ولد الددو : وساطتي جاءت بمبادرة شخصية والطرفان ابديا ترحيبا كبيرا بها
قال العلامة الموريتاني البارز الشيخ محمد الحسن ولد الددو إنه متفائل بنجاح وساطته التي بدأها قبل أيام والهادفة إلى حل أزمة رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين منذ نحو ثلاثة أسابيع على خلفية مطالبة البنك المركزي لهم بدفع قرابة خمسين مليون دولار تقول السلطات الموريتانية إنه تم تحويلها لهم بشكل غير شرعي في فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
وعقد الشيخ الددو –وهو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا- حتى الآن جولتي مفاوضات مع الطرفين، حيث بدأ أولا بلقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي، ثم التقى برجال الأعمال في السجن المدني، قبل أن يلتقي ثانية بالرئيس ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي.
والمعتقلون هم رجال الأعمال اشريف ولد عبد الله رئيس مجلس إدارة بنك الوفاء الموريتاني، ومحمد ولد انويكظ مدير البنك الوطني لموريتانيا، وعبدو محم، وكلهم من أبناء عمومة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
وقال الشيخ الددو في أول تصريح صحفي له في لقاء مع الجزيرة نت، إن وساطته جاءت بمبادرة شخصية منه لحل أزمة رجال الأعمال المعتقلين، وأبدى تفاؤلا كبيرا بنجاحها بعد جولتي مفاوضات قادها خلال اليومين الماضيين مع طرفي الأزمة.
وتسود حالة من الترقب والانتظار في الشارع الموريتاني تحسبا لما ستسفر عنه هذه الوساطة التي ينظر إليها بالكثير من الاهتمام سواء بالنظر إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها الشيخ الددو في الشارع الموريتاني، أو بالنظر إلى أنها أول وساطة معلنة منذ بدء الأزمة بين الحكومة ورجال الأعمال.
وأكد الددو أن الطرفين أبديا لحد الساعة ترحيبا كبيرا بوساطته، وعبرا عن استعداد إيجابي للتعاطي معها، وأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكد له أنه لا يستهدف قبيلة ولا جهة سياسية معينة، ولا عداوة له مع أحد، وأن كل الخطوات التي اتخذها في هذا الملف كانت من أجل المصلحة العليا للبلد دون ما سواها.
كما أن رجال الأعمال المعتقلين عبروا عن استعدادهم لكل ما فيه مصلحة موريتانيا، وأبدوا استعدادا طيبا للتعاطي مع أي أفكار عادلة ومنصفة تحقق المصلحة الوطنية، وتضع حدا لهذا الملف.
ورغم أن الشيخ الددو لا زال يتكتم على تفاصيل مبادرته، ويعتبر أي حديث عن التفاصيل أمرا سابقا لأوانه وقد يؤثر على سير المبادرة، إلا أنه كشف للجزيرة نت، أن رجال الأعمال وافقوا لأول مرة على دفع نسبة من الفوائد التي تطالب بها الحكومة دون أن يتحدث عن مزيد من التفاصيل.
وحول ما إذا كان ولد عبد العزيز قد وافق على العرض الجديد بعد موافقة رجال الأعمال على دفع نسبة من الفوائد، قال الشيخ الددو إنه لا زال ينتظر القرار النهائي بعد أن قدم العرض الجديد لولد عبد العزيز، مبديا استعداده للاستمرار في وساطته حتى تحقق النتيجة المطلوبة.
وتأتي هذه الوساطة وسط حالة من الاستقطاب السياسي الشديد بشأن استمرار الحكومة في اعتقال رجال الأعمال، وبعد جلسة برلمانية عاصفة دعا لها نواب برلمانيون معارضون لمساءلة وزير المالية حول اعتقال النواب.
واتهم نواب المعارضة الحكومة بالانتقائية وسجن رجال الأعمال ظلما ودون وجه حق، كما اتهموها بالإضرار بالاقتصاد الوطني، وإلحاق الأذى بقطاع الاستثمار بعد سجن أهم رجال الأعمال في البلد.
لكن وزير المالية اتهم نواب المعارضة بتسييس ملف معروض أمام القضاء، محذرا أثناء مساءلته البرلمانية من أن ذلك أمرا غير مقبول في دولة ديمقراطية، خصوصا أن التحقيقات التي كشفت قصة التحويلات المالية كانت في العام 2004، وسبقت الحكومة الحالية.
في غضون ذلك أيضا استجوبت الشرطة الموريتانية شخصيات مقربة من رجال الأعمال المعتقلين من بينهم محمد عبد الله ولد انتهاه مدير أعمال اشريف ولد عبد الله، ورئيس حزب الإصلاح محمد سيدينا ولد محم.
وقال ولد محم بعيد استجوابه إن الشرطة اتهمته بجمع أموال طائلة بهدف زعزعة الأمن في البلاد، وقامت بسحب ترخيص لمسيرة كان الحزب ينوي تنظيمها في مسقط رأس رجال الأعمال المعتقلين مدينة أطار شمالي موريتانيا.
