أخبار

اليوم الثالث للقذافي فى نواكشوط ومصاعب أمام حل الازمة السياسية

أكدت اليوم الأربعاء مصادر قريبة من الوفد الليبي لموقع “أنباء” أن الوساطة الليبية لحل الأزمة السياسية الموريتانية تسير وفق الجدول الذى أعد مع جميع الأطراف أثناء زيارتهم للجماهرية ، وان كانت بعض التغييرات حصلت فهي شكلية و طفيفة حسب المصدر، وأضاف المصدر أن المفاوض الليبي الخاص أكد للأطراف السياسية الثلاثة فى موريتانيا أن اتفاق إطار يعتمد كمرجع إطار للتفاوض بين جميع المعنيين بالأزمة السياسية القائمة فى موريتانيا سيتم التوقيع عليه اليوم في العاصمة نواكشوط . وحسب مصادر مطلعة فإن المبعوث الليبي السيد رافع المدني قام أمس الثلاثاء فى نواكشوط بتسليم كافة الأطراف مسودة وصفت ب “مقترحات الخروج من الأزمة السياسية” وفق التصور الليبي لحل الأزمة . ولا يستبعد البعض ان يقام اليوم فى نواكشوط حفل توقيع مذكرة اتفاق إطار بحضور ممثلين عن الأطراف الثلاثة (تكتل، الجبهة ، الإنقلابيين ). و قد صرح السيد لمدينى أمس ” إن إجراءات تعزيز الثقة بين الأطراف تشمل إطلاق سراح السجناء المحسوبين على الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ووقف الحملات الإعلامية بين الطرفين. وتحدث المدني عن ضرورة توقيع اتفاق إطار للحوار ما ينص على ضرورة أن ينطلق الحوار بين الفرقاء من وضع مصلحة موريتانيا فوق كل الاعتبارات، ورفض الجميع لمبدأ التدخل الأجنبي في الشأن الموريتاني”. وقال المدني “إنه من الضروري أن يسبق الحوار المباشر بإجراءات تعبر عن حسن نوايا الأطراف من بينها الإفراج عن المعتقلين – في إشارة إلى رئيس الوزراء المخلوع وزملائه – قائلا إنه بغض النظر عن أسباب توقيفهم إلا أن اعتقالهم زاد من تعقيد الأزمة، إضافة إلى وقف جميع الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين”.

من جهة أخرى استبعد بعض المراقبين ان يستطيع الليبيون فى هذه الجولة من المحادثات و خلال زيارة القذافي لموريتانيا الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية الموريتانية ، إلا فى حال وجود اتفاق سري غير معلن بين تلك الأطراف أو بعضها والعقيد الليبي يجري البحث له عن إخراج يحفظ لتلك الأطراف بعض ما ء الوجه أمام مناصريها !!، ويرى اولئك المراقبون أن ما يزيد من صعوبة الحل ظاهرا على الأقل ، عدم وجود مؤشرات إيجابية للتقارب بين تلك الأطراف وغياب اجندة واضحة لحل الأزمة تجمع بين مطالب الأطراف الثلاثة .

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button