مخطط لتهييج ‘الحراطين‘ فى موريتانيا ضمن مشروع لتدمير 7دول عربية

أعرب محللون سياسيون وخبراء فى أوضاع المنطقة العربية عن مخاوفهم من وقوع ‘تفجيرات طائفية‘ فى دول عربية فى مقدمتها موريتانيا ولبنان ومصر ، مستبعدين ضلوع تنظيم القاعدة فى تفجير الإسكندرية، الذى وقع فجر أمس الأول أمام كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا بطرس ، ورجح بعض المحللين وقوف جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلى (الموساد) خلف التفجير بهدف «إشعال فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين ‘ لشل مصر عن التفاعل مع قضايا مثل الحصار على غزة وانفصال جنوب السودان .

ووفق نفس المنظور لا يعتقد المحللون ، أن لدى تنظيم القاعدة فى العراق إمكانيات تسمح له بضرب‘ الإسكندرية‘، كما أن ‘السياسة المصرية‘ إزاء العراق هادئة ومعقولة ولا تثير حفيظة أى مجموعات عراقية متطرفة»، معتبرين أن تهديدات قاعدة العراق السابقة باستهداف الأقباط ‘غير واقعية، فالتنظيم ضعيف، وقد يتبنى تفجير الإسكندرية حتى لو لم يكن هو منفذه، ليثبت فقط أنه ما زال قويا‘.

خصوصا أن التفجير لم يفعل أكثر من أنه ‘استهدف وحدة شعب مصر ، ومن له غير الموساد الإسرائيلى ، مصلحة فى زعزعة استقرار الأمن المصرى ؛ فمصر تمثل إزعاجا دائما للاحتلال الإسرائيلي، كما هي المتأثر الثاني بعد الخرطوم من انفصال جنوب السودان ، اجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا .

وكادت معظم التحاليل ان تذهب إلى أبعد من ذلك خطورة ، أن الظواهر تشير إلى أن التفجير الأخير فى مصر يأتى ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير الهادف إلى تفجير الأوضاع الطائفية فى 7 دول عربية تمهيدا لتقسيمها أو تمزيقها ، وهي موريتانيا ، الجزائر ، مصر، ، لبنان، العراق، اليمن ، السودان.

وإذا كانت الحكومات فى تلك الدول وبالذات فى موريتانيا لا تعير تلك النظرة اهتماما يذكر وهي غير عابئة بقرب الخطر الذى يتحدث عنه المحللون !، لما يشكله الترابط الاجتماعي فيها بين معظم الطوائف المكونة للنسيج الإجتماعي للشعب الواحد من تلاحم ترتبط فيه المصالح بمقومات البقاء ، كما هو حال ‘الحراطين ‘ مثلا فى موريتانيا الذين لهم نفس الدين الإسلامي والمذهب المالكي ويتعاملون بنفس اللغة التى هي عند اخاونهم ‘البيضان‘ المحتفظين بالسلطة عبر الإنتخابات، فإن ذلك فى نظر من لهم دراية بخبث المخططات الإسرائيلية ،لا يكفى وحده لشل مؤامرة التفجير الطائفى التى يرى البعض أن بوادرها أصبحت قائمة ، فى ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة مع ارتفاع الإسعار وشح الموارد وضيق ذات يد طائفة دون الأخرى ،نتيجة طبيعية لما خلفه الإقطاع من تفاوت ، زاده استفحالا تعاقب عشرات السنين من أنظمة الحكم الفاسدة التى كان همها الأساسي تبديد خيرات الشعب مقابل الإستمرار فى الحكم !.

الحقيقة المهمة ، التي يجب التذكير بها بين الفينة والأخرى -فى موريتانيا – أن نظام الرئيس ولد عبد العزيز الذى يحكم موريتانيا منذ السادس من أغشت 2008 وما يعتقد أنه تحقق فى عهده من اصلاح لامس فى بعض جوانبه الواقع العملي الذي يعيشه المواطن فى بلده ؛ يتعرض لموجات مد داخلية تستمد فاعليتها وردود فعلها من متآمرين دوليين(إسرائيل) ومنهزمين محليين (…) و إذا لم يتم الكشف عن تلك الموجات وتحييدها قضت على كل شيئ فى هذا البلد الإفريقي الفقير الذى تجاوزت جسارته جميع دول العالم وهو يطرد جهارا نهار سفير تل ابيب من عاصمته غير مكترث بالعواقب ! ، كما أن ضعف الحكومة فى وضع الإستراتيجيات السياسية القائمة على دراسة مختلف الإحتمالات التى قد تنجم عن مثل هكذا قرارات ، وخطاب الحرب على الفساد الذى لم تفتأ تردده ثم التعايش مع سدنته فى نفس الوقت ، هيأت البلد أكثر من أي وقت مضى ليكون هدفا سهلا وجعلت صدره عاريا لتحقيق عبقريات من يصف نفسه بالجندي الذى لا يقهر !!.