الجبهة تحمل ولد عبد العزيز مسؤولية ما قد ينجم عن الحصار وتوجه الدعوة للحوار

اتهمت اليوم الجمعة الجبهة الوطنية لاعادة الديمقراطية فى موريتانيا المجلس العسكري بأنه يتبع فى تعاطيه مع الأزمة السياسية القائمة فى البلاد بعد الإطاحة بالنظام الدستوري ، سياسة الهروب إلى الأمام غير مكترث حسب مضمون بيانها الذى أصدرته اليوم بالعواقب الوخيمة التى قد تنجم عن الحصار .

كما دعت الجبهة فى نفس البيان للحوار بين جميع الأطراف السياسية القائمة فى إطار المبادرة التي كشف عنها فى الثانى والعشرين من الشهر المنصرم الرئيس المخلوع وهذا نص البيان :

في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا أزمة اقتصادية غير مسبوقة لم يسلم منها أي قطاع جراء انقلاب 6أغسطس 2008، وفي الوقت الذي يتغاضى فيه الجنرال ولد عبد العزيز عن كل نداءات العقل الموجهة من قبل المنظومة الدولية من أجل العودة إلى الحياة الدستورية، والأخذ بمبادرة رئيس الجمهورية السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله،لم تجد الطغمة العسكرية سوى مواصلة الهروب إلى الأمام بفرض الأمر الواقع لتشريع انقلابها العسكري الفاشل عن طريق انتخابات محسومة النتائج مسبقا.
وهكذا تزج الطغمة العسكرية بالبلاد في جو انتخابي يراد منه لفت أنظار المواطنين عن العواقب الكارثية للعقوبات على حياتهم اليومية، وعلى الأمن والاستقرار في البلد، و يندرج هذا في الإطار الإعلان منذ عدة أيام عن تنظيم إحصاء إداري ذو طابع انتخابي مزعوم هدفه غير المعلن العبث بالسجل الانتخابي لضمان انتخاب الجنرال .
ونظرا للتجاهل الغير مسؤول الذي يواجه به الجنرال ولد عبد العزيز رغبة الشعب الموريتاني، والتزامات البلد اتجاه المجموعة الدولية الداعمة للكفاح المشروع لإحقاق الحق ، حقنا في الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، فإن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية:

– تجدد شجبها وإدانتها للتعنت الصبياني، الذي واجه به الجنرال ولد عبد العزيز إلحاح الشعب الموريتاني والمجموعة الدولية بهدف عودة الشرعية تامة غير منقوصة قبل 5 فبراير الجاري.
– تحذر من أن هذا الموقف المتعنت من شأنه أن يدخل البلاد في دوامة من العقوبات ويطوقها بعزلة لا طاقة لها بها.
– تحذر ولد عبد العزيز وأعوانه من مغبة الازدراء بالشعب الموريتاني والاستهزاء بمؤسساته وتجاهل المواثيق التي تربطه بالمجموعة الدولية.
– تؤكد مجددا رفضها القاطع لأية حلول أو انتخابات تحت سقف الانقلاب، وتفرض عودة الشرعية الدستورية بصورة فورية ممثلة في استعادة الرئيس المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبد الله لكافة صلاحياته الدستورية كشرط لا غنى عنه للخروج من الأزمة.
– تتوجه بنداء إلى القوى الديمقراطية بكافة أطيافها لمواصلة التعبئة المحكمة والحازمة للتعجيل بإفشال الانقلاب.
– تنبه كافة الفاعلين السياسيين والمواطنين إلى خطورة الوضع الناجم عن انقلاب ولد عبد العزيز، وما قد ينجر عنه من مخاطر جمة.

إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لتدعوا بهذه المناسبة إلى حوار جاد ومسؤول يأخذ في الاعتبار المبادرات الجادة وفي مقدمتها المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله يوم 22 يناير2009″ . ” .