بعد قرار منع الإستخدام الشخصي لسيارات الدولة ، الحديث عن قرارت أخرى تصدر قريبا
علمت “أنباء” من مصادر لم تحصل حتى الآن على تأكيد أو نفي رسمي لها ، أن تعليمات عليا بإلغاء تولي الدولة تأجير المساكن للموظفين ستصدرت قريبا للجهات الإدارية والمالية التى تعنى بمنح المساكن المؤقتة لموظفي الدولة ، و هي المساكن التى فى الغالب يتم توثيق عقدإيجارها بين الدولة ومالك المسكن ، الذى يكون فى بعض الأحيان هو ذاته الموظف الذى تتكفل الدولة بإسكانه ّّ!! .
القرار إذاما صدر سيكون أهم قرار بعد القرار الذى صدر مؤخرا والذى يمنع إستخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية .
يذكر أن الرئيس ولد عبد العزيز الذى خاض حملته الرئاسية منذ شهور تحت شعار محاربة الفساد وإعادة مقدرات الشعب إليه فى ما أطلق عليه أنصاره مشروع «موريتانيا جديدة» ظهر فى إجتماع الحكومة الخميس الماضي مصمما ولأول مرة صريحا حين أصدر تعليماته إلى الحكومة ان يكون إهتمامها الأول مكافحة الإتجار بالنفوذ والمحسوبية ، مؤكدا ان ليس لرئيس الدولة قريب ولا مندوب تحت الطاولة ولا حتى صديق تجب إطاعته سوى ما أسماه العمل الوطني وخاطبهم “لايخشي أحد منكم الإقالة إذا رفض الإمتيازات لأحد أقاربي وما عليكم إلا العمل من أجل المصلحة العليا للبلد.”.
حديث رئيس الدولة وسلسلة القرارات التى بدأت تصدر وتطبق على الفور ، والتى كان آخرها قرار الحزب الحاكم تجميد عضوية خمسة وزراء وبعض كبار الموظفين فى المجلس التنفيذي من الأمانة العامة للحزب “الإتحاد من أجل الجمهورية” بسبب تغيبهم عن أنشطة حزبية كان عليهم حضورها حيث فسر مسؤول من الحزب فى حديث مع”الشرق الأوسط” الصادرة اليوم السبت ، أن ذلك الإجراء كان رادعا لعد م الإنضباط ومحاربة النفوذ وظاهرة “قرابة الرئيس ” ، ذلك وغيره من القرارات التى يتوقع صدورها قريبا إضافة إلى عزل مسؤولين كبار فى الدولة وتجريدهم من مهامهم ،لا يختلف إثنان فى موريتانيا أنها تلامس أماكن فى وجع الجسم الموريتاني رغم أنه لا يمكن فى الوقت الراهن
على الأقل – الحكم على قدرتها على الإشفاء!.
