الوزير ولد حدمين فى الإمارات للتوقيع على اتفاقية عملاقة للنقل الجوي
وقع وزير التجهيز والنقل الموريتاني يحي ولد حدمين فى دبي الأحد، اتفاقية خدمات النقل الجوى العملاقة ، بين موريتانيا ودولة الإمارت العربية المتحدة التى وقع نيابة عنها سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .
مراسيم التوقيع على الإتفاقية حضرها سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي و أبوبكر الصديق ولد محمد الحسن المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني في موريتانيا .
وتتألف الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ـ وهى الأولى في تاريخ علاقات البلدين ـ من ثلاث وعشرين مادة وتشمل مواد لمنح حقوق النقل الجوي لمؤسسات النقل الجوي المعينة والتعيين المتعدد لمؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين وأسس تشغيل الخطوط المتفق عليها والإعفاءات الجمركية والرسوم الأخرى والسلامة والأمن وإجراء المشاورات وتسوية النزاعات .
وتشتمل الاتفاقية أيضا على بنود لتبادل المعلومات وتحويل فائض الإيرادات التي تحققها مؤسسات النقل الجوى المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والنشاطات التجارية والمشاركة بالرمز ورسوم الاستخدام .
وبموجب الاتفاقية يحق للناقلات الجوية المعينة بواسطة الطرفين حق تشغيل أى عدد من رحلات الركاب أو الشحن كل على حده أو مجتمعين بين مدن الدولتين إضافة إلى ممارسة الحرية الخامسة عبر أى عدد من النقاط المتوسطة وأى عدد من النقاط فيما وراءهما يتم اختيارها بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة بواسطة كل طرف ودون أية قيود على نوعية وسعة الطائرات المستخدمة وإن كانت مملوكة أو مؤجرة .
المنصوري ، رحب بتوقيع الاتفاقية بين الامارات وموريتانيا والتي فى نظره ستسهم في اتاحة المجال أمام الناقلات الوطنية بالدولتين لتشغيل رحلات لها بين البلدين ما يؤدي الى زيادة حركة النقل الجوي والتجارة بينهما وربط موريتانيا من خلال الامارات بدول المنطقة .. منوها بأن مؤسسات النقل الجوي بالدولتين ستدرس على ضوء الاتفاقية فرص تشغيل خدمات النقل الجوي .
من جانبه قال الوزير ولد حدمين ، ان الاتفاقية تتيح للناقلات الجوية بين البلدين امكانية تشغيل خدماتها بين البلدين وتيسير حركة السفر والشحن بينهما من خلال اتاحة الفرصة لتشغيل رحلات مباشرة منتظمة وليس كما هو الحال عبر تشغيل رحلات غير منتظمة .
وتوقع الوزير الموريتاني يحي ولد حدمين خلال الاشهر القادمة تشغيل المؤسسات المعنية بالنقل الجوي خدماتها بين كلتا الدولتين .. معتبرا أن الاتفاقية ستسهم في زيادة حركة النقل الجوي والتجارة والسفر فيما بين الجانبين .
