أعضاء المحكمة السامية يؤدون اليمين..الإسراع نحومحاكمة الرئيس المخلوع أم زيادة الضغط على انصاره؟
.
أقسم أعضاء المحكمة اليمين في جلسة علنية للجمعية الوطنية، حضرها ثمانية وأربعون نائبا من أصل خمسة وتسعين . وينص الدستور الموريتاني المعدل على أن محكمة العدل السامية يتشكل أعضاؤها من النواب والشيوخ في البرلمان . وتختص المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية، وقد سبق أن صادق البرلمان على تشكيلها في إحدى دوراته المنعقدة إبان فترة حكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وكان موضوع تشكيل محكمة العدل السامية على رأس النقاط التي أدرجتها مجموعة نواب حجب الثقة ضمن طلبها بعقد دورة استثنائية للبرلمان، وهو الطلب الذي رفضه الرئيس المحلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، وقبله رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعد وقت وجيز على استلامه السلطة في انقلاب السادس أغسطس الماضي.وتتالف المحكمة من السادة:
سيدي محمد ولد محم
محمد يحي ولد الخرشي
محمد محمود ولد لمات
سيد محمد ولد محمد فال
النانة منت شيخن
ابراهيما حمادي كمرا
وياتى اعتمادهذه المحكمة اليوم بشكل يحمل فى ظاهره طابعا قانونيا ليضيف عددا آخر من الإستفهامات حول الغرض من وراء هذه المحكة فى الوقت الراهن على الأقل، خصوصا فى ظل حكم استثنائي يقوده عسكر يعتقلون رئيس جمهورية منتخب .وسواء كان الهدف هو محاكمة الرئيس المخلوع أو محاصرة انصاره فإن مثل هذه المحاكمات لا تزيد الحالة السياسية الا احتقانا وتأزما ولن يقنع غير أصحابه .
