فى خطاب وسط التحديات ولد لغظف:الإنتخابات ستجرى خلال العام الجاري

قدم اليوم الجمعة الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف ، برنامج حكومته أمام البرلمان خلال جلسة يرأسها النائب مسعود ولد بلخير،رئيس الجمعية الوطنية .

ولد محمد لغظف الذى عين مباشرة بعد الإنقلاب الذى قاده الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز فى السادس من أغشت 2008 والذى أطاح فيه بنظام ولد الشيخ عبد الله المدنى ، أكد خلال خطابه اليوم أمام البرلمان أن الإنتخابات البلدية والتشريعية ستجرى خلال هذا العام دون الإشارة إلى ما يشاع من امكانية تعجيلها .

و تواجه حكومة ولد لغظف اليوم تحديات كبيرة ، أكثرها خطورة اتهام بعض عناصرها بالفساد والعجز ، آخر تلك الإتهامات ما ورد على لسان زعيم المعارضة أحمد ولد داداه أمس ، الذى قال ، ‘إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان بات خطيرا بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي لا يعود لأسباب خارجية وإنما لعدم وجود سياسة اقتصادية محكمة، وعدم فتح المجال أمام المنافسة الحرة بين أرباب الأعمال، والاعتماد على سياسة الاحتكار والسيطرة من طرف قلة من رجال الأعمال.

نص خطاب الوزير الأول :

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي الكريم

السيد الرئيس؛

سيداتي، سادتي النواب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

في مثل هذا الوقت من السنة الماضية كان لي الشرف أن أعرض أمام جمعيتكم الموقرة، وبما يكفي من التفاصيل، خريطة العمل الحكومي المنتظر. وتتجدد لي الفرصة اليوم للحديث أمامكم عن حصيلة سنة مضت من العمل الحكومي المثابر وعن آفاق العمل خلال السنة المقبلة التي أرجو أن تكون مليئة بالعطاء والنماء لبلادنا والرخاء والسلم والأمان لشعبنا وأمتنا.

وأغتنم هذه المناسبة لأهنئكم، والشعب الموريتاني من خلالكم، باحتفالية الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني التي جرت في أجواء غير مسبوقة من الأمل الواعي الممزوج بالعزم على بناء المستقبل.

إن ما ننوي الحديث عنه، سواء من باب ما قيم به أو ما سيقام به، إن ما هو مقاربة تطبيقية على الميدان للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي لامس شغاف قلوب الموريتانيين وعبر بأمانة عن ضميرهم الجمعي، وحصد بالتالي أصواتهم في الانتخابات.

“ويتضمن هذا البرنامج سبعة محاور أساسية هي:

بناء الدولة على أسس جديدة تنشر العدل، وتصون الوحدة الوطنية، وترسي لمؤسسات جمهورية راسخة، وتؤسس إدارة عصرية في خدمة المواطن والتنمية.

“تبنِّي سياسات اقتصادية تشجع النمو وتحارب الفقر وتعبئ الموارد الضرورية لذلك.
“العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية.

“تعزيز البنية التحتية.

“ترقية الموارد البشرية وخلق تنمية مستدامة.

“عتماد سياسات اجتماعية موجهة.

“إتباع سياسة دبلوماسية فعالة تخدم المصالح العليا للبلد.

وفي هذا السياق تمكنت الحكومة بنجاح من تجاوز التحدي الأول المتمثل في استعادة وتوطيد النظام الدستوري، وتفعيل وإرساء آلية العمل المنتظم للمؤسسات الجمهورية، وإشاعة مناخ إيجابي للحوار، وتأكيد الحق في الاختلاف من جهة، وضرورة التعاون والتشاور من جهة ثانية حول القضايا المصيرية للبلاد، وبالخصوص منها تعزيز التلاحم الوطني.
وقد دأب السيد رئيس الجمهورية على تأكيد هذا النهج ابتداء من خطاب استلامه لمهامه الدستورية، الذي دعا فيه زعماء الأحزاب السياسية المعارضة للحوار والمشاركة في البناء الوطني، وانتهاء بخطابه الأخير بمناسبة خمسينية الاستقلال، الذي قال فيه بالنص: “نسهر على ترسيخ الديمقراطية باعتبارها أنجع وسيلة لصيانة الأمن والسلم الاجتماعيين، وتحقيق التقدم والرفاهية لشعبنا، متشبثين بروح الانفتاح والتشاور في علاقاتنا مع القوى السياسية الوطنية”.

وفي هذا الخطاب أعرب السيد الرئيس عن استعداده “لفتح حوار صريح مع أحزاب المعارضة”، ودعاها إلى “الإسهام بجدية في عملية البناء الوطني بما يخدم المصالح العليا للبلاد، ويحقق مستقبلا زاهرا لشعبنا”.

السيد الرئيس؛

سيداتي، سادتي

لقد تمكنت الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، وبصورة غير مسبوقة، من الارتقاء بالجيش الوطني وقوات الأمن إلى مستوى التحديات المفروضة علينا، وهو ما شكل مفاجأة للأعداء والمتربصين، وأرغمهم على مراجعة حساباتهم.

ولم يقتصر التطور في هذا الصعيد على التسليح والتدريب وإعادة الانتشار والتموقع بحسب الضرورات الأمنية والدفاعية فحسب، بل حصل ما هو أهم من ذالك، وأعني به تجاوز المعالجات التكتيكية الآنية والموضعية والجزئية، إلى مستوى النظرة الإستراتيجية الكلية المستوعبة للآفاق والتطورات المستقبلية المحتملة. و تمكن بذلك الجيش من تجاوز مفهوم الدفاع التقليدي، الذي يتلقى الضربات في مواقع ثابتة، إلى مفهوم الدفاع المتحرك الذي يضع في الاعتبار احتمال المبادأة والملاحقة وغيرها مما تتطلبه المواجهة وضرورة الانتصار فيها.

إن الحدود الموريتانية من كل الجهات هي الآن – ولأول مرة – تحت السيطرة، وكل الثغور فيها محمية ومراقبة، ولست أعني بهذا أن المعركة قد انتهت وأن العدو لم يعد يتربص الفرص، لكنني أؤكد أن الحكومة ستواصل العمل بشكل دائم للرفع من مستوى جاهزية قواتنا المسلحة للدفاع عن حرمة وطننا، وأمن مواطنينا وضيوفنا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، كما ستواصل بحزم وصرامة مكافحة التطرف وجميع أنواع الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. ولذلك تم حصر حركة العبور الحدودية في نقاط محددة مع استخدام قدرات بشرية وتقنية جديدة، وهو ما مكن، كما أوضح السيد الرئيس في خطابه الأخير، من احتجاز أكثر من عشرة أطنان من المخدرات، وإحالة مائتين وأربعة وسبعين (274) مهربا للعدالة.

