تشديد حراسة رئيس موريتانيا السابق وسط تداول رواية الهاتف الذكي

أنباء انفو-  – علمت “أنباء انفو” أن تعليمات جديدة صدرت فى انواكشوط تقضى بتشديد الحراسة على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز ، الموقوف منذ شهرين على ذمة التحقيق بتهمة الإخلال بالإجراءات التى فرضها القضاء عليه .

وتضاربت المصادر حول نوع الحراسة الجدبدة التى يخضع لها رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز. .

بعض تلك المصادر تحدث عن زيادة كبيرة فى عدد الحراس وإحاطة مكان اعتقال الرئيس السابق ، بكلاب شرسة لايمكن الإقتراب منها.

قرار تشديد الحراسة الذى أكده أكثر من مصدر، يأتى وسط تداول الشارع الموريتاني لرواية تقول إن وشاية مكنت الشرطة من العثور داخل مكان اعتقال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على هاتف موبايل ذكي، من نوع “آيفون ” اسطاع من خلاله إجراء اتصالات مع جهات لم يكشف عنها..!.

يذكر أن إجراءات التفتيش ظلت مشددة على كل من يسمح له بزيارة الرئيس السابق، وتحديدا ابنته أسماء منت عبد العزيز ، المسموح لها دون غيرها بنقل الدواء والغذاء إلى والدها محمد ولد عبد العزيز.
وفبل تشديد الحراسة على الرئيس السابق، الذى يجرى الحديث عنه ، كانت فرقتان من الشرطة، تتناوبان على الحراسة لايسمح لأفرادهما باستخدام هواتفهم الخاصة طيلة فترة الحراسة ويستخدمون فى التواصل مع مراكزهم الأمنية أجهزة اتصال لاسلكي .

هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ، نددت بما تعتبره انتهاكا صارخا للقانون يتعرض له موكلها محمد ولد عبد العزيز ، و أكدت أن ” فرقة من أمن الدولة مدججة بالسلاح لا علاقة لها بحرس السجن ولا بمديريته، داهمت موكلها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في محبسه وقامت بتفتيش مهين له، وبعثرت أثاث المكان”.
“ بعد هذه المداهمة التعسفية المهينة فمنعنا من لقائه، لذلك فإننا نطلع الرأي العام الوطني والدولي على ذلك”.
وذكر بيان الدفاع “أن هذه المداهمة وما صاحبها من تفتيش تثبت بشكل قاطع أن موكلنا الذي توبع وسجن انتهاكاً للدستور ولجميع القوانين المعمول بها في البلاد يخضع لحبس انفرادي تعسفي، في انقطاع تام عن العالم الخارجي، ودون أدنى تواصل أو اطلاع على مصادر الأخبار، مما يشكل انتهاكاً لحقوق السجناء، ولقيم وأخلاق الشعب الموريتاني النبيل، وخرقاً لقواعد القانون والاتفاقيات الدولية، خصوصاً قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وقال“إن معاملة موكلنا بهذه الطريقة المهينة ومحاولة إذلاله خارج القانون، ومنع دفاعه من لقائه ومن الحصول على ملف الاتهام، هي دلائل واضحة على أن موكلنا سجين سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد القانون ومبادئ العدالة؛ ويعتبر منعنا في هيئة الدفاع مجدداً، من الاتصال بموكلنا، إمعاناً في انتهاك حقوق الدفاع، وتقويضاً لأي أمل في سيادة القانون وتحقيق العدل”.
وأضاف “أن أمر قطب التحقيق رقم 091/2021 بتاريخ 08 سبتمبر 2021 الذي قضى بتسليم الملف كاملاً للدفاع، لم ينفذ لحد الساعة، رغم جوهرية الحصول على الملف كحق أصيل من حقوق الدفاع”.
وأكد “أنه يؤكد تمسك موكله بكافة حقوقه التي يمنحه إياها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، كما يؤكد تمسكه ببطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل خرق الدستور والقانون وحجب الملف وانتهاك حقوق الدفاع”.