أزمة الحزب الجمهوري السياسية ، تؤخر دفع رواتب العمال

لاتزال الأزمة السياسية التى تعصف بالحزب الجمهوري فى تصاعد، بعد استقالة أمينه العام ، إثر إبعاد الحزب الذى كان يوما ، أكبر الأحزاب السياسية فى موريتانيا ، من التشكلة الحكومية التى أعقبت الإنتخابات الرئاسية الأخيرة ، رغم مايتمتع به الحزب من تمثيل معتبر فى البرلمان الموريتاني .

ومازاد من تفاقم الأزمة إعلان أربعة أعضاء من المجلس الوطني فى الحزب أمس خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمقر الحزب ، رفضهم قرار استقالة الأمين العام للحزب وتعيين منتاته منت حمديت مكانه ، واعتبروه غير قانوني ولا ينسجم مع النظامين الأساسي والداخلي المنظمين للحزب .

الأزمة التى لا يظهر فى الأفق حتى الآن لها حل قريب، شكلت أزمة مالية صعبة لعمال الحزب تزامنت مع شهر رمضان المبارك ، حيث أن استقالة الأمين العام السابق جاءت قبل ان يوقع على رواتب الموظفين ، وترفض الجهات المالية حتى الآن اعتماد توقيع الأمين العام الجديد.