11 حزباسياسيا موريتانيا يوقعون على وثيقة عمل مشترك .. استعدادا للرئاسيات

أنباء انفو- وقع قادة 11 حزبا سياسيا فى موريتانيا اليوم الخميس على وثيقة عمل مشترك لاختيار رئيس للجمهورية جديد يخلف الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ، الذى جدد احترمه للمأمورية الرئاسية التى حددها الدستور والتى لاتسمح له بالترشح فى الإنتخابات المقررة العام الجاري.

الأحزاب الموقعة على الوثيقة هي : التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، وحزب المستقبل، وحزب اللقاء الديمقراطي، وحزب العهد الوطني للديمقراطية والوحدة “عادل”، وحزب الصواب، وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم”، والحركة من أجل التغيير الديمقراطي، وحزب التناوب الديمقراطي، وحزب الطلائع.

وتضمنت الوثيقة عدة بنود أهمها “العمل على اختيار مرشح موحد أو رئيسي” للمنافسة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

ووضعت الوثيقة جملة من الصفات يجب توفرها في الشخصية الموحدة أو الرئيسية التي سيقدها الحلف وأهم تلك الصفات، أن يكون “جامعا لأكبر عدد من الموريتانيين الراغبين في التغيير، ومستوعبا لطموحات ومطالب كل فئات وأعراق المجتمع، قادرا على المنافسة، ومقتنعا ببناء دولة المؤسسات والقانون، والمواطنة”.

ولاختيار هذه الشخصية أقرت الوثيقة “إنشاء لجنة عليا يعهد إليها باعتماد معايير لاختيار مرشح موحد وتقديم مقترحات بشأنه”.

كما يعهد لنفس اللجنة بإعداد الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك، ومتابعة تطورات الساحة لتسيير هذا التوجه والقيام بالاتصالات اللازمة”.

وفي بقية بنود إعلان المعارضة؛ الدعوة إلى “التوجه نحو الانتخابات الرئاسية بروح إجابية، والمساهمة الفاعلة  في تحضيرها وتنظيمها”.

والعمل على وحدة القوى الوطنة الطامحة للتغيير، ضمن موقف موحد من الرئاسيات القادمة، وأن يكون ضابط هذا الموقف مصلحة الديمقراطية، وحماية الوحدة الوطنية، وتحقيق التناوب الديمقراطي، لصالح المعارضة الديمقراطية.

ودعا الإعلان للاتصال والتشاور مع مختلف الفعاليات الشبابية، والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأعيان بهذا الخصوص.

وثيقة المعارضة أكدت كذلك على “مواصلة النضال من أجل فرض مطالب المعارضة الديمقراطية.. وفرض حضور نشط وفعال في الساحة يعكس القوتين التعبوية والإقتراحية للمعارضة”.

واتفقت الأحزاب على “بلورة وثيقة مركزة لاحقا، تتضمن أهم ماتريده المعارضة الديمقراطية لموريتانيا في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، والحلول المقترحة لكبريات القضايا الوطنية مثل العبودية ومخلفاتها، والوحدة الوطنية بين مكونات الشعب”