“جون آفريك” : صمت الأمم المتحدة والقوى الكبرى حول الخلاف ببن الجزائر والمغرب

أنباء انفو- جاء فى  تقرير جديد  نشرته الأسبوعية الفرنسية  ”جون أفريك“ فى عددها الأخير ، أن القوى الدولية الكبرى، و على رأسها الولايات المتحدة وأوروبا تتجاهل التوتر الحاصل بين المغرب والجزائر، وتكتفي بدور المراقبة والترقب وكأنها تجد حرجا في التعاطي مع الصراع بين الجارتين.

واستعرض التقرير جملة من الأحداث التي قال إنها مثّلت مصدر توتر شديد في العلاقات بين البلدين بدءا بقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في أواخر أغسطس/ آب الماضي، مرورا بحادثة مقتل ثلاثة من سائقي الشاحنات الجزائريين في غارة جوية نسبتها الجزائر للمغرب، وتصعيد الخطاب من جانب السلطات الجزائرية من قبيل استعمال عبارات ”اغتيال جبان“ و“أسلحة متطورة“ و“عمل خطير للغاية من أعمال إرهاب الدولة“ و“اغتيال لن يمر دون عقاب“.

وأشار التقرير إلى صمت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية وأيضا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ولم يعلقوا على الحادثة، كما هي الحال في واشنطن وباريس وبروكسل و عواصم عربية مؤثرة، معتبرا أنّه ”كلما تصاعدت التوترات يبدو أن القوى الأجنبية القادرة على التأثير على شبح المواجهة المسلحة تعاني من الشلل“.

وتتساءل ”جون أفريك“ ”كيف نفسر هذا الحذر؟ لماذا ترفض باريس وواشنطن، الشريكان المهمان والمؤثران للدولتين، التدخل؟.

وينقل التقرير عن الباحث المتخصص في المنطقة المغاربية قادر عبد الرحيم قوله ”يمكن للمرء أن يتساءل بشكل مشروع عن سبب وجود بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية“، التي قالت إنها ستفتح تحقيقا في حادثة مقتل سائقي الشاحنات الجزائريين.

وأضاف عبد الرحيم أنّ الجزائريين لم يقدموا أي دليل لدعم اتهاماتهم للمغرب (بالتورط في مقتل سائقي الشاحنات) ولم يقدموا أي دليل بشأن تورط المغرب المزعوم في حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة القبائل الصيف الماضي“، معتبرا أنّ ”عدم حرص بعثة الأمم المتحدة على استكمال هذا التحقيق يوضح بشكل صريح موقف الأمم المتحدة في إدارة قضية الصحراء الغربية: قبل كل شيء، عدم الإساءة إلى أي من أطراف الصراع الذي يسمم العلاقات بين الجارتين لعقود“.

ويبن التقرير أنه ”منذ عودتها إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2017 اتخذت المغرب منعطفا دبلوماسيا من خلال الانخراط في إستراتيجية الأمر الواقع“، معتبرة أن الطابع المغربي للصحراء الغربية غير قابل للتفاوض، ويتجلى ذلك من خلال عمليات إعادة السيطرة العسكرية على الصحراء، والتي سمحت لها بتوسيع حزام الأمان تدريجيا ودفع قواعد ”البوليساريو“ إلى الوراء.

ولكن أيضًا سياستها المتمثلة في فتح تمثيلات قنصلية أجنبية في العيون أو الداخلة والتي أقنعت ما يزيد قليلاً عن عشرين دولة، بما في ذلك العديد من الدول الأفريقية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن، وآخر مظهر من مظاهر هذا الحزم الواضح: خطاب الـ6 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للملك محمد السادس الذي استبعد فيه الملك أي اتفاقية تجارية لا تشمل الصحراء“.

ويتابع التقرير أنه ”على الجانب الجزائري لم تكن قضية الصحراء بالفعل من أولويات الأجندة السياسية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في حين اعتمد عبد المجيد تبون، منذ صعوده إلى السلطة، على الخلاف مع المغرب لإعادة نشر الدبلوماسية التي كانت تتباطأ تدريجيا في عهد سلفه، وينتقد تبون بشدة الرباط، التي يتهمها أحيانًا بلهجة حادة، بالرغبة في زعزعة استقرار بلاده، ويعتبر أنّ ”الجزائر ليست طرفًا في النزاع الذي يجب حله تحت رعاية الأمم المتحدة ويبقى استفتاء تقرير المصير الخيار الوحيد.“

لكن الحل الذي دافعت عنه الجزائر يواجه عقبتين رئيستين، وفق التقرير، وهما الموقف الأمريكي والفرنسي، فقد اعترفت واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء وتواصل اعتبار خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب جادة وذات مصداقية وواقعية، والأمر نفسه بالنسبة لباريس التي تعتبر أن الخطة أساس لنقاش جاد، وبالتالي فإن دعم القوتين للخيار المغربي لا يسمح لهما بالعمل على تغيير الموقف الجزائري“.

ووفق التقرير فإنّ الحذر مفهوم من جانب فرنسا، التي تواجه صعوبات في تسوية ملف الذاكرة الاستعمارية مع الجزائر، ومن غير المحتمل، في هذا السياق، أن نرى الرئيس الفرنسي يضع قدمه في حقل ألغام القضية الصحراوية، بحسب تعبيره.

وإضافة إلى ذلك يرى المحلل إبراهيم أومصور أن فرنسا تعاني من مشكلة شرعية، فبالإضافة إلى المسؤوليات الاستعمارية أدى دورها في التدخل في ليبيا عام 2011 وتدخلها الباهت في مالي إلى تقليص نفوذها على القارة ومصداقيتها كحكم.

– أنباء انفو- إرم نيوز- جون آفىيك