السيد الرئيس؛

سيداتي، سادتي

استندت سياستنا الخارجية منذ تولي رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، مقاليد الأمور على جملة من الثوابت والخيارات تقودها خدمة المصالح العليا للبلاد، وصيانة استقلالها وحرية قرارها وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

وفي هذا الإطار سعت الحكومة إلى تعزيز دورها في مختلف دوائر انتمائها العربي والإفريقي والإسلامي والدولي، انطلاقا من واجب نصرة القضايا العادلة، والانحياز الدائم للسلم والاستقرار والعدل والإنصاف في العالم، ومن مبدأ الحوار والمصالحة ومطلب التعاون المثمر وتبادل المنافع .

وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة كل التدابير الضرورية لتنمية العلاقات الثنائية بين بلادنا ومحيطها العربي والإفريقي، من خلال إنشاء وتنشيط اللجان المشتركة للتعاون، مما مكن من عقد دورات للجان التعاون المشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، كما تم إعطاء دفع جديد لعلاقات بلادنا مع دول أخرى، كفتح سفارات في تركيا وإيران، وتوسيع آفاق جديدة للتعاون مع كوبا وفنزويلا واذربيجان. وقد حققت دبلوماسيتنا العديد من النجاحات على الصعيدين الدولي والقارّي، تمثلت في انتخاب بلادنا عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، وعضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ كما أن موريتانيا مرشحة حاليا لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة. وشاركت بلادنا بصفة نشطة وفعالة في تجمعات إقليمية مثل اتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء، واللجنة الدائمة لمتابعة التعاون العربي- الإفريقي، ومنتدى التعاون العربي- الصيني ومنتدى التعاون العربي – التركي ووكالة بيت القدس الشريف وتجمع 5+5.

السيد الرئيس؛

سيداتي، سادتي ؛

بعد هذا المدخل وانطلاقا من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس الذي أنار عمل الحكومة خلال السنة الماضية، سأركز كلمتي أمام جمعيتكم الموقرة على تقديم حصيلة مفصلة قدر الإمكان عن ما أنجز خلال السنة الماضية، وآفاق العمل الحكومي للسنة المقبلة، حسب المحاور التالية:

-إعادة بناء الدولة؛

-السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية؛

-توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية؛

-تعزيز البنية التحتية؛

-ترقية الموارد البشرية والتنمية المستدامة؛

-اعتماد سياسات اجتماعية موجهة.

في نطاق إعادة بناء الدولة كثفت الحكومة جهودها لإصلاح القضاء وعصرنة الإدارة وترسيخ اللامركزية، وبصفة عامة سعت الحكومة إلى إرساء وترسيخ دولة القانون والديمقراطية في جو من الأمن والاستقرار واحترام الحريات الفردية والجماعية.

لقد عمل قطاع العدالة جاهداً خلال السنة المنصرمة من أجل وضع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمكن من حماية الحريات الفردية والجماعية طبقاً للدستور. وفي هذا الإطار، فقد اعتمد هذا القطاع العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية في مجالات حماية الأطفال والهجرة ومكافحة المتاجرة بالمخدرات. كما بذل جهودا حثيثة من أجل تقريب العدالة من المواطنين بتوسيع نطاق النفاذ إلى المساعدة القانونية. ونتيجة لهذه الجهود المتطابقة مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، فقد ساهم القضاء في تهدئة المناخ الاجتماعي ودعم ثقة شركائنا في التنمية.

وقد احتل تكوين وتحسين خبرة القضاة وكتاب الضبط مكانة كبيرة ضمن اهتمامات قطاع العدالة في السنة المنصرمة، وخصوصاً بالنسبة للمحاكم التجارية التي استفادت من تكوين مكثف في ميادين النزاعات التجارية. وفي مجال تنمية المصادر البشرية فقد تم تبني سياسة جديدة للتكوين القضائي من خلال اعتماد مخطط للتكوين واستخدام عقلاني لأطر ووكلاء العدالة. ويأتي إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء مساهمة جديدة لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الشأن. كما سيتم هذه السنة استخدام آلية معلوماتية لمتابعة القرارات القضائية، مصحوبة بمؤشرات كمية وكيفية لضمان المتابعة اللازمة للملفات والمعرفة الدقيقة لمتطلبات القطاع.

من ناحية أخرى، شكلت حماية حقوق الإنسان اهتماماً راسخاً للحكومة وسيظل احترامها خياراً استراتيجيا. وفي هذا الصدد تتواصل الجهود من أجل تحسين الظروف المعيشية والصحية داخل السجون وإعطاء القيمة المناسبة لقدرة نزلائها على الانسجام من جديد مع المجتمع. لذا ونظرا للتقارير النّابعة من المتابعة المستمرة والميدانية لسلوك نزلاء السجون، فقد استفاد 350 منهم من العفو الرئاسي نتيجة لحسن سلوكهم.

كما يشكل تطوير وعصرنة البنية التحتية عنصرا هاما بالنسبة للحكومة من أجل تحسين ظروف عمل السلطات القضائية وحماية حقوق المتقاضين وتخفيف معاناة نزلاء السجون. لذا فقد تم تشييد محاكم بانواكشوط وانواذيب والشروع في أعمال البناء لمقر المحكمة العليا وقصر العدالة بكيفة ليكتمل العمل فيهما خلال السنة المقبلة؛ بينما تم ـ وبمساهمة من شركائنا في التنميةـ إنشاء مركز لإعادة تأهيل الأطفال القصّر بمقاطعة الميناء. ويشكل هذا المركز فرصة لهؤلاء الأطفال في الحصول على التأهيل والتكوين الكفيليْن بتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.
وفي هذا السياق فسيعمل قطاع العدالة خلال السنة المقبلة على تدعيم استقلالية القضاء وإكمال المنظومة القانونية التي تمكن من الاحترام الكامل للحريات والنفاذ إلى العدالة لكل المتقاضين وإصلاح القضاء المتخصص في شؤون القُصّر.

السيد الرئيس؛

سيداتي، سادتي ؛

لقد سعى قطاع الداخلية واللامركزية خلال سنة 2010 إلى تنفيذ جملة من الإجراءات تهدف إلى عصرنة الإدارة المحلية، من بينها إصلاح التجمعات الترابية من خلال وضع نظام للامركزية يتماشى مع متطلبات تنمية محلية منسجمة، وكذلك ضمان تأمين الأشخاص والممتلكات، وترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، وتعزيز الوحدة وتأمين وثائق التعريف الوطنية. وتم كذلك اعتماد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية وأخرى قيد الاعتماد، نذكر منها على سبيل المثال مدونة التجمعات المحلية.

