موضوع “لكويرة ” يعود إلى واجهة النقاش فى موريتانيا

أنباء انفو- عاد موضوع  مدينة لكويرة ،  آخر نقطة فى إقليم الصحراء جنوب المغرب، والتى تبعد 4 كلم فقط عن مدينة انواذيبو شمال موريتانيا  ، إلى واجهة النقاش بين مطالب بحصول أهلها على  حقهم فى العيش الكريم  والإستفادة من التنمية والعمران الشامل الذى يشهده المغرب فى مختلف أرجائه  وبين رأي مطالب بعدم تغيير الوضع القائم فى لكويرة  حيث يحتفظ الجيش الموريتاني هناك، بتواجد  محدود لحماية ميناء انواذيبو  المنجمي القريب،   وذلك -حسب أصحاب هذا الرأي –  حتى يحصل حل نهائي تعترف به الأمم المتحدة.

اصحاب الرأي الأول يتقدَّمُهم الكاتب الموريتاني محمد أمين(وزير سابق)  الذى كتب قائلا إن “الكويرة ليست موريتانية منذ تخلت عنها موريتانيا طوعا عام 1979، وإذا أراد المغاربة أخذها فذلك أمر لا يعنينا؛ مهمتنا ليست حراسة أراضي الغير، كما هو الحال منذ نيف وأربعين سنة، وإذا أعاد المغاربة الحياة لها فذلك مفيد لنا من الناحية الاقتصادية، وهو يعني وجود موناكو مغربية قرب نواذيبو، وتداعيات ذلك الاقتصادية والسياحية الفاخرة لا يمكن تجاهلها”.

وأضاف “كل ما علينا هو بناء جدار رملي حدودي والتترس خلفه، ليست عندي خشية من المغرب، ولا توجس، ولا أي مصدر قلق”.

وتابع “أنا لا أحب التبلد والغباء خصوصا في السياسة الدولية؛ مثلا: وضع المغاربة لليد على مدينة الأشباح المسماة بالكويرة ليس فيه إلا الخير للجميع، فالمستفيد الأول هم أهل الكويرة أنفسهم الذين يرون ممتلكاتهم تضمحل، والغرقى في الحزن منذ نصف قرن، وستكون فرصة لاستعادة عقاراتهم وأملاكهم المجمدة والمضارب عليها”.

فى مقابل رأي الوزير الموريتاني السابق يوجد رأي آخر يتقد أصحابه  محمد كعباش(ضابط سابق )  الذى أعاد التذكير بموقف بلاده موريتانيا من منطقة لكويرة المتمثل بأنها منطقة مجاورة لحدودها و ترسم خارج الخريطة الرسمية المعتمدة ولا يوجد مسؤول فى موريتانيا يدعى أن لكويرة موريتانية .

“موقف الدولة الموريتانية من قضية منطقة لكويرة أوضح من الشمس في رابعة النهار: فأطراف النزاع اتفقت على بقاء لكويرة تحت إشراف السلطات الموريتانية حتى يتم الاتفاق على حل نهائي يتم تسليمها بموجبه إلى من استحقها عن جدارة؛ وموريتانيا لم تفكر يوما في ملكية لكويرة وإلا لكانت وضعيتها الحالية مختلفة، والمغرب لم يفكر يوما في اجتياحها احتراما لبنود الاتفاقيات وحسن الجوار، والموضوع لا يتطلب توضيحا ولا شرحا من محلل سياسي ولا من وزير سابق”.

ثم -يقول – إن الأطراف المعنية بملف إقليم الصحراء جنوب المغرب ،  وافقت على إبقاء”  لكويرة تحت إشراف السلطات الموريتانية حتى يتم الاتفاق على حل نهائي يتم تسليمها بموجبه إلى من استحقها عن جدارة؛ وموريتانيا لم تفكر يوما في ملكية لكويرة وإلا لكانت وضعيتها الحالية مختلفة، والمغرب لم يفكر يوما في اجتياحها احتراما لبنود الاتفاقيات وحسن الجوار…”.