هل يعنى قرار الجبهة اليوم الإحتفاظ بقرار التظاهر يوم 5 اكتوبر القادم ،بداية الإصطدام المباشر ؟
بعد ان علنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية في موريتانيا وهي ائتلاف من خمسة احزاب يعارض انقلاب السادس من اغشت اليوم الجمعة للصحافيين ،أنها تصر على قرارها التظاهرالاحد المقبل الموافق 5 اكتوير الجاري رظم قرار السلطات العامة فى موريتانيا وعلى لسان الوزير الأول فى تصريحات منسوبة إليه بداية هذا الأسبوع ، منع التظاهر فى الوقت الراهن على جميع هيئات المجتمع المدني مؤيدة كانت أو معارضة .
واعلن عمر ولد يعلي نائب رئيس التحالف الشعبي التقدمي احد الاحزاب الخمسة في الائتلاف “ابلغنا الادارة بمسيرتنا كما ينص عليه القانون لكن الوالي قرر حظر التظاهرة دون مبررات مقنعة فقررنا الاصرار على المسيرة مع البقاء منفتحين على الحوار”.
ودعت الجبهة الوطنية الى المشاركة في “يوم الديموقراطية” في الخامس من كتوبر عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي للمجلس العسكري الحاكم.
وكان مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي دعا في 22 سبتمبر الى “العودة الى النظام الدستوري عبر اعادة تولي الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله مهامه في مهلة اقصاها السادس من تشرين الاول/اكتوبر”.
وبعد تصريحات الوزير الأول تلك أعطى والى انواكشوط توضيحا لقرار منع التظاهر في رسالة وجهت إلى كل الفصائل السياسية الفاعلة على الساحة جاء فيها :”كل التظاهرات ذات الطابع السياسي المتوقعة في الطرق العامة معلقة حتى اشعار اخر”.
واحتج ولد يعلي على الحظر مؤكدا انه “انقلاب على الحريات ورغبة اضافية في فرض الانقلاب الذي نرفضه”.
ويعتبر الكثير من المحللين أن قرار الجبهة اليوم رفض الإنصياع للقوانين المنظمة للنشاط السياسي حاليا فى البلاد وهي القوانين التى تصدر عن حكومة معينة من قبل المجلس العسكري الحاكم ، يعد أخطر قرار تتخذه الجبهة حتى الآن فى إطار مواجهتها المفتوحة مع المجلس الأعلى منذ بدأت الجبهة فى تحديها للإنقلاب فى 6 أغشت الماضي . وقد تشهد على قرب هذه المواجهة تصريحات الأستاذ جميل منصور اليوم التى أكد فيها أن الجبهة التى هو أحد رموزها،لا تريد الإصطدام المباشر مع المجلس العسكري وأنصاره ، لكنها تبقى مستعدة للمواجهة إذا ما اضطرت لذلك ، لكنه فى المقابل يحمل القادة فى القصر، كامل المسؤولية فى كل مايترتب عن الإصطدام فى حال حصوله.