وقد اعتمدت الحكومة أخيراً إعلان سياسة اللامركزية والتنمية المحلية، وهي عبارة عن وثيقة استراتيجية مرجعية في اللامركزية والتنمية المحلية. وفي نفس الصدد تم إصلاح الصندوق الجهوي للتنمية بهدف توجيه المبالغ المهمة التي تخصصها الدولة لهذا الصندوق نحو التنمية المحلية وتجهيز بلدياتنا بالبنية التحتية الأساسية.

ومن أجل تأمين مصداقية وثائق التعريف الوطنية ووثائق الإقامة بالنسبة للأجانب، تم انطلاق أعمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة، من خلال برنامج طموح سيكون له الفضل في وضع أساس قوي للحالة المدنية في البلاد ولأول مرة حسب أحدث الوسائل التقنية، باعتماد البصمة والرقم الواحد للوثائق الشخصية. ويهدف ـ من بين أمور أخرى- إلى القيام بالإحصاء الإداري للمواطنين الذي انطلق رسمياً في 28 نوفمبر الماضي. وستُزود الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بالكادر البشري المتخصص والضروري لإكمال مهمتها في إنتاج الوثائق الوطنية على أكمل وجه.

أما بالنسبة لسنة 2011 فإن قطاع الداخلية واللامركزية سيكثف جهوده لإكمال إصلاح وعصرنة الإدارة الترابية. وسيكون لتطبيق مدونة التجمعات المحلية أثر كبير في تحسين نظام اللامركزية. كما ستشهد السنة الجارية تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية ستحرص الحكومة على تنظيمها بشفافية تامة.

وبالنسبة لبرنامج عودة اللاجئين، تم استكماله بوصول آخر فوج من هؤلاء المواطنين خلال السنة المنصرمة. ولا تزال عملية دمجهم في النسيج الاجتماعي الوطني متواصلة عن طريق توفير البنية التحتية الأساسية والمرافق العمومية الضرورية، من مدارس ومراكز صحية وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وتوزيع المساعدات الغذائية الضرورية في انتظار أن يتم حصاد المساحات الزراعية التي تم تقسيمها على المزارعين منهم. ويعتبر دمج هؤلاء المواطنين بشكل كامل في النسيج الاجتماعي الوطني من أهم عناصر تقوية اللحمة الوطنية وتوطيد وحدة البلاد.

ومن أجل حماية أفضل للأفراد والممتلكات على كافة التراب الوطني فإن خطة العمل للإدارة العامة للحماية المدنية سيكتمل تنفيذها في هذه السنة باقتناء معدات جديدة ووضع نظام وطني للحماية المدنية يشمل مختلف عواصم الولايات.

السيد الرئيس؛

سيداتي، سادتي

إن وجود إدارة عصرية ومتفوقة الأداء وخادمة للمواطن يعتبر من أكبر التحديات التي نواجهها اليوم في مسيرتنا التنموية. وقد احتلت عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطنين موقع الصدارة في خيارات القطاع. وفي هذا الإطار تم القيام بجملة من الإجراءات تمثلت في إنشاء مكاتب للاستقبال في كل الإدارات، وإنشاء موقع للتنظيم الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات العقارية، وكذلك إجراءات الوظيفة العمومية واعتماد بعض القطاعات الوزارية للتسيير الالكتروني للمراسلات.

وفي هذا الإطار واصل قطاع الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة عمله من خلال الإجراءات التالية:
تمكين أكبر عدد من حملة الشهادات العاطلين من المشاركة في مسابقات الاكتتاب بالوظيفة العمومية باعتماد القانون المعدِّل لبعض بنود النظام الأساسي العام لموظفي ووكلاء الدولة، حيث تم رفع سن الولوج إلى الوظيفة العمومية إلى أربعين سنة؛

إنشاء لجنة وطنية مستقلة مكلفة بإنهاء الإحصاء الإداري لوكلاء الدولة والتدقيق فيه؛

إنجاز دراسة لوضع نظام مندمج لتسيير موظفي الدولة؛

القيام بإجراءات عديدة لتكوين وتحسين خبرة الموظفين.

وفي مجال الشغل والضمان الاجتماعي، فإن الحكومة شجعت الجهود التي قام بها القطاع المعني والهادفة إلى حماية العمال وتسوية النزاعات الاجتماعية من خلال الحوار والتشاور والتفاهم.

وستواصل الحكومة إصلاح الإدارة والتغلب على نقاط ضعفها وتعزيز نقاط القوة. وفي هذا الإطار فإن السنة المقبلة ستشهد تكثيفا لسياسة الحكومة القاضية بتطوير تسيير موظفي الدولة ووكلائها، وستُعْتَمد النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الجديد للوظيفة العمومية خلال السنة 2011.

ومن أجل تحسين إدارة الشغل، فإن النشاطات اللامركزية على مستوى المفتشيات الجهوية ستتواصل وتتكثّف. وعلى مستوى عصرنة الإدارة، فسنعمل على تعزيز الإطار المؤسسي لمزيد من تقريب الإدارة من المواطنين.

السيد الرئيس،

سيداتي، سادتي،

قامت الأمانة العامة للحكومة سنة 2010 بجهود كبيرة في مجال برمجة وتنظيم ورقابة وتقويم نشاطات الحكومة؛ نذكر منها على سبيل المثال:

– تقديم الدعم التقني من طرف مكتب المنهجية والتنظيم لـثمان قطاعات وزارية من أجل إعادة هيكلتها.
– وفي إطار التسيير الشفاف للموارد العمومية، وحرصا من الحكومة على إنصاف المتنافسين للحصول على الصفقات، فقد أشرفت اللجنة المختصة وبشكل شفاف على منح 150 صفقة عمومية لصالح 109 مؤسسات وهو ما يبين بوضوح أن أكثر من 70% منحت لشركات مختلفة.

– إشراف اللجنة الوطنية للمسابقات على 11 مسابقة لصالح سبع قطاعات وزارية من أجل اكتتاب 197.3 موظف.
وستواصل الأمانة العامة للحكومة خلال سنة 2011 جهودها المتعلقة بعصرنة نمط تنظيم العمل الحكومي، وذلك من خلال استخدام طرق حديثة قائمة على التسيير الإلكتروني ورقمنة الوثائق. كما تنوي القيام بدراسات تنظيمية وتقييميه للأساليب الإدارية المتبعة في نطاق تسيير مختلف الإدارات.

