موريتانيا وكشف المستور …. هل هي بداية التصالح مع الذات ؟

بعد اعلان الرئيس الموريتاني محمدولد عبد العزيز عن تشكيل لجنة من اجل كشف أماكن دفن ومقابر الاشخاص الذين قضوا منذ استقلال البلاد، سواء كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو أعدموا خارج إطار القانون أو لم يتمكن ذووهم من معرفة أماكن دفنهم.

توالت ردود الفعل المرحبة والمتحفظة في نفس الوقت علي هذه القرار. الكثيرون ممن استطلعت أنباء انفو آرائهم حول هذ الخطوة اعتبروها بادرة حسنة تنم عن سعي نظام ولد عبد العزيز الي فتح صفحة جديدة تتصالح فيها موريتانيا مع ذاتها .في حين اعتبرها آخرون خظوة من شانها ان تنكئ جراحا لذوي الضحايا كادت ان تندمل

بداية القصة :

في سنة 1968 تعرض عمال المناجم في سنيم لإطلاق النار عليهم من قبل اجهزة الامن حينها نتيجة قيامهم بتظاهرات للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ، وليسقط عدد من هؤلاء قتلى ، وعلى كل حال لا تبدو هذه الرواية وحيدة في شأن هذه المجزرة فالرواية الرسمية تتهم العمال بأنهم هم من أطلق الرصاص أولا على رجال الأمن نتيجة تعبئتهم ضمن خلايا الكادحين وبعيدا عن الروايتين يبقى الضحايا هم الضحايا وحق الإنسان من خلال هذه المجزرة منتهكا

1981 . في السادس عشر مارس من هذا العام قاد الكوماندوز القادم من المغرب بقيادة العقيدان كادير وأحمد سالم محاولة انقلابية لم يكتب لها النجاح بسبب غياب الرئيس محمد خونة عن العاصمة في هذا اليوم وإلغائه الاجتماع الذي كان مقررا للجنة العسكرية بالإضافة إلى تخاذل الضباط الذين كانوا على صلة بالانقلابيين وشدة المقاومة التي قادتها بعض الوحدات الموالية للنظام، ألقي القبض على العقيد أحمد سالم ولد سيدي في مقر الإذاعة الوطنية أثناء محاولته إذاعة بيان الانقلاب، وقد تم تقديمه للمحاكمة في قاعدة اجريدة رفقة أعضاء الكوماندوز، وقد حكمت عليه محكمة العدل الخاصة التي كان يترأسها العقيد الشيخ ولد بيدة بالقتل رميا بالرصاص،

1986 أصدرت مجموعة من الزنوج الموريتانيين ” إعلان الزنجي الموريتاني المضطهد ” الذي دعا إلى الرفع من شأن الزنوج وإعادة حقوقهم المغتصبة وهو الإعلان الذي فجر موجة عداء شديد بين الزنوج وبين و النظام ليتسع بعد ذلك هذا العداء ويتطور إلى عمليات تطهير من الوظائف وحسب الزنوج فإن 203 شرطيا تم فصلهم من عملهم من بداية 1986 إلى 1992 وليتوج الأمر بمحاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من الضباط الزنوج سنة 1987 ضد نظام ولد الطايع ، انقلاب وسع من شرخ العلاقة بين النظام والزنوج ،

مشكلة الزنوج الموريتانيين والنظام حينها بلغت أشدها مع أحداث إنال التي أعدم فيها في الثامن والعشرين من نوفمبر 1991 عشرات من الضباط الزنوج هم: عبد الله ديكو، صمبا بابا انجاي، صمبا عمار انجاي، ابراهيم جالو، مامادو حمادي سي، امبودج عبد القادر سي، صمب دمبا كوليبالي، دمبا جالو، مامادو صيدو تام، مامادو عمار سي، عبد الرحمن جالو، مامادو عثمان لي، مامادو دمبا سي، الحسن يروصار، أمادو مامادو با، لام تورو، كمرا سليمان ، موسى با، عمار خالدو با، أمادو مامادو تام، صمبا صال، عبد الله جالو، الشيخ التيجاني جان، صمبا بوكار سماري، موسى انكيدا، سراجو لو، دمبا عمار سي، آمادو يورو لي، جبريل صمب با.

وكان اسر ضحايا تلك الاحداث قد طالبوا مرار بكشف قبور ذويهم وكان اخر تلك الدعوات المناشدة التي اطلقها
عبد الله ولد عبد القادر للرئيس ولد عبد العزيز بالاستجابة لمطلب أبناء الضباط المتعلقة بحقهم في معرفة مكان دفن آبائهم وذلك لتجنيب موريتانيا الاستمرار في تحمل مسؤولية عمل مخجل وغير أخلاقي تسبب فيه الحكام الذين سبقوه.
وبعد اقل من عام علي تلك الدعوة ها هو الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يعطي اوامره بكشف مقابر ضحايا تلك الاحداث في خطوة جريئة تمثل سابقة في تاريخ موريتانيا المعاصر