ولد عبد العزيز : جئت إلى السلطة للجم اقلية كانت تسير البلد لتحقيق مآربها الذاتية

خاطب اليوم الخميس الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعض أفراد الجالية الموريتانية المقيمة بالجماهيرية قائلا :”أؤكد لكم أن التغيير الذى حصل فى موريتانيا فى السادس أغسطس 2008 ليس ضد قبيلة او فئة وهو لمصلحة بلدكم، الذى كان وقتها يتخبط فى ورطة نتيجة لاستشراء الفساد الذي أنقذناه منه سنة 2005، أملا فى ان يتولى الشعب زمام أموره بشكل ديمقراطي وشفاف ووقف الفساد الذى كان سائدا منذ ما يزيد على 20 سنة”.

وأوضح ولد عبد العزيز فى حديثه ذلك أن مسؤولية الفساد الذى يعنيه يتحملها حسب قوله : “الحكام الذين كانوا يتولون البلد ويمتهنون الفساد العشوائي، الذى طال حتي الأخلاق والقيم وموارد البلد وإمكانياته وأفقر الشعب بشكل مدقع أصبح معه من أفقر الشعوب”.

ثم أضاف : “اذا قارنا بلدنا مع البلدان المجاورة وإمكانياتها، نجد انه لا يمكن ان يكون فقيرا لان عدد سكانه لا يتجاوزون ثلاثة ملايين نسمة وإمكانياته كبيرة لكن الأمر يتعلق بفساد امتهنته اقلية من الأشخاص وقفت حجر عثرة فى وجه تقدم الدولة وفى وجه كل جهود التنمية”.

وواصل الجنرال حديثه قائلا :”عندما تولد لدينا الأمل سنة 2005 فى أن الامور ستتجه صوب الاصلاح، وجدنا البلد للاسف الشديد رغم تنظيم انتخابات شفافة وواضحة، فريسة لنفس الاشخاص، وطفق الرئيس المنتخب خلال عام واحد من التسيير الفاسد الي التحالف مع نفس الأشخاص والتمالئ معهم على ذلك بعيدا عن المصلحة العامة وعن ارساء تنمية عادلة”.

وفى معرض حديثه عن انقلاب السادسمن أغشت الذى أطاح بأول نظام منتخب بصورة ديمقراطية فى موريتانيا قال ولد عبد العزيز إنه جاء ل”إعادة البلد الي الطريق الصحيح ووضع حد للفساد وإرساء التنمية خاصة اننا نتوفر على امكانيات كبيرة، كما جاءت للجم اقلية كانت تسير البلد منذ عهد الاستقلال من اجل تحقيق مصالحها الشخصية ومآربها الذاتية”.

و قال ولد عبد العزيز يجب “وضع حد للفساد الذى جربناه منذ الاستقلال حيث صادرت أقلية (رئيس ومجموعة من الاطر) قرار الشعب الموريتاني وثرواته، مما أدي، رغم توفر الوسائل، الي عرقلة جميع جهود التنمية وتدني خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية، وعبثية المشاريع التى أفسدهاالاطر الموريتانيون وليس الأجانب، مع أن الشعب الموريتاني هو الذى كون هؤلاء الأطر على نفقته”.

وأضاف “الشعب الموريتاني شعب مسالم يتعين عليه اخذ مسؤولياته والوقوف فى وجه كل من يريد تبديد المال العمومي سواء كان رئيسا او واليا او حاكما او غيرهم، لان مبرر وجود السلطة ليس سوى المصلحة العامة وخدمة الشعب”.
وقال إن السياسة التى كانت منتهجة “فاسدة تماما وتتمثل فى الالتفاف الاعمي وراء كل رئيس قادم والتصفيق له، ويجب وضع حد لتلك السياسة وتثمين الإصلاحات الفعلية وتكريس الفعل الذى يعنى بالواطن ويعتمده غاية وحيدة، ويجب ان لا نساند ولا ننتخب ولا نقف وراء من يفسد المال العام و يبدد موارد الشعب الموريتاني واذا انتخبنا خطأ من هذا ديدنه يجب ان لا نتركه يفسد واذا تمادى علينا تنحيته”.
وأضاف أن الشعب الموريتاني “لا يستحق هذه الوضعية، وعليه الآن ان ينظر فى الانتخابات المقبلة الي من هو أهل لتولي أموره بنزاهة وشفافية وعدالة بعيدا عن القبلية والمحاباة لان الامر يتعلق بمصير البلد”.
وأوضح ان المسؤولية فى هذا الصدد “مسؤولية الشعب الموريتاني الذي عليه ان يختار من يريد الاصلاح بعيدا عن المفسدين والمجرمين وان يعمل على ان لا نعود الي الوضع الذي كنا فيه سابقا والذي تسبب فى عزلة الشعب وتهميشه”.

وحول العقوبات قال الجنرال : ” أن الحديث عن فرض حصار أوعقوبات على بلادنا مجرد أوهام وضرب من الخيال فى أذهان بعض الأشخاص الذين فقدوا مسؤوليات تقلدوها فى البلد وطالما عملوا من خلالها على تحقيق مصالحهم الشخصية بعيدا عن خدمة الشعب، ويلجأون اليوم إلي بث الشائعات المغرضة، لأن مصلحتهم تتعارض مع مصلحة الشعب والاجيال القادمة.
وأضاف أن “موريتانيا بإمكانياتها وبمنأي عن هؤلاء، ليست فى خطر وكلها أمل فى تحقيق البناء والتنمية”.

وقال إن المجلس الأعلى للدولة قرر لاول مرة فى تاريخ البلاد اشراك الجاليات في الخارج فى الانتخابات ووضع حد لحرمانها من حق التصويت.

وأشار فى نهاية الحديث المذكور إلى أن الدولة بصدد انشاء شركة خطوط جوية وطنية ستضع فى اولوياتها حلا للمشاكل المطروحة فى هذا المجال، وتنظر بشكل خاص فى إمكانية فتح خط مباشر بين موريتانيا والجماهيرية، او خط ظرفي فى فترات العطل.