السيد الرئيس،

سيداتي، سادتي ،

إن حرية التعبير تشكل ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية، وعاملا محوريا لتوعية المواطن وتمكينه من الإلمام بالقضايا الوطنية والمشاركة بشكل فعلي في البناء والتنمية. وقد تعهدت الحكومة – طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال – بإعطاء الأولوية اللازمة لتعزيز التعددية، وحماية حرية التعبير وحرية الصحافة. ومن ما يؤكد هذا التوجه توفير الحرية الكاملة للرأي والتعبير للصحف والمواقع الإلكترونية وعدم التعرض من طرف السلطات العمومية لأي صحفي أو مؤسسة صحفية بسبب رأي أو نشر.

وحتى تتم مواكبة التطور الفعلي والسريع للمجال الإعلامي ولوسائط الاتصال، فقد وضعت الحكومة خلال السنة المنصرمة استراتيجية وطنية لتطوير القطاع تتضمن العمل على تكييف الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري مع حقائقنا السياسية والاجتماعية، من جهة، ومع التقدم الحاصل في مجال تقنيات الاتصال والإعلام، من جهة أخرى.
لذا فإن تطوير وترقية المجال الإعلامي، بعد المصادقة على قانون تحرير الإعلام السمعي البصري، يتطلب التجهيز المسبق للمستلزمات الفنية والقانونية اللازمة والمصاحبة لهذا التطور. وفي هذا المجال يعمل قطاع الإعلام حاليا، وبالتعاون مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، على تحضير دفاتر الالتزامات والدعوة إلى المنافسة، ووضع المنشآت والتجهيزات الفنية اللازمة للبث، وذلك عن طريق تجديد وتقوية وسائل البث الموجودة حاليا وتطويرها لتتكيف مع التحول الرقمي المرتقب قبل سنة 2015. كما تم إنشاء مركز إعلامي للمتابعة على مستوى السلطة العليا للسمعيات البصرية سيمكن من تسجيل ورصد كل إشارات البث على التراب الوطني، وذلك لضمان سير حرية الإعلام والرأي مع مراعاة احترام الأخلاقيات والمهنية الصحفية وحماية حقوق الأشخاص. وتشكل كل هذه الإجراءات خطوة استباقية لمواكبة التبعات القانونية التي يمكن أن تنجم عن فتح هذا المجال الحيوي والحساس.

وعلى صعيد آخر، فإن إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العمومي لتتكيف مع الوضعية القانونية الجديدة المترتبة على قانون تحرير الفضاء السمعي البصري فهي قيد الدراسة بغية إزالة العوائق البنيوية والعمل على ضمان حقوق العمال.
وتبدي الحكومة اهتماما كبيرا لمواكبة التطور المطرد لقطاع الإعلام في اتجاه التحرير التدريجي والمنظم للوسائط السمعية البصرية وما يتطلبه فتح المجال من تطوير العامل البشري وتكوين مهنيين فنيين وإعلاميين بإمكانهم النهوض بالقطاع وجعله خلاقا لفرص العمل.

ولهذا الغرض فقد اعتمدت الحكومة فتح مركز للتكوين المهني والتكوين المستمر في المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة، على أن يبقى خيار افتتاح معهد خاص بالتكوين الصحفي مرهونا بتطور الحاجة مستقبلا.
من جهة أخرى ودائما في مجال تعزيز ودعم التنمية المحلية وتقريب الخدمات الإذاعية من المواطنين، فقد تقرر، بعد فتح إذاعة خاصة بالقرآن الكريم، أن تحصل كل ولاية من ولاياتنا على إذاعتها الخاصة التي تهتم بمشاكل السكان اليومية وتتكلم لغتهم المحلية. وقد تقرر في هذا المجال إنشاء تسع محطات إذاعية جهوية جديدة بدأت اثنتان منها في البث فعليا، بينما سيكتمل العمل في السبع الأخريات خلال الربع الأول من السنة الحالية. وسيتم فتح مكاتب جهوية للوكالة الموريتانية للأنباء في عواصم الولايات حتى تقوم بدورها كوكالة أنباء ناجعة تشكل المصدر الأول والموثوق به لكافة الأحداث الوطنية.
أما على مستوى الصحافة المكتوبة فلا يزال القسط الأكبر من نفقات الطباعة والنشر يتم على حساب المصادر العمومية، في إطار الدعم العمومي للصحافة بمبلغ إجمالي ناهز 300 مليون أوقية سنة 2010.
وفي هذا الصدد فقد شرعنا في العمل على تنظيم الصحافة المكتوبة سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية حسب معايير تتماشى مع ما ينص عليه القانون المنظم لهذا المجال، بالتعاون مع الفاعلين في الميدان من تنظيمات ونقابات مهنية، ومع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، كما بدأ توزيع البطاقات المهنية على الصحفيين حسب المعايير التي يحددها المرسوم المنظم لها.
وقد تم اعتماد نص قانوني خاص بتنظيم الصحافة الإلكترونية كعنصر أصبح يفرض نفسه في عالم يتقدم بخطى حثيثة نحو الهيمنة الرقمية. وفي هذا السياق تم اعتماد قانون ينظم المساعدة العمومية للصحافة سيمكن من تحسين تسيير الدعم العمومي في هذا المجال بإنشاء صندوق خاص يتم تسييره من طرف لجنة مستقلة ُمثل فيها كافة الأطراف المعنية، كما يعمل القطاع على إصدار قانون لتنظيم الإشهار.

السيد الرئيس،

سيداتي، سادتي،

وفي نطاق السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية العمومية ورغم الظروف الدولية الصعبة، فقد عملت الحكومة خلال السنة المنصرمة على وضع سياسة اقتصادية محفزة للنمو. وقد مكنت هذه السياسة من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 6،5% سنة 2010، بينما كان يبلغ 1،1ـ% سنة 2009. موازاة مع ذلك تحسنت الوضعية الخارجية للبلد وتم تثبيت التضخم في حدود 5%. وعلى العموم فقد عرف النشاط الاقتصادي انتعاشا ملموسا بفضل التوسع الحاصل في القرض والتحسن المعتبر على مستوى الصادرات والقفزة النوعية في مجال النشاط الصناعي.
وفي مجال المالية العامة تراجع عجز الميزانية من 3،8% سنة 2009 إلى 3% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط سنة 2010 ، نتيجة للجهود المتواصلة في تحصيل الضرائب من جهة، والتحكم في النفقات العمومية من جهة أخرى.

