مقالات

لا.. لم يفشل القذافي /محمد نعمة عمر

غادر الزعيم لليبي معمر القذافي رئيس الاتحاد الإفريقي العاصمة نواكشوط بعد أن حدد موقفه من الأزمة الموريتانيةالخانقة، مؤكدا أن اللجوء إلى صناديق الإقتراع يمثل الحل الأمثل لخلق مصالحة وطنية بين الإخوة الأعداء، بعيدا عن تأثير المال و النفوذ.
غادر الزعيم، تاركا وراءه قراءات متباينة لموقفه.. حيث وصفت أطراف من الجبهة عدم مطالبته بعودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة انحيازا واضحا لصالح العسكر، ورأى مقربون من حركة السادس من أغسطس في الأمر رجاحة لصالحهم وأنهم تمكنوا من كسب معركة أخرى، وإن تعددت القراءات وتأويلات.
المآخذ على الزعيم حسب البعض كثيرة، لكنها في مجملها تبقى ضمن الإطار الذي يقود إلى الحل المنشود.. حل قد لا يعني بالضرورة الإستجابة لجميع المطالب دون قيد أو شرط، واعتبار مسودات المبادرات أفكار نهائية وغير قابلة للتفاوض.. هذا الطرح تجسد من خلال رفض قادة جبهة الدفاع عن الديمقراطية، لجميع المبادرات التي تقدم بها العسكر بما في ذلك فكرة إقامة حكومة وحدة وطنية، حيث وصفت بانها مناورة سياسية.
الذين يتلكأون على تسويق الفشل المفترض للوساطة الليبية، يضعونها في قالب أبعد ما يكون عن الواقعية، لأنهم تستندون في ذلك على ملاحظات الزعيم الليبي معتبرين إياها تطاولا على تاريخ هذا البلد.. عن أي تاريخ يتحدثون؟، هل سخر القذافي مثلا من دولة المرابطين أو من حكام مملكة غانا..؟، إنما تناول بالنقد تاريخ موريتانيا الحديث المليئ بالعيوب والفساد واللصوية والدكتاتورية والإنقلابات، منتقدا الأسلوب الذي انتهجناه للتناوب على السلطة، أسلوب لم يمنع أكثر من مرة أن نحتكم إلى منطق القوة لفرض الأمر الواقع.
ملاحظات القذافي من باب الواقعية السياسية هي مجرد نصيحة لكل الموريتانيين لكي يعودوا إلى صناديق الإقتراع رعم عدم قناعته بنتائجها، لكنه بذلك احترم إرادتنا، وبالتالي لم يكن من اللائق أن يأتي الرد عليه بالإنسحاب، بل كان يجب على المنسحبين أن يبرهنوا أنهم على استعداد لسماع الرأي الآخر لا أن ينتهجوا أسلوبا قد يسميه المتفائلون سياسة المقعد الفارغ، بينما هو في الواقع هروب إلى الأمام.
على جميع الأطراف أن تضع لنفسها ثوابت غير قابلة للمساومة، لكن عليها أيضا أن تقبل بمناقشة التفاصيل التي غالبا ما يقبع فيها الشيطان.. وذلك من أجل هدف واحد هو الحفاظ على موريتانيا كيانا وشعبا، وذلك اضعف الإيمان.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button