جهاز قضائي جديد بموريتانيا ومرسوم يحارب غسيل الأموال

أنباء انفو- صادقت حكومة موريتانيا فى جلستها الأسبوعية العادية يوم أمس الخميس ، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 10/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019 المتضمن مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وآخر يتعلق بتشكيل وقرارات تنظيم وسير اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و وحدة التحريات المالية.

وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمظان، في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن تطبيق القانون رقم 10/2019 قال إنه من أجل تسهيل تطبيق نص هذا القانون كان لابد من أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية، حيث يوضح المرسوم الأول المصطلحات ودور الفاعلين والمخاطبين بهذا القانون، مبينا أن هذا المرسوم يخاطب الأشخاص العاملين بالمؤسسات المالية والمصرفية والمهن الحرة ويوضح مدى الالتزامات التي يجب احترامها في هذا الاطار.

وأكد وجود مشروع آخر يتعلق بسير وتنظيم ودور المؤسسات التي تكلف بتطبيق هذا القانون وخاصة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدة المالية التي تقوم بالتحريات المالية وذلك للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مضيفا أن المرسوم يوضح دور هذه المؤسسات والنتائج المنتظرة من عملها.

وأضاف وزير العدل، أن هذه الإستراتيجية عبارة عن الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة لوضع جهاز قضائي فعال يحمي ويطمئن جميع المتقاضين من خلال التركيز على وجود قضاء مستقل مبنيا على نصوص واضحة ومصادر بشرية لديها الكفاءات ومتواجدة في جميع المحاكم وتتوفر على الوسائل الضرورية لعملها، إضافة إلى تسهيل الولوج للقضاء لجميع الأشخاص وخاصة المعوزين وتفعيل ما يسمى بالمساعدة القضائية.