وكما تعهدنا أمامكم منذ سنة، ظلت محاربة الفقر مركز عمل الحكومة طيلة السنة المنصرمة. وقد تم إعداد خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر التي كانت موضع تشاور موسع والتي تغطي الفترة ما بين 2011-2015، وسيتم اعتمادها قريبا. ولتسهيل تنفيذ هذه الخطة تعكف الحكومة على إنهاء إطار للنفقات متوسط المدى، وهو وسيلة للبرمجة تمكن من ربط تخصيص الموارد بأهداف التنمية. ويمثل مشروع قانون المالية الذي عرض على جمعيتكم الموقرة في هذه الدورة السنة الأولى من تنفيذ هذه الخطة.
وقد بلغت النفقات العمومية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2011/ 382.541.400.000
أوقية، مقارنة ب(374.620.410.000) سنة 2010 أي بزيادة قدرها 2،11%.
وتتميز ميزانية الدولة لسنة 2011 بالعناية الممنوحة لتخفيف آثار الفقر والعمل من أجل بلوغ أهداف الألفية الإنمائية، طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتمشيا مع خطة العمل الثالثة للإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر. وتتجسد هذه العناية في حجم الموارد الموجهة لقطاعات الاستصلاح الترابي والبنية التحتية والمصادر البشرية، حيث تستحوذ على 107 مليار أوقية من نفقات الميزانية المدعمة للاستثمار، وهو ما يمثل نسبة 63،5%، سيتم صرفها على المياه والصرف الصحي، وتوسعة وصيانة الشبكة الوطنية للطرق، وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وتشمل هذه المخصصات الجهود المبذولة من أجل النهوض بالتعليم، والنفاذ إلى الخدمات الصحية والغذائية وبرامج التشغيل التي تتطلب كثافة عالية في اليد العاملة.

السيد الرئيس،

سيداتي، سادتي،

لقد حظيت السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة بالدعم والتشجيع والمباركة من طرف شركائنا في التنمية. وتمت ترجمة ذلك في التوقيع على برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم الطاولة المستديرة لشركائنا في التنمية المنعقدة 22-23 يونيو 2010 ببروكسل. وشهدت هذه الطاولة حضورا متميزا لأشقائنا من الدول العربية وجميع شركائنا في التنمية، وهو ما مثل وبحق تزكية صريحة لبرامج الحكومة التنموية المنبثقة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، كما كانت إعلانا واضحا لاستعادة بلادنا لمكانتها الدولية الطبيعية.
وقد مكنت هذه الطاولة من تعبئة 2.3 مليار دولار أمريكي كتمويلات جديدة. وكان ذلك تعبيرا قويا عن الدعم الذي يعطيه شركاؤنا في التنمية للبرامج التي قدمتها الحكومة في ظرفية اقتصادية حرجة على المستوى الدولي. ولقد تجسدت النتائج الأولية لتلك الطاولة المستديرة في تعبئة 500 مليون دولار أمريكي حتى الآن، تم توجيهها إلى برامج تنموية حيوية. ومن أجل تعبئة جميع التزامات شركائنا في التنمية عهد إلى لجنة فنية بمتابعة هذه التعهدات وتحويلها إلى برامج فعلية.
وفي مجال تعبئة الموارد الضرورية لتجسيد الأهداف والإستراتيجيات والخطط والبرامج، تم توقيع 28 اتفاقية تمويل مع مختلف شركائنا في التنمية بلغت 130 مليار أوقية، من أصل 95،144 مليارا لمشاريع يراد تمويلها خلال الفترة 2010-2011. وفي هذا الإطار فإن وتيرة الحصول على التمويلات تؤشر إلى أن الأهداف المرسومة سيتم تحقيقها بما فيه الكفاية.
وقد ركزت هذه السياسة على التوزيع المنصف لثمار النمو من خلال تحقيق استثمارات كبيرة في المناطق الأكثر فقراً، وزيادة النفقات الموجهة لمكافحة الفقر بصفة عامة وتخصيص دعم كبير للسكان الأكثر عوزا. وفي هذا الإطار فإن الأولوية أعطيت للاستثمارات القادرة على تحقيق معدل نمو قوي ومستديم يساهم في خلق فرص عمل للقوة الحية وخاصة الشباب.
وقد حظيت المالية العمومية بعناية خاصة، نظرا لدورها المركزي في تنفيذ السياسة العامة للحكومة. وترجمت هذه العناية في عقلنة الموارد العمومية التي وُجهت إلى الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى أدت إلى تطور معتبر في الإيرادات نظرا للجهود المبذولة في محاربة التهرب الضريبي.
كما أن الحكومة شرعت في مسار لتوسيع الوعاء الضريبي يهدف إلى الرفع من إيرادات الدولة والحد التدريجي من عدد القطاعات الغير خاضعة للجباية. هذه الجهود ظهرت في زيادة صافية للدخول المرتبطة بالميزانية، والتي سجلت في 30 نوفمبر 2010 مبلغا قدره 235 مليار أوقية. وتصل الزيادة الحاصلة في الإيرادات إلى نسبة قدرها 4.39% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009. وقد مكن هذا الأداء الحكومة من زيادة النفقات العمومية بشكل معتبر، إذ انتقلت من 243 مليار أوقية سنة 2009 إلى 7.295 مليار أوقية سنة 2010. وهو ما يمثل تزايدا قدره 22% (أي 53 مليار أوقية). وقد خصصت هذه الزيادة للاستثمار الذي تزايد بصفة معتبرة.
ومن أجل تعزيز الشفافية في التسيير العمومي فإن الحكومة اعتمدت محاسبة للأملاك تمكن من استخدام حسابات دقيقة وشاملة، كما قامت باعتماد حساب موحد للخزينة من أجل عقلنة تسييرها. وقامت من جهة أخرى بتأمين الأرشيف وقيم الخزينة العامة، كما اتخذت الإجراءات الضرورية للحفاظ على نوعية الحسابات من خلال وضع جهاز للرقابة والتدقيق، وتعميم مرور عمليات الخزانة العامة بحسابات بنكية. وسينطلق في القريب العاجل مسار لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني من خلال صندوق للودائع والتنمية.
وستبدأ الحكومة من الآن بتنفيذ خطة العمل الثالثة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، والتي هي ترجمة للبرنامج الذي تم على أساسه انتخاب رئيس الجمهورية، مما سيمكن من تحقيق معدل نمو متوسط للناتج الداخلي الخام (خارج النفط) يقدر بـ 5،5%؛ ومن تثبيت معدل التضخم عند مستوى أقل من 5%. كما سنعمل على تقليص المستوى الحالي لعجز الميزانية (5،6%) أو تثبيته على الأقل طوال المدة المعتبرة، وتحقيق احتياطي للصرف من العملات الخارجية يصل حد أربعة أشهر من الواردات في أفق 2015 من ناحية أخرى.
ولبلوغ هذه الأهداف فإن إصلاح المالية العمومية سيتواصل، وستبدأ في سنة 2011 مراجعة القانون التوجيهي حول المالية العمومية، كما ستتم عصرنة النظام الجبائي من أجل توسيع الوعاء الضريبي، وتبسيط الجباية، والحد من نظام الإعفاء إلى أقصى الحدود.
هذه الجهود ستمكن من نمو الإيرادات الجبائية بنسبة 8% والإيرادات غير الجبائية بمعدل 2،1% على الأقل في الفترة ما بين 2011-2015. وللحفاظ على التوازنات الكبرى للميزانية، فإن الحكومة ستواصل جهودها لزيادة النفقات الاستثمارية وتقليص النفقات غير المنتجة والتحكم في نفقات الأجور.

