واشنتون تنسق مع الحكومات المغاربية لحماية جنودها من المتابعة

أفادت صحيفة الخبر الجزائرية الصادرة اليوم الإثنين أن ناشطين حقوقيين، يمثلون منظمات مغاربية بارزة، كشفوا أن بعض حكومات المنطقة تجري مفاوضات سرية مع واشنطن، لأجل التوقيع على اتفاق ثنائي يضمن حماية الجنود والمسؤولين الأمريكيين من الاعتقال إذا مروا عبر أراضيها، وعدم تسليمهم إلى محكمة جرائم الحرب الدولية إذا طلبتهم هذه الأخيرة.
قال الناشط الحقوقي التونسي أحمد القلعي، إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الخطوة هو الالتفاف على ميثاق روما الذي يشكل الإطار الأساسي لمحكمة الجزاء الدولية لمعاقبة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان وإبادة جماعية، من خلال خلق أطر قانونية مستقلة توقعها بشكل ثنائي مباشر مع أهم الدول التي تتوقع أن تشكل أراضيها ومطاراتها منقطة عبور أو إقامة لجنود ومسؤولين عسكريين أو سياسيين، يمكن أن يتابعوا مستقبلا بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في العديد من الدول، منها العراق وأفغانستان. وأوضح المتحدث أن الاتصالات بين الحكومات المغاربية وبين الأمريكيين قائمة منذ فترة ليست بالقصيرة، ولقيت تجاوبا من بعضها، دون أن يحددها بالضبط.
وكان العضو المسؤول في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، يتحدث، خلال ندوة نظمتها أمس تنسيقية المنظمات المغاربية لحقوق الإنسان، في مقر الرابطة الجزائرية، ونشطها أيضا رئيسها حسين زهوان، وحاج سيدي أحمد، مسؤول منظمة حقوقية أخرى من موريتانيا. وقال الأخير إن التنسيقية المغاربية التي تأسست عام 2006 وتضم نحو 14 منظمة لحقوق الإنسان، منها ثلاث منظمات جزائرية، تسعى لدفع حكومات المنطقة لتقيم شبكة للتضامن وتبادل المعلومات ما بين الناشطين الحقوقيين في دول المنطقة، والتكتل وراء مطالب موحدة؛ منها إلغاء حكم الإعدام والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومنها ميثاق روما الخاص بجرائم الحرب، كما ترافع لأجل استقلالية القضاء وضمان حقوق الدفاع والتعبير وتأسيس الجمعيات.
ويقوم مسؤولو التنسيقية الجزائر بجولة لعدة دول مغاربية، حيث يلتقون بمؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين، ويطلبون لقاءات مع مسؤولين رسميين في الهيئات الحكومية ذات العلاقة. وقال حسين زهوان إنهم طلبوا لقاء رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني ”لكنهم لم يتلقوا حتى الآن أي جواب”. ولأجل تحقيق أهدافهم، سطروا مجموعة من التحركات للضغط على الحكومات، منها التجمع والاحتجاج في نفس الوقت واليوم أمام سفارات إحدى الدول المغاربية في بقية دول المنطقة، للاعتراض على مواقفها أو سياساتها في قضايا معينة. لكن الثقل الكبير الذي تحظى به المنظمات الحقوقية المغربية في قيادة وتمويل التنسيقية الجديدة ظهر جليا، من خلال اقتراح ورَد في المشروع الأولي لبرنامج عملها، يقضي بتنظيم وقفة احتجاجية على الحدود الجزائرية المغربية للمطالبة بفتحها، بمعزل عن الإشكالات الأمنية والسياسية التي تثيرها الجزائر. أمر يؤكد منشطو الندوة أنه لن يكون مؤثرا على استقلالية التنسيقية عن الحكومات الرسمية ”بدليل أنها تساند صراحة حق الصحراويين في تقرير المصير”.

– أنباء – الخبر