حرب فوق المحيط بين المغرب والبوليزاريو

جرت مواجهة ديبلوماسية بين المغرب وجبهة البولزاريو في أروقة البرلمان الأوروبي حول ملف الصيد البحري بعد ان تحفظ المشرعون الأوربيون على مشروعية اتفاق الصيد الموقع بين الإتحاد والمغرب.

وفي أعقاب تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006 التي منحت رخصة الصيد لـ 119 سفينة أوروبية أغلبها اسبانية مقابل 36 مليون يورو كتعويض سنوي، طالب عدد من نواب البرلمان الأوروبي والذين يعتبرون بمثابة لوبي للبوليزاريو برأي القسم القانوني حول مدى مشروعية وقانونية الاتفاقية لأنها تشمل مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها، لا سيما وأن جبهة البوليزاريو طالبت بعدم ضم هذه المياه في أكثر من مناسبة.

وبعد أربع سنوات تم الكشف عن نتائج تقرير الهيئة القانونية الأسبوع الماضي والذي يشكك في مشروعية الاتفاق بحكم أن ساكنة الصحراء الغربية لا تستفيد من العائدات المالية لهذه الاتفاقية.
التقرير يؤكد غياب أدلة تبرز معطيات ملموسة حول الاستفادة المذكورة، الأمر الذي يتنافى والقوانين الدولية المعمول بها والتي تنص على أن عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة من منطقة معينة متنازع عليها يجب أن يستفيد منها أبناء المنطقة.

البوليزاريو استغلت التقرير وشددت في بيان لها على ضرورة إلغاء الاتفاقية، وقامت بعض الأحزاب اليسارية الإسبانية وخاصة حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني بمطالبة رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو بإلغاء الاتفاقية بصفته رئيس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من السنة الجارية وتقدم إلى البرلمان الإسباني بمقترح قانون يربط اتفاقية الصيد بمدى تطبيق تقرير المصير.

لكن اللجنة المختلطة لمجلس النواب والشيوخ في البرلماني الإسباني تحت سيطرة أكبر حزبين، الحزب الاشتراكي الحاكم والشعبي المعارض، رفضت المبادرة، مفضلة الفصل بين اتفاقية ذات طابع اقتصادي عن القضايا السياسية مثل نزاع الصحراء الغربية.

ومن المنتظر أن يشهد البرلمان الأوروبي خلال الأيام المقبلة نقاشا حول اتفاقية الصيد البحري تقف وراءه أحزاب صغيرة موالية لأطروحة البوليزاريو والتي تطالب بعدم تجديد الاتفاقية عندما ستنتهي في شباط/فبراير من سنة 2011.

وإذا كانت المفوضية الأوروبية تتجنب العامل السياسي في الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب مثل نزاع الصحراء الغربية، وذلك بفضل لوبي قوي من طرف فرنسا واسبانيا يدافع عن مصالح الرباط، فهذه الأخيرة تفتقر للوبي وسط البرلمان الأوروبي الذي يصدر تقارير تنتقد وضع حقوق الإنسان في المغرب ويؤكد دائما على مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وكانت مصادر دبلوماسية مغربية قد أكدت أن التعويضات الأوروبية عن الصيد في مياه الصحراء ضئيلة جدا مقارنة مع الأموال التي تستثمرها الدولة المغربية في مدن الصحراء سنويا والتي تعد بالمليارات من الدولارات.

– أنباء – القدس العربي