رئيس موريتانيا هيمنة داخل الحلبة .. ومواجهة عنيفة خارجها..!

أنباء انفو- لم يسبق ان واجه رئيس موريتاني بهذه السرعة من تاريخ وصوله إلى السلطة مثل الذى يواجه رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، من معارضة سياسية غير تقليدية وانتقاد شعبي لإدائه فى الحكم قبل ان يكمل عامين فى السلطة..!.

رغم هيمنة الرئيس ولد الغزواني، وفريقه السياسي ، على حلبة المواجهة مع الأحزاب السياسية التقليدية التى ظلت محجمة عن انتقاد نظامه ، أو معارضة نهجه بشكل حاد او صريح ، اشتدت المواجهة السياسية خارج تلك الحلبة وظهرت أصوات مستقلة حتى من داخل البرلمان وخارجه وصلت درجة حدة خطابها ان طالبت بتظيير النظام.

اليوم الأحد، دافع رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد الطالب أعمر، عن ولد الشيخ الغزواني ، وعن إنجازات قال إنها تحققت فى عهده خصوصا -حسب رأيه- في مجال محاربة الفساد.

وأكد زعيم الحزب الحاكم، فى حديث أمام آلاف المحتشدين لاستقبال الرئيس الغزواني بمدينة روصو عاصمة الترارزه “إن الوطن لا يمكن ضمان ازدهاره إلا بالمحافظة على ثروات البلد”، مؤكدا أن “استرداد الأموال المنهوبة يمثل لجما للمفسدين، كما أنه يتضمن دروسا لكل من قد تسول له نفسه التجاسر على أملاك الشعب، من الآن فصاعدا“.

وقال إن هناك “تحضيرات متواصلة لإطلاق تشاور وطني بين الشركاء السياسيين، خلال الأسابيع القادمة من أجل وضع أسس لتعزيز الديمقراطية في البلد”

وجاءت زيارة رئيس الجمهورية وحديث رئيس الحزب الحاكم فى موريتانيا ، بعد أربعة أيام فقط من إقالة مسؤول حكومي الدكتور ولد الشيخ سيديا، لمجرد أنه قدم وجة نظر سياسية تنتقد أداء نظام الحكم وتطالب بإصلاحات تنقذ البلد من انزلاقات لاتعرف كيف ستكون عاقبتها-حسب رأيه.

وجهة نظر نشرت عبر تسجيلات صوتية جرى تداولها على نطاق واسع عبر “سوشيال ميديا” أكدت أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني “فرط في التأييد الذي حصل عليه بعد انتخابه” و أن “موريتانيا مقبلة على كارثة كبرى إذا لم تتدارك”، محذرا من أن “الوضع وصل لدرجة ميؤوس منها”.

وجهة نظر المستشار “المقال” لم تكن معزولة وليست وجهة النظر المنتقدة لللنظام الوحيدة المعلنة فى البلاد، بل وجدت دعما قويا من داخل الهيئة التشريعية (البرلمان) .

لقد انتقد بعض نواب البرلمان قرار الإقالة حيث أوضحت النائبة كادياتا مالك جالو، أن “الوضع في البلاد يدعو للقلق”، ودعت إلى “ضرورة سلوك طريق يضمن إنقاذ البلاد وإخراجها من الفقر وضمان أمنها وتعزيز وحدتها الوطنية عبر القطيعة مع سياسات الإقصاء”.

وقالت إن “نفس النظام الذي كان يحكم قبل الرئيس الغزواني لا يزال قائما فما وقع هو تغيير رأس السلطة فقط”.

وأضافت “إن الأمل راود البعض بالتغيير من خلال الأسلوب المعتمد من السلطة الجديدة بعد أن بدت أقل عنهجية وأكثر انفتاحا، لكن السلطة ظلت بمباركة البعض وعدم اكتراث من الآخرين تقيد الحريات وتمنع المواطنين من التعبير عن حقهم”.

وأكدت أن “البلد يشهد ترديا في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتراجعا في الحريات العامة، وتضييقا على أصحاب الرأي وعلى الصحافة والمدونين”، مؤكدة أن المثال على ذلك هو منع وزارة الداخلية الترخيص لأحزاب سياسية وبرلمانيين تقدموا بطلبات لتنظيم تجمعات شعبية”.

وطالبت الشعب الموريتاني “عدم السكوت على هذه الوضعية غير القابلة للاستمرار”.

ومن داخل البرلمان الموريتاني أيضا، أكد النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، أن نظام ولد الشيخ الغزواني “دأب على انتهاك الدستور والقوانين بتعطيله لمحكمة العدل السامية والامتناع عن نشر تقرير محكمة الحسابات وبانتهاك القوانين المنظمة للتعيينات في القطاعات الحكومية وبخاصة في وزارتي الداخلية والمالية”.

وقال “المستوى الذي وصلت إليه البلاد من التضييق في الحريات مستوى غير مقبول”، على حد وصفه.