السيد الرئيس،

سيداتي، سادتي؛

لقد واصلت الحكومة سياسة نقدية حذرة، تعتمد على أهداف أساسية تتمثل في التحكم في التضخم وتثبيت العملة الوطنية. وقد ازدادت الكتلة النقدية – بالمعنى العام – بنسبة 8.16%. وتعتبر هذه الزيادة أكبر من زيادة القرض الموجه للاقتصاد، والتي بلغت معدلا قدره 9.11%، لكنها أقل من زيادة الناتج الداخلي الخام الاسْمِي. وتراجع معدل الفائدة على سندات الخزينة من 9.10% سنة 2009 إلى 5.8% سنة 2010، في الوقت الذي تم تثبيت سعر الفائدة التوجيهي للبنك المركزي الموريتاني، إذ بقي مستقرا عند 9%.
وستركز السياسة النقدية على التحكم في التضخم وعلى تشجيع القرض الموجه للاقتصاد، وسيتم تقليص السعر التوجيهي للبنك المركزي الموريتاني، كلما كان ذلك لا يخل بالأهداف المرتبطة بالتضخم والصرف. وستُتَّخَذ كل الإجراءات الضرورية لتعزيز استقلالية البنك المركزي الموريتاني، وعصرنة آليات ووسائل السياسة النقدية وسوق الصرف.
إن الحكومة عاقدة العزم على تنمية القطاع المالي من اجل المساهمة في تنمية النسيج الاقتصادي الوطني. هذه الجهود ستركز على توفير الموارد الثابتة والمستقرة من خلال إطلاق صندوق للودائع والتنمية وفتح مؤسسة مصرفية تابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

السيد الرئيس،

سيداتي سادتي النواب،

لقد تم الشروع في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الضرورية لتعزيز نمو مستديم يَحُد من الفقر. وقد مثل إصلاح قطاع المالية العمومية، وخلق مناخ ملائم لتنمية القطاع الخاص، والعمل على القضاء على الرشوة مركز نشاط العمل الحكومـي في المجال المالي للسنة المنصرمة.

وسيتم تحضير الميزانية وتحسينها من خلال إتمام إطار النفقات متوسطة المدى للفترة 2011 ـ 2013. و ستتم، في هذا الصدد، مراجعة النصوص سارية العمل حتى تلائم المقاربة التي تعتمد التركيز على النتائج. وقد حسّن إصلاح الجباية المقام به حاليا وبشكل كبير من نظامها وزاد من مردوديتها، نظراً لتبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم؛ كما تم إنشاء وحدة مكلفة بتحصيل ضرائب المؤسسات الكبرى.

وستعد الحكومة في القريب العاجل النصوص التطبيقية لمدونة الصفقات العمومية، والتي اعتُمدت من طرف الجمعية الوطنية، لتعزز بذلك مسار الشفافية في منح الصفقات العمومية. كما تم إكمال مشروع مدونة الاستثمارات الذي يهدف لخلق مناخ ملائم للاستثمار الخاص، وسيُعتمد قريباً.
وفي هذا الإطار دائما اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، والتي تعطي الأولوية لدعم أجهزة الرقابة، وتركز على بعض الأسلاك، خصوصا تلك التي تعتبر وكرا للرشوة.
من جهة أخرى، تَعتبر الحكومة القطاع الخاصَّ محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، وتزامنا مع اعتماد مدونة الاستثمارات، فإننا سنعمل على تذليل كل العقبات أمام الحصول على القروض، وسنعمل على الحد من ارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج.

ويُعد تبني وتنفيذُ استراتيجيةٍ لتنمية القطاع الخاص، وتأهيل النسيج الصناعي، وإنشاء مناطق للتنمية الاقتصادية، وتحسين الإطار القانونيِّ بصفة عامة من أولويات عمل الحكومة. وستولي الحكومةُ كذلك اهتماما خاصا لتفعيل التشاور مع القطاع الخاص، بغية التداول في جميع القضايا التي ترتبط بتطويره ونموه. ولأجل تحسين مناخ الاستثمار في بلادنا فإن عددا من الدراسات أصبحت جاهزة اليوم، من أهمها دراسةُ إستراتيجيةٍ لتنمية خليج انواذيبو، وإعدادُ مخططٍ مُحاسَبِيٍّ للبنوك التجارية، ودراسةُ الجدوائية لإعادة تمويل مؤسسات المشاريع الصغيرة، وإعدادُ استراتيجـيةٍ لتنمية القـطاع الخاص وأخرى للأسـعار على مستوى الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك).
ومع البدء في الإحصاء العام للسكان والمساكن ستشرع الحكومة في تنفيذ خطة العمل الثالثة للإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر، في حين تم إنشاء لجنةَ متابعةٍ لتعبئة التمويلات الخارجية وتحسين القدرة الاستيعابية للبلد.

