بيان اجتماع مجلس وزراء حكومة ولد محمد لغظف ينشر اليوم

اجتمعت اليوم الخميس 29-01-2009 مجلس حكومة ولد محمد لغظف تحت رئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وسيعهد إلى هذه اللجنة بدور في المراقبة والإشراف والمتابعة وتنظيم وتنفيذ العمليات الانتخابية الرئاسية والاستفتائية والسهر على حسن التنظيم المادي. وتسهر اللجنة كذلك على احترام القانون الانتخابي بصورة تؤمن مصداقية وشرعية وشفافية ونزاهة الاقتراع بما يضمن معاملة عادلة للمترشحين مع حرية ممارسة الحقوق لجميع الناخبين.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض تريبات المرسوم 081 / 2008 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2008 المتضمن منح علاوة للحكم للقضاة الممارسين.
– مشروع مرسوم يمنح علاوة للمشاركة في الحكم لأسلاك موظفي كتابات الضبط الممارسين
– مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإجاري الثالث ذو الطابع الانتخابي التكميلي لمراجعة اللائحة الانتخابية لسنة 2009
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الترتيات العملية للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الثالث، وذلك بغية مراجعة اللائحة الانتخابية في إطار تنفيذ التزمات المجلس الأعلى للدولة المتعلقة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة سنة 2009 وسيتم تنظيم وتنفيذ هذا الإحصاء تحت سلطة وزارة الداخيلة واللامركزية مع مشاركة المكتب الوطني للإحصاء، وتحت إشراف ورقابة اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
– مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم المرقم 113 / 2008 الصادر بتاريخ 07 مايو 2008 المتضمن منح علاوة للحكم، لأعضاء محكمة الحسابات.
وقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة تعليماته للحكومة قصد القيام بمسؤولياتها من أجل اتباع والحث على التقيد بقواعد وممارسات التسيير الأمثل للموارد المالية والمادية للبلد، ويحب على الإدارات العمومية، من الآن فصاعدا، وخاصة المؤسسات العمومية والمشاريع وبرامج التنمية أن تسير إلزاما بطريقة تستجيب للهدف الأهم الرامي إلى وضع بلادنا في ظروف التنمية المنشودة، وفي هذا الإطار فإن مرتكبي الرشوة والممارسات الخفيفة سيعاقبون بصرامة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية عرضا عن الحالة في الداخل.