هل تقدم الجزائر على توقيف ضخ الغاز عبر الأراضى المغربية؟

أنباء انفو-  أعادت صحف جزائرية اليوم الإثنين 24 سبتمبر ،  نشر ماتقول إنها تسريبات تشير إلى  توجه لدى حكومة بوتفليقة لإيقاف ضخ أنبوب الغاز الذى يعبر البر المغربي ليصل إلى إسبانيا .

وذكرت صحف جزائرية  أنه من المحتمل فى غضون عام 2021 وقف خط أنابيب المغرب العربي– أوروبا أو ما ويعرف أيضا باسم (Pedro Duran Farell pipeline).

ويربط خط أنابيب المغرب العربي، بين حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يصل إلى مدينة قرطبة الإسبانية عبر التراب المغربي، على مسافة ألف و300 كلم، منها 540 كلم على التراب المغربي، وهو ينقل 13.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يحصل منها المغرب على 500 مليون متر مكعب من الغاز من مجموع 1.1 مليار متر مكعب .

المملكة المغربية نفت  على لسان وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، التسريبات الصادرة عن جهات غير رسمية فى الجزائر.

مراقبون اعتبروا  التسريبات محاولة مصدرها جهات معادية للمغرب،  تحاول استغلال حالة الفتور المزمن فى العلاقات بين الجزائر والرباط  .

للإشارة هنا نذكر أن  انجاز الأنبوب المغاربي الاوروبي للغاز المار عبر التراب المغربي تطلب انفاقا استثماريا بلغ 2,3 مليار دولار أمريكي خصص منه قرابة 900 مليون دولار للشطر البري العابر للمغرب ومضيق جبل طارق.

وتتكلف شركة “متراكاز للعمليات” المستقرة بطنجة باستغلال الأنبوب، ما تطلب تشغيل 130 خبيرا واطارا وعونا غالبيتهم من جنسية مغربية.

وقد أنجز هدا الأنبوب في أحسن الظروف بفضل دعم كبير وفره المغرب.

ويعتبر مشروع الغاز المغاربي الاوروبي مشروعا مهيكلا للمجال الطاقي لمنطقة غرب البحر الابيض المتوسط، بفضل تعاون دولي .

وحسب دراسات متطابقة يبلغ طول الانبوب المغاربي الاوروبي 2136 كلم انطلاقا من الصحراء الشرقية بالتراب الجزائري مرورا بعين بني مطهر بالهضاب العليا مرورا بممر تازة وتلال مقدمة الريف باتجاه سيدي قاسم واللكوس ومنه إلى راس سبارطيل جنوب غرب طنجة ثم يقطع 47 كلم بقعر البحر على عمق 400 متر الى ان يصل الى اسبانيا عبر مضيق جبل طارق.

تحصل المملكة المغربية بموجب الاتفاق المبرم مع كل من اسبانيا والجزائر والبنك الأوروبي للاستثمار، على 10 بالمائة من مداخيل صادرات الغاز الجزائري عبر هذا الأنبوب عبارة عن ضرائب مباشرة تفرض على إيرادات الانبوب المقدرة بنحو 20 مليار متر مكعب سنويا.

وقد أقام المغرب المحطة الحرارية لانتاج الطاقة بعين بني مطهر وهي محطة ضخ هذا الأنبوب، وهو مادفعه إلى  مراجعة الاتفاقية المبرمة، بتحويل شكل الاتفاق للحصول على 10 بالمائة من الغاز المتدفق عبر الأنبوب عوض الرسوم المفروضة عليه.