السيد الرئيس؛

سيداتي، سادتي النواب؛

وفي ما يتعلق بتوسيع القاعدة الإنتاجية في البلد سيتم التطرق للتطورات الحاصلة في قطاعات الصيد، والتنمية الريفية، والتجارة والسياحة، والصناعة والمعادن، والنفط والطاقة، وكذا الآفاق المرتبطة بها.
أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري، فقد انتهجت الحكومة سياسة تهدف إلى حماية المصادر السمكية ودمجها في نطاق الأهداف الإستراتيجية للتنمية الوطنية، حيث وصلت الإيرادات الجبائية المحققة من طرف القطاع خلال سنة 2010 إلى 41 مليار أوقية، رغم النقص الحاصل في التعويض المالي ضمن الاتفاقية بين الدولة والإتحاد الأوروبي البالغ 13%، كما وصلت الصادرات الفعلية للإنتاج السمكي خلال السنة المنصرمة إلي 5،48 ألف طن، بقيمة 5،193 مليون دولار أمريكي (خارج إطار لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي).
وفي نطاق المحافظة على المصادر السمكية، مُنِحتْ الأولويةُ لمخططاتِ الاستصلاح وتطوير البحث العلمي وتعزيز الرقابة البحرية، كما اتُّخذت إجراءاتٌ لتقوية الصيد التقليدي وعصرنته وتعزيز بُناه التحتية وزيادةُ وسائل تخزينه.
وتتواصل توسعة ميناء نواذيب المستقل في ظروف جيدة، حيث ستسمح ببناء رصيف إضافي يبلغ طوله 600 مترٍ، وبإعادةُ تأهيل الرصيف التجاري وباقي الأرصفة الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن صفقة إزالة حطام السفن المغمورة تم إسنادها بالفعل إلى المؤسسة المنفذة، على أن يبدأ العمل فيها قريبا.
وعلى صعيد آخر تعززت ظروف السلامة بفضل إحكام نظام رقابة متطور وتوفير تجهيزات مصممة لمكافحة الحرائق. وستُعزَّزُ هذه الجهودُ في إطار مشروع كبير ممول من طرف الإتحاد الأوروبي لهذا الغرض على حساب”أستابكس توم” بوضع آليات عصرية عند بوابته وفي محيطه (لكشف المعادن والمتفجرات…) و لتأمين الميناء وظروف العمل داخله والولوج إليه.
ولتخفيف نفقات الاستغلال على المنتجين الصناعيين والتقليديين، اتخذت الوزارة إجراءات لخفض سعر المحروقات، كما قدمت الحكومة تمويلا يبلغ 100 مليون أوقية من أجل تنشيط هياكلِ القرضِ البحْري لصالح الصيد التقليدي.
وفي مجال تنظيم ورقابة الصادرات، تبنت الحكومة نظام متابعة سمح بخلق 580 فرصة عمل، من بينها 330 فرصة عمل دائم، واسترجاع 10 ملايين يورو مقابل 3000 طن من السمك الطازج تم تصديرها.
ومن ناحية التكوين المهني، بدأ مركز الإنعاش الاجتماعي وتعليمِ الحِرَفِ البحرية ممارسة أنشطته بتكوين 100 صيادٍ بحارٍ و100 مساعدِ صيادٍ و200 امرأةٍ في تقنيات تحويل السمك المختلفة .
كما قامت المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد في انواذيبو بتكوين 53 بحارا في الصيد الصناعي، من بينهم 29 ضابطا؛ كما تخرج منها 498 وكيلا مكونين في مجال تحويل السمك، و476 وكيلا بحريا.
وقد سمح التطبيق المُحْكَمُ للإجراءات الإدارية في ميدان توزيع العمال على بواخر الصيد بخلق 1000 فرصةِ عملٍ، ولا تزال المفاوضات جاريةً مع أصحاب الأساطيل من أجل الرفع من نسبة العمال الموريتانيين المشغلين على البواخر.
وفي مجال السلامة البحرية، فقد قام مركز التنسيق والإنقاذ البحري بحملات تحسيس مهمة، ومدد نطاق نشاطاته جنوبا بوضع محطتين دائمتين عند الكيلومتر 93 والكيلومتر 144؛ كما حصل على تجهيزاتٍ بحرية ووسائلَ اتصالٍ متطورةٍ، وكوَّن فرقة تدخل سريع على شاطئ نواكشوط مزودة بالوسائل اللازمة.
وفي مجال التسويق، تمت إعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بهدف تمكين الدولة، التي تمتلك 70% من رأس مال الشركة، من الحصول على آلية لمتابعة ومراقبة بيع الصادرات السمكية بقدر يضمن تحصيل قيمة مضافة أكبر لهذا القطاع على مستوى الاقتصاد الوطني. فبالإضافة إلى وظيفتها الأولى المتعلقة بالتسويق، ستُمكِّن هذه الهيكلةُ المؤسسة من أن تأخذ على عاتقها تطوير ودعم قطاع الصيد التقليدي والساحلي، وتصنيعَ المواد السمكية محليا، سواء بتمويلاتها الخاصة أو بالشراكة مع فاعلين خصوصيين محليين أو أجانب.
وفي إطار الاستثمار الخارجي، بدأت شركة صينية أعمال بناء مركب لتفريغ سفن الصيد وتخزين وتصنيع السمك، مما سيوفر العمل الدائم ل 500.2 موريتاني، باستثمار قدره 100 مليون دولار أمريكي.
ومن ناحية أخرى عبر مستثمرون عرب عن اهتمامهم بالاستثمار في مجال زراعة الأسماك عند الكيلومتر 28 جنوب انواكشوط بغلاف مالي يتراوح مابين 100 و150 مليون دولار أمريكي، مما سيسمح بخلق ما يقارب ثلاثة آلاف فرصة عمل دائم أمام الموريتانيين.
وستواصل الحكومة سياسة رفع وتيرة النمو الاقتصادي في قطاع الصيد و توجيه هذا النمو إلى محيط الفقراء لتحسين الظروف المعيشية للفئات المحرومة.
كما ستواصل الرفع من تحسين الحكامة ومحاربة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية والبنية التحتية للصيد والخدمات الأساسية، مع ترقية التشغيل داخل القطاع وتشجيع زيادة القيمة المضافة بواسطة استثمارات هادفة وتكوين ملائم.
و في ما يخص البنية التحتية للصيد التقليدي والساحلي، فسيتم بناء محطة للتفريغ في المنطقة الجنوبية عند الكيلومتر 144 تستطيع أن تستقبل مئات الزوارق. وستكون نواة لتجمع سكني في أفق 2015، على أن تبدأ أعمال هذا المشروع في الفصل الأول من هذه السنة.

