أم لم توجد ، ربما كانت وراء قرار المجلس الدستوري اليوم رفض التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية ، التعديلات التى كان المراد منها فيما يبدوا عزل ولد بولخير من رئاسة الجمعية ، لا أكثر ولا أقل ! .
