النواب يصادقون على اتفاقية بين موريتانيا وشركة مناجم النحاس خفية الاسم

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة النائب مسعود ولد بولخير، رئيس الجمعية ، على مشروع قانون يسمح بتوقيع اتفاقية التأسيس بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة مناجم النحاس الموريتانية، خفية الاسم.

ويأخذ مشروع القانون المكون من ثمان مواد، في الحسبان المآخذ والثغرات والاختلالات، التي كانت سببا في رفضه من طرف الجمعية الوطنية سنة 2008، وقد أوضح الوزير الأول في رسالة عرض الأسباب،أن الاتفاقية الجديدة تستجيب للمعايير والضوابط المحددة في المدونة المعدنية، التي صادق عليها النواب في دورة سابقة، حيث تم رفع إتاوات الاستغلال لتصل إلى 3% بالنسبة للنحاس و 4% بالنسبة للذهب بدلا من5،2% بالنسبة للنحاس و 3% بالنسبة للذهب في اتفاقية 2008 و 2.2% المحددة في اتفاقية جماك السارية المفعول حاليا.

كما تحسنت شروط صيانة طريق انواكشوط – أكجوجت، من خلال الزام الشركة، طبقا للاتفاقية بترميم 30 كيلومترا على الأقل سنويا تحدد الدولة مكانها وطريقة ترميمها، عوضا عن مساهمة مالية في صيانتها تصل إلى4 1 مليار أوقية تدفعها لوزارة النقل.

وقد طالب النواب في مداخلاتهم حول الاتفاقية، الحكومة بالحرص علي مصالح موريتانيا واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ذلك واقترح بعضهم استثمار عائدات النحاس والذهب في ميادين البني التحتية لاستفادة الأجيال القادمة منها، وعدم استخدامها فى الاستهلاك الظرفي.

واستنقص بعض النواب المتدخلين محاور من الاتفاقية تتعلق بمعالجة الاثار السلبية لاستخراج المعدن على البيئة والرقابة التي تمارسها الدولة للوقوف على حقيقة ما تقوم به الشركة ودورها الاجتماعي ومرتنة العمالة وانتقدوا، الامتيازات الكثيرة التي تمنحها الاتفاقية للشركة، علي حساب مصالح وطنية وتساءل النواب عن دور الشرطة المعدنية فى مراقبة الشركة وانتاجها السنوي ونصيب الدولة منه واختشوا من ان تسبب الشركة فى نضوب او تلوث بحيرة اترارزة التي يقع بالنشاب عليها.

وفى شرح الاتفاقية والردود علي مداخلات النواب بين وزير المعادن والصناعة محمد عبد الله ولد اداعة، الذي مثل الحكومة فى فى الجلسة العلنية، أن شركة مناجم النحاس الموريتانية ، قد استثمرت بمقتضى الاتفاقية حوالي 12 مليون دولار أمريكي في البحث عن المياه المالحة البديلة واستخراجها لتحل محل مياه بنشاب المعدنية في معالجة المعدن. كما تم استحداث تحسينات عدة في مجال التسيير البيئي ومرتنة الوظائف وكذا في ميدان النظام الضريبي وضمان المحافظة على البيئة.

وقال ان الحكومة قد تمكنت من انتزاع هذه التنازلات في ظرفية اقتصادية دولية صعبة وبأن هذه الاتفاقية تؤسس لإطار تشريعي وضريبي واضح لتنظيم العلاقة بين الدولة والشركة، مؤكدا أن مشروع القانون الحالي يختلف في جوانب عدة منه عن القانون السابق الذي رفضه النواب، واوضح وزير المعادن والصناعة ان الاتفاقية تم توقيعها فى ظرف دولي لايمكن موريتانيا من الاستفادة اكثر مماحصلت عليه.

واستعرض الوزير جملة من الاجراءات التي وصفها بانها هامة ومن شانها ضمان التحكم فى جميع استغلال المعادن ومراقبة الانتاج وفرض اخترام المستغلين للمعادن للقوانين الموريتانية وبنود الاتفاقيات التي بموجبها تستغل المعادن الوطنية ومن هذه الاجراءات، إنشاء لجنة وزارية مدعومة بأخرى فنية تضمان قطاعات وزارية عدة لمتابعة مردودية الشركات العاملة في القطاع والزام حضور ممثلين عن القطاعات المعنية لعمليات وزن الشحن الى خارج البلاد.

وفى المجال الاجتماع، قال ان العمالة الاجنبية فى الشركة تبلغ حاليا حوالي 10% من العمال، وينتظر أن لا تتجاوز 14 شخصا عند نهاية عام 2011 وتوظف ما يربو على 1000 مواطن موريتاني بالإضافة إلى دفعها لخزينة الدولة مبلغ 554 مليون أوقية سنويا كضريبة على الأجور و 143 مليون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتجهيزها لمستشفى أكجوجت بما تصل قيمته إلى5 2 مليون دولار أمريكي وتزويدها للمدينة بالمياه والكهرباء وكذا استفادة القرى الواقعة على خط نقل المياه من بنشاب إلى أكجوجت من مياه الشرب مجانا وضمان استمرارية طريق انواكشوط- أكجوجت عن طريق الترميم السنوي.

وفيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة للشركة اوضح وزير المعادن والصناعة انها امتيازات طبيعية بالنظر إلى أهمية الصورة التنافسية لبلادنا لدى المستثمرين في عالم تطبعه الليبرالية.

وبين ان انتاج الشركة السنوي، بلغ من النحاس في العام الماضي حوالي5 37 ألف طن فيما بلغ إنتاج الذهب حوالي 95 ألف أونصة ذهب. وقد تقاضت الدولة كإتاوات عليه ما يناهز 5 ملايين دولار أمريكي وينتظر أن ترتفع هذه الإتاوات بموجب الاتفاقية لتصل سنة 2012 إلى حوالي 50 مليون دولار أمريكي سنويا.

وم ا