السيد الرئيس،

سيداتي سادتي،

لقد قامت الحكومة بإنجازات معتبرة في مجال التنمية الريفية وذلك بفضل مقاربة مندمجة في سياق الحملة الزراعية 2010-2011 كلفت تعبئة مبلغ يقدر ب 4،5 مليار أوقية على ميزانية الدولة، وتميزت هذه المقاربة بما يلي:
-وضع آلية متابعة للحملة عن قرب (لجنة وزارية، لجنة فنية من وزارة التنمية الريفية).
-تزويد الأسواق بالاحتياجات الزراعية (بذور وأسمدة) وذلك بأسعار مدعومة بمستوي 50%، مما مكن من تخفيض الأسعار بشكل معتبر مقارنة بالسنوات الماضية.
-اتباع الجدول الزمني الزراعي المحدد (برمجة الحملة في وقتها وبداية الأنشطة في الآجال المحددة لها).
-قيام الدولة بالدور الذي تمليه مهامها: محاربة الآفات الزراعية، تأمين المساحات من الفيضانات وتوفير المياه المستخدمة في الزراعة.
-تعبئة مليار أوقية لتمويل قروض على الأمد القصير.
-تعبئة مليار أوقية لعملية تسويق حصاد الحملة الزراعية.
-دعم المزارعين ذوى الدخل المحدود بإجراءات تشجيعية، كإعطاء الأولوية لتعاونياتهم من أجل الحصول على مضخات، واستصلاح الأراضي بأسعار مخفضة.
وقد بدأت هذه الجهود تعطي نتائج جيدة في مجال الزراعة المروية، حيث بلغت المساحات المستصلحة في إطار الحملة الخريفية ما يناهز 000.20 هكتار.
وعلى مستوى الزراعة المطرية والزراعة ما وراء السدود، تم القيام
بما يلي:
– تنفيذ برنامج تقوية وإصلاح المنشآت المائية والزراعية.
تقوية وتعميم عملية تأطير المزارعين بفضل اكتتاب 50 من حملة الشهادات العاطلين من أجل القيام بعملية تحسيس شامل.
وفي نطاق برنامج السياج الرامي إلى حماية 000.74 هكتار من المناطق المزروعة وراء السدود، تم تسييج 000.14 هكتار في مناطق الزراعة المطرية لصالح 268 بلدة في كل من ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكوركول ولبراكنه وكيديماغا وتكانت، بقيمة مليار و 244 مليون أوقية، كما سمح هذا البرنامج بخلق 484.9 فرصة عمل مؤقت، بلغت الرواتب الإجمالية لأصحابها 128 مليون أوقية وقد نفذ كل هذا على ميزانية الدولة.
وفي مجال تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين في المناطق الريفية، ومن أجل المساهمة في تنمية متوازنة على مستوى الوطن، تم تحويل الشركة الوطنية للتنمية الريفية إلى روصو؛ وتأسيس القرض الحيواني في مدينة لعيون؛ وتنشيط وتعزيز قدرات الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال.
ولقيت التنمية الحيوانية نصيبها من هذه الإنجازات، حيث تمكن الإتحاد الوطني لصناديق القرض والادخار في مجال التنمية الحيوانية من تأسيس جميع هيئاته المداولة (مجلس الإدارة، ومجلس القرض، ومجلس الرقابة) وتم تبنيه كهيئة للقرض الصغير من الفئة (ا). وقد قدمت الحكومة لهذه المؤسسة الإمكانيات الضرورية لسيرها وستُتَّخذُ الإجراءات اللازمة من أجل استفادتها من القرض المقدم من طرف صندوق منظمة الدول المنتجة للبترول (أفوند أوبك) ومن قروض أخرى.
وفي ميدان الصناعات التحويلية لمنتجات التنمية الحيوانية ومشتقاتها حصلنا على تمويل يبلغ 15 مليون دولار أمريكي سيخصص لبناء مجمع لتحويل المنتجات الزراعية والحيوانية يشمل:
-وحدة لإنتاج الألبان ومشتقاتها في مدينة النعمة قدرتها 30 ألف لتر لليوم، من بينها 25 ألفا للألبان و5 آلاف لمشتقاتها.
-مذبحة عصرية وذات قدرة على تحويل اللحوم ومشتقاتها في مدينة النعمة، تتراوح قدرتها الإنتاجية ما بين 40 إلى 50 طن لليوم.
-وحدة إنتاج علف الحيوان في مدينة ألاك تبلغ قدرتها 15 طنا للساعة.
-مدبغة صناعية في مدينة كيهيدي.
-وحدة صناعية لإنتاج السياج في مقطع لحجار تتراوح قدرتها الإنتاجية ما بين 40 إلى 50 متر للدقيقة.
ومن أجل تقوية هذه الإنجازات تنوي وزارة التنمية الريفية القيام بمخطط ثلاثي لفترة 2011-2013 يشمل عدة مشاريع مهمة لتنمية القطاع تم الحصول على تمويل بعضها، كمشروع مكافحة الفقر الريفي؛ ومشروع استصلاح الحوض الشرقي لبحيرة “اركيز”.
وهناك مشاريع أخرى في مرحلة متقدمة نذكر منها مشاريع إعادة تأهيل المساحات الكبرى في ولايتي لبراكنه وكركول، وبداية الدراسات الأولية لمشاريع إعادة التأهيل لمزرعة أمبورية والمدرسة الوطنية للتكوين الزراعي، وكذلك المرحلة الثانية من برنامج حماية المناطق الزراعية (60 ألف هكتار)، والإحصاء العام للزراعة والتنمية، والبرنامج الوطني للسدود، والبرنامج الوطني للتنمية والإنتاج الحيواني.

السيد الرئيس؛

سيداتي، سادتي ؛

إن قطاع التجارة والصناعة التقليدية والسياحة كان موضع اهتمام الحكومة، التي واصلت عنايتها بتأمين حاجيات السوق الوطني وتنويعها والمحافظة على جودتها. وفي هذا السياق قام القطاع بواسطة الشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس)، في إطار عملية رمضان الموجهة إلى الطبقات الأكثر فقرا بمجهود كبير مكن من ضبط الأسعار والتخفيف من معاناة المستفيدين. وقد تجسد هذا المجهود في بفتح 558 دكان للبيع بالتقسيط على امتداد التراب ومركزين للبيع بنصف الجملة وعبأت الدولة ما يزيد على مليار من الأوقية لهذا الغرض.
ومن ناحية أخرى، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات من شأنها أن تحد من الصعوبات التي يعرفها قطاع السياحة جراء التهديد الذي يشكله الإرهاب بالنسبة لبلدنا. وانتظمت الرحلات بين مرسيليا وأطار بمعدل رحلتين للأسبوع. وفي هذا السياق تم الحصول على تمويلات تبلغ 5.2 مليار أوقية من طرف البنك الإسلامي للتنمية سيتم استخدامها في مجال البنية التحتية لتوسيع قدرة الاستقبال في المواقع السياحية الوطنية، كما ستنجز دراسات لبناء مدرسة للسياحة والفندقة بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة.

وفي ميدان الصناعة التقليدية تنوي الحكومة بناء مجمع مخصص لتطوير وصيانة مهارات الصناع التقليديين الوطنيين في انواكشوط، وقد حصلت الدولة على التمويل المطلوب لهذا الغرض.