أخبارأخبار عاجلةعربي

وزير مغربي سابق يتردد إسمه خلال محاكمة ‘‘كازينو السعدى‘‘

أنباء انفو-  ذكر منبر إعلامي أن وزير الداخلية المغربي السابق محمد حصاد  تردد إسمه عدة مرات خلال محاكمة “كازينو السعدي” بمدينة مراكش وسط المغرب.

وحسب صحيفة ‘‘أخبار اليوم‘‘  المغربية فى عددها السبت 20 يناير 2018  أثير اسمه  الوزير حصادخلال الجلسة الأخيرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، ويتعلق الأمر بالفترة التي كان فيها والياً على جهة مراكش الحوز.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية أورد تفاصيل مثيرة عن شريط صوتي أثير فيه دور حصاد في عملية تفويت(تخصيص) الكازينو، وهو الشريط المنسوب إلى القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وهو يتداول مع أعضاء أغلبيته بمجلس بلدية المنارة جليز، الذي كان يترأسه بين 1997 و2003 بشأن اقتسام رشوة يشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تصويتهم على التفويت الذي كبد البلدية خسائر قدرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية بأكثر من 19 مليار سنتيم.

الشاهد و حسب “أخبار اليوم” استدل على صحة الشريط بتطابق التصريحات الواردة فيه مع محاضر دورات المجلس موضحاً أن “أبدوح” أكد في الشريط أن مسؤولاً طالبهم بالتصويت على التفويت و أن أحد المستشارين اشترط استفادتهم من بقع بتجزئات مقابل التصويت ليؤكد له “أبدوح” أنه سيجتمع بالوالي في اليوم الموالي بشأن الموضوع نفسه وهو ما قال الشاهد أنه يتطابق مع ماورد في محضر الدورة المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2001 و التي أخبر فيها أبدوح مجلسه بأنه سيجتمع بالوالي صباح اليوم الموالي.

الشاهد مصطفى بنمهدي كاتب المجلس المذكور بين 1997 و 2003 استدل على صحة الشريط الصوتي بتطابق التصريحات الواردة فيه مع المداولات الموثقة بمحاضر دورات المجلس موضحاً أن أبدوح أكد في الشريط أن أحد المسؤولين طالبهم بالتصويت على التفويت ( قالينا نمشيو في العملية) ليقاطعه المستشار محمد الحر مشترطا استفادة الأعضاء من بقع أرضية في تجزئتي “بوعكاز” و “بولغرايب” مقابل التصويت و مصرحا ” إذا أراد ذلك ذلك المسؤول أن نتعاون معه فيجب عليه بدوره أن يتعاون معنا” قبل أن يسأل أبدوح الحر : هل تقصد حصاد؟ فيرد عليه الحر بالإيجاب ليؤكد له ابدوح بأنه سيعقد مع الوالي اجتماعا حول الموضوع نفسه في اليوم الموالي (الأربعاء 31 أكتوبر من سنة 2001).

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button