بيان النيابة يتهم رئيس موريتانيا السابق ب”غسل الأموال”

أنباء انفو- أصدرت النيابة العامة فى انواكشوط الخميس بيانا اتهم رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز ، بغسل المال والفساد .

وجاء في البيان أن التحقيقات المالية في “ملف العشرية” مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، “جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين”.
 

وأكدت النيابة –في بيان أصدرته زوال اليوم الخميس- أنه “حسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية”.

وأضافت النيابة في بيانها “تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن”، وفق نص البيان.

 وكانت محكمة نواكشوط الغربية، وجهت مباشرة تهمة “الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع” إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في “التحقيق الجنائي”.

وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.

وطلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق وضع المتهم تحت “المراقبة القضائية”، حتى اكتمال “التحقيق الجنائي” وتحديد موعد المحاكمة.

وأكد مصدر في فريق الدفاع عن الرئيس السابق أن النيابة طلبت وضع موكلهم تحت المراقبة القضائية، بعد أن وجهت إليه “لائحة اتهام “

وقال المحامي محمدن ولد الشدو تعليقًا على لائحة الاتهام: “لقد اتهموه بما بين السموات والأرض”.

وعقدت النيابة العامة جلسة جماعية للمشمولين في الملف، وأعلنت أمامهم لائحة الاتهام، مع إحالة عدد منهم إلى قاضي التحقيق.

ووجهت النيابة العامة تهماً إلى 13 شخصية من المشمولين في ملف العشرية، واحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما حفظت الدعوى بالنسبة للبقية، وقالت إنه لا وجه للمتابعة في حقهم.