الحزب الحاكم في موريتانيا يتطلع إلى إجراء الانتخابات في موعدها

أعلن “حزب الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في موريتانيا، تطلعه لإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في موعدها المحدد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدا ثقته بقدرة السلطات على القيام بالجانب التنظيمي لهذه الانتخابات، وذلك على ضوء ما يثار حول العوائق الفنية المتعلقة بالحالة المدنية للناخبين .
وقال محمد محمود ولد جعفر، الأمين التنفيذي للشؤون السياسية في الحزب في مؤتمر صحافي، أمس، “واثقون سلفا بأن هذه الاستحقاقات، إذا نظمت سوف تراعي ما ينص عليه القانون” .
وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات قال إن هذه المراجعة مسألة مطروحة بشكل موضوعي بسبب الحاجة في تحيين هذا القانون كما جرت العادة خاصة أنه بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة على الأقل هناك مقاطعة إدارية جدية لا بد أن تشملها هذه الانتخابات إلى غير ذلك من الحاجة الوجيهة في مراجعة للقانون الحالي على ضوء تجربة 2006 . وأكد ولد جعفر أن حزبه تقدم بوثيقة تتضمن مقترحات الحزب المتعلقة بالتعديلات على أن تناقش مع الهيئات المعنية بالتفصيل عندما يفتح المجال المناسب لذلك .
وردا على سؤال يتعلق بمدى خشية الحزب من مصير الأحزاب الحاكمة في مصر وتونس، قال ولد جعفر إنه “لا وجه للمقارنة بين الحالات التي حدثت في بعض البلدان التي تتحدثون عنها والحالة الموريتانية، بسبب بسيط جدا هو أننا في موريتانيا قادمون من حالة مماثلة تطلبت حراكا توج بحل ديمقراطي وقتها هو الذي نعيش اليوم ثمرة نتائجه” . وأضاف “إذا كانت هناك بعض الجهات تحاول إسقاط ما جرى في بعض البلاد لحاجات تخصها على الحالة الموريتانية فهي في الحقيقة محاولات بائسة وغريبة”