أخبار

تضارب الأنباء حول مصير المبادرة السينغالية والجبهة وتكتل يحملان عزيز المسؤولية

تضاربت الروايات باختلاف التحاليل المتعلقة بالوساطة السينغالية لحل الأزمة السياسية فى موريتانيا و التى قادها الرئيس السينغالي عبد الله واد أمس الخميس ، فمع أن تفاؤلا ظهر صباح الخميس مع تصريحات نسبت للرئيس المخلوع بعد لقائه بالرئيس السينغالى ومفوض الإتحاد الإفريقي والتى أكد فيها استعداده لكل ما من شأنه ان يخدم المصلحة الوطنية ويتم عليه الإتفاق ، إلا أنه وبعد خروج واد من لقاء الجنرال عزيز كادت كل الآمال ان تتبخر ، حين قال “لا لتأجيل الإنتخابات ، لا لتأجيل الإنتخابات ” علما أن مسألة الإنتخابات فى نظر معارضة الإنقلاب هي أهم المواضيع التى يدور حولها النقاش ، ثم لم تمض ساعة بعد ذلك حتى عاد الأمل من جديد حين خرج زعيم المعارضة احمد ولد داداه بعد لقائه مع واد ليبشر بقرب انفراج وأن لقاء بين الأطراف الثلاثة سيتم فى نفس المساء بقصر المؤتمرات وأن الجميع وجهت إليه الدعوة ، غير أنه وقبل ان يجف الحبر وصلت من قصر المؤتمرات أنباء عاجلة ، تفيد بأن الرئيس السينغالي وصل إلى القاعة حيث يفترض ان تجتمع الأطراف الثلاثة ، ولما لم يجد أحدا ، أمر فريقه بشد الرحال إلى داكار متذرعا بمشاغل تلزمه بالعودة السريعة إلى بلاده .

الجبهة وحزب “تكتل” أصدرا بيان مشتركا حملا فيه ولد عبد العزيز مسؤولية الفشل فى حال لم يتحقق إتفاق ، خصوصا وأن بعض الوسطاء لايزالون فى نواكشوط وعلى رأسهم وزير الدولة للخارجية السينغالي وعودة المبعوث الدولي سعيد جنيت اليوم للإنضمام إليه حيث أكد عند وصوله أن المفاوضات ستستمر. وجاء فى بيان الجبهة و”تكتل” “إن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، عبر تصريحه العلني زوال اليوم المتضمن رفضه التخلي عن أجندته الأحادية، يثبت نيته في تقويض وساطة جمهورية السنغال والوحدة الإفريقية.
وعليه، فإن حزب تكتل القوي الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، اللذين أثبتا تشبثهما بالحوار والعمل علي إيجاد حل توافقي، يعتبران أن مسؤولية الفشل المحتمل لهذه المبادرة تعود إلي الجنرال محمد ولد عبد العزيز وحده”.

كما نقلت مصادر محلية أخرى اليوم الجمعة أن قادة فى تكتل والجبهة طلبوا لقاء عاجلا مع وزير الخارجية السينغالية فى فندق “اطفيلة ” وسط العاصمة نواكشوط وذلك حسب تلك المصادر لاستضاح حقيقة ما يجري ومعرفة المرحة التى وصلت إليها الوساطة السينغالية .

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button