ولد داداه لم يعد زعيما للمعارضة..يقول ولد عبد العزيز

كيف تقيّمون الأوضاع في البلاد، بعد الخطوة التي قمتم بها في هرم السلطة يوم السادس أوت الماضي؟
– الوضع مطمئن، لأن التصحيح الذي أجريناه يستجيب لتطلعات المواطنين الذين عبّروا، طوال الأشهر الماضية، عن استيائهم من الأوضاع المزرية التي حشرتهم فيها السياسة الخاطئة للرئيس السابق، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وتشجيع الإرهاب والإرهابيين، ونشر الرشوة وسوء التسيير على نطاق واسع في الإدارة والأوساط الاجتماعية. ومما أثار غضب الناس، الطريقة غير المسؤولة وغير المألوفة التي أقال بها الرئيس السابق قادة القوات المسلحة وقوات الأمن، ببيان لا يحمل رقما ولا الختم الرسمي للدولة (وأشار هنا أن البيان قد نشر في وسائل الإعلام بينما المرسوم لم يصدر رسميا).
لكن هل إسقاط الرئيس سيدي ولد الشيخ كان آخر حل أمامكم؟
– إن درجة الاحتقان في نفوس المواطنين جراء تدهور أوضاعهم المعيشية وانسداد الأفق السياسي بسبب تعطيل المؤسسات الديمقراطية، وإزاء تصامم الرئيس ـ سد أذنيه ـ عن النداءات الداعية إلى إصلاح الأوضاع، جعلت من الضروري أن نقوم بهذا الإجراء التصحيحي بهدف الحيلولة دون انهيار الدولة وتقويض أسس أمنها واستقرارها.
من بين الحجج التي قدمتموها للإطاحة بالرئيس سيدي ولد الشيخ، أنه قام بخطوات غير قانونية في تنحيتكم، كما جرى الحديث عن ملفات فساد في محيط عائلته.. هل تنوون محاكمة الرئيس بخصوص كل هذه التهم الموجهة إليه إذا كان هناك بالفعل فساد؟
– الأمر لا يرجع لي فقط، بل هناك برلمانيون يريدون محاكمة الرئيس السابق. ولكن على مستوى المجلس الأعلى للدولة، فنحن نحاول أن نهدّئ الأمور فيما بين الموريتانيين. والأيام والشهور القادمة ستعطينا صورة واضحة إن شاء الله، على أن يتراجع نواب البرلمان عن هده الخطوة ونفسح المجال لأن يتصالح الموريتانيون فيما بينهم.
هل لديكم تخوفات من تطور الأمور في منحى غير الذي تتطلعون إليه، خاصة وأن هناك العديد من الفعاليات تتكتل ضد الإطاحة بسيدي ولد الشيخ؟
– الموريتانيون يعرفون بعضهم جيدا، وهم يدركون تمام الإدراك الدوافع الكامنة وراء تحرّك من يناوئون الحركة التصحيحية. ونحن واثقون من أن المواطنين يؤيدون الحركة التصحيحية لأننا نحرص على الحفاظ على الديمقراطية وحرية التعبير، ونفتح المجال أمام هؤلاء للتحدث بما يشاؤون. مما قد يوحي أن لهذه الجماعات وزنا ما، لكن الواقع غير ذلك.
ما هي الضمانات التي تقدمونها للرأي العام وخاصة الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني التي عارضت خطوتكم ضد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله؟
– الضمانات نعطيها، وأعطيناها لعموم الشعب، وتجلت منذ اللحظات الأولى في الإبقاء على المؤسسات الديمقراطية من أحزاب وصحافة وبرلمان وهيئات مجتمع مدني تعمل بحرية ضمن حدود القوانين المعمول بها في البلاد.
كما أننا وعدنا وسنفي بذلك بالشروع الفوري في إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، في ظل تصحيح المسار، والقضاء على الانحرافات التي شوّهت مسيرة بلادنا عن طريق الديمقراطية الناشئة، التي أذكركم بأننا نحن من وضع أسسها ومن فتحوا عهدها، من خلال حركة 3 أوت 2005 ولا تراجع لدينا عن ذلك.
وماذا عن الضمانات العملية التي تقدمونها للأطراف الدولية التي أدانت العملية، خاصة إذا نظرنا على سبيل المثال تجميد عضوية بلادكم في الاتحاد الإفريقي؟
– فيما يخص الجهات الدولية، فإن ما يجري على صعيد الواقع داخل البلاد، وما نعتزم القيام به من إجراءات على هذا الطريق كفيل بأن يُحدث فهما أوسع لحقيقة ما يجري، ويعيد الأمور إلى مجاريها بيننا وجميع شركائنا في الخارج.
