صحيفة ‘‘القدس العربي‘‘ : كاد الوضع في موريتانيا ان يخرج عن السيطرة
أنباء انفو- نشرت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن في عددها الذي يصدر الخميس 4 ماي 2017 تقريرا مفصلا عن الأحداث التي شهدها موريتانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية .
الصحيفة كتبت في تقريرها الذي وصلها من مكتبها العاصمة الموريتانية انواكشوط :‘‘ كاد الوضع أن يخرج عن السيطرة مساء الأربعاء لولا أن نشرت السلطات وحدات من قوات الشرطة والحرس والدرك في مناطق متفرقة من العاصمة نواكشوط، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على الأوضاع في معظم المناطق.
وفيما تواصل أمس إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية خوفاً من النهب، راقبت قوات الأمن وشرطة المرور أمس الوضع في حذر وتجنبت التدخل إلا في حالة الضرورة الملحة تاركة للمواطنين حرية تنقلهم مع التركيز على حماية المراكز الحيوية‘‘.
ثم أضاف التقرير ‘‘ استعرض التلفزيون الرسمي صوراً وفيديوات من عمليات الشغب التي شهدتها العاصمة نواكشوط، أظهرت إحراق العديد من الإطارات، والقمامة، وتكسير بعض نوافذ السيارات‘‘.
وحول موقف المعارضة الموريتانية من الأحداث جاء في تقرير الصحيفة ‘‘
‘‘نددت المعارضة الموريتانية في بيانها «بكافة أشكال العنف، وبالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، بغض النظر عن الجهة الفاعلة أو الدافعة»، مؤكدة «أن ذلك يعتبر تشويهاً للحركة المطلبية والاحتجاجية المشروعة».
وأعربت عن «تضامنها مع ضحايا القمع والاعتداء محتجين أو مواطنين عاديين»، مبرزة أنها «تتابع الأوضاع بيقظة لا يقبل أصحابها لا النيلَ من حق الناس في الاحتجاج والتظاهر، ولا النيلَ من الاستقرار وأمن الناس في حياتهم ومعاشهم».
وأوضحت المعارضة «أنها تتابع احتجاجات مجموعات الناقلين على الإجراءات الجديدة التي اتسمت بالإجحاف وعدم التدرج وما أعقبها من أحداث وتوترات واضطرابات تضرر من بعضها مواطنون آمنون أبرياء»، مؤكدة «انشغالها البالغ بهذه التطورات وبمخاطرها المحتملة».
وحملت «السلطة كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المواطنين الذين اجتمع عليهم غلاء الأسعار وإجحاف وانتشار البطالة وسوء التدبير والتقدير»، محذرة «من الحلول الأمنية التي لن تزيد الأمور إلا تأزّماً وتعقيداً».
وفي بيان آخر، أكد حزب التناوب الديموقراطي المعارض «أن مدينة نواكشوط عاشت أمس لليوم الثاني على التوالي، أزمة نقل حادة بعد دخول أصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل في إضراب عن العمل بسبب دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ مما تسبب في زيادة معاناة المواطنين في الوصول إلى مقرات عملهم ومصالحهم، وذلك في وقت تعيش فيه البلاد حالة غير مسبوقة من انتشار البطالة والفقر والبؤس داخل صفوف الأغلبية الساحقة من المواطنين نتيجة نهب ثروات الوطن وإهدار موارده من طرف النظام الحاكم وانتشار ظاهرة الفساد والمحسوبية وعجز الدولة عن توفير أبسط الحاجيات الأساسية للمواطن من نقل وغذاء ودواء وشراب وكهرباء».
«إننا في حزب التناوب الديمقراطي، يضيف البيان، وفي الوقت الذي نرى فيه أن النظام بدأ يفقد أعصابه في مواجهة الواقع الاجتماعي والأمني المتدهور الذي بدأ يخرج عن السيطرة، نعتبر قانون السير الجديد قانوناً جبائياً أكثر من كونه ردعياً ويهدف من خلاله النظام إلى التربح على حساب المواطن الذي يرزح تحت وطأة ارتفاع الأسعار وزيادة العبء الضريبي».
وأكد حزب التناوب «أن الاحتجاجات العفوية التي خرجت في مختلف مقاطعات العاصمة للتنديد بالأوضاع العامة وفي مقدمها مشكل النقل، تشكل جانباً من تطلعات الشعب الموريتاني الذي كسر حاجز الخوف إلى الحرية والمساواة». وحذّر حزب التناوب في بيانه «النظام من استعمال القوة ضد المواطنين العزل، الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن مطالبهم»، داعياً «القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للعمل من أجل تغيير الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الموريتاني والناتجة أساساً عن ظلم وفساد النظام الحاكم، والبحث لها عن حلول جذرية تضع حداً لها قبل فوات الأوان»‘‘.
