زعماء أحزاب الجبهة يعتمدون خطة ولد بولخير الوسطية ..بداية التنازل أم سياسة احتواء الإنشقاق..؟

اعتبرت “الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية” ما اصطلح على تسميته بخطة ولد بولخير الوسطية التى أعلن عنها أمس الأول الخميس ، أساسا صالحا للنقاش، وأعرب قادة أحزاب للجبهة في بيان أصدروه مساء الجمعة .أن الجبهة جاهزة لبلورة تصوراتها التفصيلية عند التئام أي حوار جدي يحوز الشروط الموضوعية والديمقراطية للحوار المطلوب”.

وسبق لموقع”أنباء ” فى مقال تحليلي نشره أمس ان أعادإلى الأذهان ما سبق وان أشار إليه الموقع منتصف الشهر الماضي ، من اختراق للجبهة استطاع المجلس العسكري الذى أطاح بنظام ولد الشيخ عبد الله فى السادس أغشت الماضي ان يحققه، ووفق المعلومات الخاصة التى حصل عليها الموقع ، فإن حزب التحالف الذى يتزعمه السيد ولد بولخير ، ظل قريبا من المجلس العسكري وذلك من خلاعناصر قوية وفاعلة داخل الحزب لم تقطع صلتها يوما بجنرلات القصر ، ولم تنتظر الجبهة كثيرا بعد نشر الموقع لتلك الأخبار حتى نفت وكذبت مثل تلك المعلومات واتهمت وقتها النظام العسكري الحاكم بالترويج لمثل هكذا أخبار.

أمس وبعد ان اختار ولد بولخير ان يجس نبض الساحة السياسية بمشرو ع خطة يراها منقذة للبلد من حال التأزم والإنسداد الذى يشهده منذ عدة أشهر حتى قبل سقوط نظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب ، بدأالكثير من المعلقين فى النظرإلى الجوانب الجوهرية من الخطة ، وما تطرحه من حلول وتصورات يراها رئيس الجمعية الوطنية قابلة للتطبيق وقريبة من الواقعية ، إلا أن الجانب المهم فى مشروع الخطة هو جانبها الشكلي المسكوت عنه ، فهل ينتظر من طرف من أطراف الصراع ان يقدم مشروعا للحل مقبولا من الطرف الآخر من دون ان يتضمن بعض التنازلات ، ثم حتى وإذا كانت هناك تنازلات كيف له ان يصيغ تلك التنازلات ان لم يكن على صلة مع الطرف الآخر ، سرية تلك العلاقة كانت أم جهرية ، اللهم إلا إذا كانت هذه الخطة أو المبادرة مشروعا عبثيا يراد منه الإعلان والدعاية ليس إلا ، وهو أمر مستحيل لسببين الأول ، أن ولد بولخير وهو صاحب السجل السياسي الحافل ، لم يعرف عنه أنه صاحب مبادرات سياسية حتى تكون هذه واحدة من تلك المبادرات ، السبب الثاني توقيت المبادرة ، فلقد جاء التوقيت مدروسا بعناية يستحيل معها عامل الصدفة ،فظهور المبادرة يوما واحدا بعد إعلان الإتحاد الإفريقي أن آخر مباحثاته مع الإنقلابيين قد فشلت وأنه بدأ فى دراسة السبل الكفيلة بتطبيق العقوبات على قادة المجلس العسكري ، ليس ذلك وحده بل إن الإعلان عن الخطة يأتى أياما قليلة قبل استماع الإتحاد الأوروبي لقادة الإنقلاب منتصف هذا الشهر فى بروكسل وهو الإجتماع الذى من المقرر ان يتبعه تطبيق فعلي لسلسلة العقوبات الدولية حسب ما تقتضيه المادة 96 من اتفاقية اكييتو ، بالإضافة إلى ذلك كله جاء توقيت الإعلان عن المبادرة مطابقا لا ستعداد الإنقلابيين لاجراء أيام تشاورية ، قد لا تكون لها نفس الجدوائية التى ستكون لها لو شاركت فيها أحزاب قوية توجد حاليا منضوية تحت لواء جبهة إعادة الديمقراطية ، مثل حزب التحالف الشعبي الذى يتزعمه صاحب المبادرة.

هذا الخوف من ان تكون المبادرة انعكاسا لعلاقة سرية قائمة بين عناصر سياسية فى حزب التحالف وبعض جنرلات القصر،ربماوراء التعجيل باجتماع قيادات أحزاب الجبهة مساء الجمعة 10-10-2008 ومع أنهم أشادوا بأهمية المبادرة إلا أنهم اكتفو ا فى مجال الإشادة بنقطة واحدة التى تؤكد على عودة الرئيس المخلوع ، دون ان يتطرقوا لباقى النقاط الأخرى والتى هي فى الأساس تعد انقلابا كليا لما كانت الجبهة تعتبره مشروعها النضالي .فهل تعد إشادة الجبهة بصورة إجمالية مساء أمس بالخطة موقفا تراجعيا جديدا ستعلن عنه الجبهة فى الأيام القادمة بشكل مفصل وواضح أم هو خطة سياسية لاحتواء حزب التحالف من جديد وحجزه ولوبعض الوقت عن خط العسكر حتى لا يظهر انشقاق فى الجبهة يمكن استغلاله سياسيا وإعلاميا من قبل الأعداء.وهذا فعلا ما يعكسه بيان قادة أحزاب الجبهة مساء الجمعة.

أهم ما ورد فى بيان مؤتمر قادة الجبهة:

“تلقت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية باهتمام المبادة التي أعلن عنها رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير.
والجبهة إذ تقدر للرئيس مسعود هذا المسعى يهمها أن توضح الأمور التالية:
1 ـ إن هذه المبادرة تكتسي أهمية لأنها صادرة عن رئيس الجمعية الوطنية بما يمثله من ثقل دستوري وديمقراطي.
2 ـ أنها أبانت عن استعداد واضح للبحث عن حل للأزمة الخطيرة التي أدخل البلاد فيها انقلاب السادس من أغسطس الماضي.
3 ـ أن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ترى في هذه المبادرة بما تضمنته من عودة للشرعية ممثلة في الرئيس المنتخب السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله كأساس للحل- أرضية صالحة للنقاش، والجبهة جاهزة لبلورة تصوراتها التفصيلية عند التئام أي حوار جدي يحوز الشروط الموضوعية والديمقراطية للحوار المطلوب”.