توتر بين المصارف التجارية وإدارة الضرائب بموريتانيا

أفادت مصادر متطابقة
في نواكشوط اليوم الخميس أن
حملة واسعة لإسترجاع المستحقات تقوم بها الإدارة
العامة للضرائب تهدد النظام المصرفي الموريتاني
.بوقوع أزمة

وتلقت جميع المصارف التجارية -بإستثناء مصرف
واحد- إشعارا من إدارة الضرائب تتضمن أمرا بتسديد
قيمة تتراوح بين 6 ملايين دولار أمريكي مثلما هو حال
المصرف الموريتاني للتجارة الخارجية و3ر1 مليون دولار
.في إطار إجراء للإصلاح الضريبي

ويوجد ضمن هذه المؤسسات المالية المعنية مصرفان
برؤوس أموال أجنبية هما “سوسييتي جينيرال” و”بي أن
.بي باريباس” الفرنسيان

وقررت جميع المصارف بما فيها المصارف غير
المعنية بهذا الإجراء التنسيق فيما بينها للدفاع عن
.حقوقها أمام هذا لإجراء الضريبي

وتستفيد المصارف التجارية -في رد فعلها على هذا
الإجراء الضريبي- من دعم المصرف المركزي الموريتاني
المؤسسة المالية المكلفة بإصدار العملة الوطنية
.وتنظيم النظام المصرفي ومراقبته

وراسلت المصارف وزير المالية الموريتاني بهدف
التوصل إلى حل سريع للأزمة التي تهدد توازن النظام
.المصرفي الوطني

كما تحتج أغلب هذه المصارف المعنية على قيمة
.المستحقات التي تطالب بها إدارة الضرائب

وأطلقت هذه الحملة لإسترجاع المستحقات الضريبية
قبل أقل من أسبوع واحد من إنعقاد المائدة المستديرة
لمانحي الأموال حول موريتانيا المقررة يومي 22 و23
.يونيو الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل

وتأمل الحكومة الموريتانية في إستغلال مناسبة
إنعقاد هذه الندوة لعرض فرص الإستثمار الأجنبي الخاص
.بالبلاد

بانا