البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 14 يناير 2010 تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-003 القاضي بتعديل قيمة العلامة القياسية والزيادة الجزافية لصالح الفئة ج والفئة د من عمال الدولة وإلغاء وتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 99-01 الصادر بتاريخ 11 يناير 1999 والنصوص المعدلة له.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لإجراءات الإصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالعلاوات الممنوحة لموظفي ووكلاء الدولة. كما يكرس المبادئ الأساسية للعدل والإنصاف والنجاعة في الإنفاق العمومي في هذا المجال، إضافة إلى أنه سيمكن من تحسين معتبر لظروف معيشة جميع موظفي ووكلاء الدولة الذين سيستفيدون من الآن فصاعدا ولأول مرة من علاوات السكن والنقل.

– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء صندوق التدخل لصالح البيئة.
ويستهدف مشروع المرسوم الحالي تعبئة الموارد المالية الضرورية لإصلاح أو تلطيف الأضرار الناتجة عن الأنشطة المقام بها داخل نطاق الأوساط البيئية الهشة.وستخصص موارد هذا الصندوق لتمويل أنشطة الحماية والصيانة المرتبطة بنتائج التدهور البيئي.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة بنك شنقيط.

وقدم الوزير الأول عرضا يتعلق بتفعيل العمل الحكومي لضمان تنفيذ السياسة العامة للحكومة المعلنة مؤخرا أمام البرلمان، وهي السياسة التي تشكل ترجمة أمينة لبرنامج رئيس الجمهورية.
ولهذا الغرض، تقرر تحديد جملة من الأنشطة والتدخلات ذات الأولوية من شأنها أن تيسر سرعة تحقيق الأهداف المحددة من خلال المتابعة الصارمة لتنفيذ المشاريع المعلنة.

وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق بمراجعة الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وإعداد خطة عمله الثالثة للفترة 2011-2015.

ويستعرض هذا البيان الرهانات المرتبطة بمراجعة الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر والإعداد السريع لخطة عمله الثالثة للفترة 2011-2015، وهي الخطة التي يجب أن تعكس أولويات برنامج رئيس الجمهورية. كما يقترح الإجراءات المؤسسية الضرورية لانطلاق أشغال مراجعة هذه الوثيقة التوجيهية الإستراتيجية الهامة التي لا غني عنها لتعبئة التمويلات
اللازمة لبرامجنا التنموية.

وقدم وزير المالية بيانا حول وضعية القطاع شبه العمومي.

ويقدم هذا البيان تشخيصا لواقع القطاع شبه العمومي الذي يعيش وضعية صعبة كما يقترح إجراءات من شأنها المساهمة في تقويم هذا القطاع.
وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي البيانين التاليين:
– بيانا يتعلق بإنشاء المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
ويعرف هذا البيان بالمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى بوصفه آلية مشتركة بين الدول الأعضاء للتصدي للكوارث الطبيعية. كما يقترح مصادقة بلادنا على الاتفاقية القاضية بإنشاء هذه الأداة الهامة للشراكة بين الدول العربية في هذا المجال.
– بيانا حول إجراءات تطبيق القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي.
ويستعرض هذا البيان الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان التطبيق السريع لأحكام القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي الذي تم إصداره مؤخرا.

وقدمت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة بيانا يتعلق بوضعية التراث الموسيقي والمحافظة عليه.

ويوضح هذا البيان المخاطر المتعاظمة التي يتعرض لها تراثنا الموسيقي في سياق تطبعه عولمة طاغية وأزمة قيم غير مسبوقة. كما يقترح في هذا الصدد إنشاء مؤسسة عمومية مكلفة بتنفيذ إجراءات المحافظة الضرورية لضمان حماية وتثمين ونشر التراث الموسيقي الوطني بمختلف صوره وأشكاله.

وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بالبرنامج الخاص بحماية مدينة نواكشوط.

ويقدم هذا البيان البرنامج الخاص لحماية مدينة انواكشوط الذي تم وضعه تلبية للضرورة الملحة لضمان توسع العاصمة بصورة محكمة،مؤمنة ومستديمة. وتتمثل الأهداف العامة لهذا البرنامج في تقوية الحزام الرملي الشاطئي من جهة وتثبيت الكثبان القارية من جهة أخرى.

وسيبدأ تنفيذ الأنشطة المقررة في إطار هذا البرنامج اعتبارا من فاتح يونيو 2010، وهي الأنشطة التي تهم محاور أنواكشوط- انواذيبو وانواكشوط- إينشيري وانواكشوط- طريق الأمل. وفي هذا الإطار، ستتم تقوية الحزام الرملي الشاطئ على طول 40 كلم، إضافة إلى تثبيت مساحة 235.2 هكتارا من الكثبان وغرس مليون شجرة.

ولهذا الغرض، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السريع لهذا البرنامج، بما في ذلك تعبئة مساهمة جميع القوى الحية في الأمة نظرا لطبيعة الرهانات المرتبطة بهذا البرنامج.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية واللامركزية:

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: السيد محمد الأمين ولد الشاه، مدير التعاون والدراسات والبرمجة سابقا، خلفا للسيد انجاي كان ممادو الذي استفاد من حقه في التقاعد.

الإدارة الإقليمية:

ولاية إينشيري:

الوالي: السيد جالو عمار أمادو، إداري مدني بديوان وزير الداخلية واللامركزية سابقا، خلفا للسيد با أمادو آبو الذي استفاد من حقه في التقاعد.

ولاية انواكشوط:

حاكم توجنين: السيد عبد القادر ولد الطيب، إداري مدني بديوان وزير الداخلية واللامركزية سابقا.

حاكم عرفات: السيد محمد الشيخ ولد اسويدي، ملحق إدارة عامة، حاكم الطينطان سابقا.

حاكم الرياض: السيد إزيدبيه ولد سيدي محمد، ملحق إدارة عامة، المدير الجهوي للحالة المدنية بالترارزة سابقا.

حاكم تفرغ زينه: السيد الإمام ولد أهلنا، إداري مدني والي مساعد مكلف بالشؤون الاقتصادية بإنشيري سابقا.

حاكم السبخة: السيد سيد أحمد ولد سيدي، إداري مدني، حاكم أوجفت سابقا.

حاكم تيارت: السيد جاكانا ممادو، إداري مدني، والي مساعد مكلف بالشؤون الإدارية بتيرس زمور سابقا.

حاكم دار النعيم: السيد عبد الرحمن ولد الحسن، ملحق إدارة عامة، حاكم تمبدغه سابقا.

حاكم الميناء: السيد محمد حرمه ولد محمد المختار، إداري مدني بديوان وزير الداخلية واللامركزية سابقا.

حاكم لكصر: السيد أحمدو ولد محمدن ولد كاكيه، ملحق إدارة عامة رئس مركز لقصيبه 1 سابقا.

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي:
الأمانة العامة:

الأمين العام: السيد الإمام الشيخ ولد اعلي، كاتب صحفي، خلفا للسيد سيدي ولد اعليوه الذي استفاد من حقه في التقاعد.

وزارة التنمية الريفية:

المؤسسات العمومية:

المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي:

المدير: السيد سيدي عالي ولد ديده، مهندس في الاقتصاد الريفي، مستشار فني لوزير التنمية الريفية مكلف بالزراعة سابقا.