تقومون باستقبال مختلف القوى السياسية الموريتانية بشقيها ممن ساندتكم في خطوتكم وكذا تلك التي عارضتها. ما هي خلاصتكم الأولية لهاته الاجتماعات؟
إن الأمر يهم الموريتانيين بالكامل. وإنه من الضروري عقد مثل هذه اللقاءات من أجل مناقشة هذه التطورات. وأنا أطلب منهم وألحّ على مطلب مساندة التغيير، وذلك من أجل مصلحة البلد. وأما فيما يخص الأطراف التي لديها نظرة ووجهة رأي مختلفة بخصوص الخطوة التي قمنا بها، فنحن نتناقش معهم أيضا، ونرمي من كل ذلك لتحقيق الأهداف التي تخدم البلد وفقط.
في هذا السياق، كان زعيم المعارضة ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية السيد أحمد ولد داداه أطلق مبادرة تهدف لفتح حوار مع كل أطراف المعادلة في موريتانيا من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وسلطة عسكرية. ما موقفكم المبدئي من هذه المبادرة؟
– لا يوجد هناك طرفان في موريتانيا طرف الأحزاب السياسية والسلطة، نحن طرف واحد وموريتانيون متكاملون. والذي يهمنا هو استقرار البلد. هنا أقول إن المجلس الأعلى للدولة هو من يشتغل مع الجميع مباشرة، ولا يوجد هناك أحد يتكلم في مكان المجلس الأعلى للدولة. وزعيم المعارضة سابقا يحق له أن يقوم بالتقريب ما بين الموريتانيين، لكن فيما يخص المجلس فهو الذي يتعامل مع كل الأطراف.
في نفس الإطار، تحدثتم في أول خطاب للشعب الموريتاني بأنكم ستحلون كل مشاكل البلاد. هل تقدمون لنا صورة بخصوص الخطة التي تضعونها لحل مشاكل موريتانيا؟
– سبق وقلت لكم إن الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية للبلاد تفرض علينا وبصورة ملحة ومستعجلة الإسراع في تقديم الحلول لها، بالإضافة إلى تقويم الاعوجاجات التي عرفت مسيرة البلاد على الصعيد السياسي باتجاه تهيئة مواصلة مسارنا الديمقراطي الذي انقلب عليه النظام السابق بانفراده بالسلطة، وشل المؤسسات الدستورية كافة.
كيف ترون مواقف دول الجوار من التطورات التي عرفتها بلادكم؟ وهل دخلتم معها في اتصالات لشرح مواقفكم؟
– نحن في موريتانيا تربطنا علاقات ممتازة مع جميع جيراننا، وقد شرحت لممثليهم دوافعنا وأهدافنا، وقد أبدوا تفهّما بالغا لما يجري. والاتصالات مستمرة على كل حال مع الجميع لمزيد من الشرح والتوضيح إذا ما كانت ثمة ضرورة. وعلى العموم، فإن الإخوة في الجوار يتابعون عن كثب ما يجري، ولا تخفى عليهم أحوال البلاد السابقة وما تتطلبه من تصحيح، وهو الذي سنقوم به على بركة الله استجابة لتطلعات شعبنا.
في هذا الإطار، كيف تنظرون إلى واقع العلاقات الجزائرية الموريتانية. وما هي نظرتكم لتطويرها؟
– حسب الواقع، فإن لدينا علاقات جيدة مع الجزائر ونحن ماضون في طريق تحسين هذه العلاقات إن شاء الله، ولا توجد هناك أي مشاكل ما بين البلدين، ونحن بلدان شقيقان، ونحن نرمي لتطوير هذه العلاقات وتحسينها في الأمور التي تهم البلدين وتهم الشعبين من خلال العلاقات الاقتصادية والأمنية وحسن الجوار وكذا في إطار المغرب العربي. وسنعمل سويا من أجل تقدم واستمرار هذا العمل.
أطلقت ما يسمى القاعدة في المغرب الإسلامي تهديدات تجاه موريتانيا، وقالت إن الخطوة التي قمتم بها كانت خدمة لأهداف إسرائيل والولايات المتحدة.. إلى أي مدى تأخذون مثل هذه التهديدات محمل الجد؟
– الجواب حول هذا أن موريتانيا هي دولتنا وعلينا أن نؤمّنها وفقط.

أجرى الحوار مبعوث ”الخبر” فى ا نواكشوط: رضا شنوف