ائتلاف المعارضة التقليدية فى موريتانيا يعلن الطلاق مع نظام ولد الغزواني محذرا من مخاطر تهدد استقرار البلاد

أنباءنفو-  أصدرت أحزاب المعارضة التقليدية  فى موريتانيا اليوم الاربعاء21 ديسمبر 2022  ما يمكن وصفه بأنه شهادة طلاق مع نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني .

وكانت الأحزاب المنضوية تحت ما يعرف ائتلاف قوى  التغيير الديمقراطي فى موريتانيا (اتحاد قوى التقدم، حزب التناوب الديمقراطي، حزب تكتل القوى الديمقراطية ) هادنت نظام الرئيس ولد الشيخ الغزواني، حتى وصفت من طرف بعض السياسيين بأنها تحولت من معارضة صاخبة فى العهود السابقة إلى معارضة ناعمة  منذ وصول ولد الغزواني إلى الحكم قبل عامين تقريبا .

عودة الأحزاب المذكورة إلى مواجهة النظام الحاكم سيزيد وبلاشك حالة التوتر السياسي السائد حاليا فى موريتانيا وقد يزيد المشهد العام فى البلاد تعقيدا.

 الأحزاب المذكورة،  دعت “الشعب الموريتاني، وعلى وجه الخصوص جميع القوى السياسية الوطنية من كافة المشارب، للعمل على استباق التهديدات التي تواجهها موريتانيا من خلال تجاوز الخلافات والتناقضات الثانوية، ورص الصفوف والسير على الطريق الصحيح لتحقيق توافق وطني، مهما كان شكله”.

جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها قادة أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي .

وحذر محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والرئيس الدوري لائتلاف قوى التغيير من “أن عوامل عدم الاستقرار قائمة اليوم في موريتانيا، ومن أخطرها الوضعية الاجتماعية التي جعلت البلد على فوهة بركان نائم لا أحد يعرف متى ينفجر”.

وأضاف ولد مولود “أن من أبرز عوامل عدم الاستقرار في البلد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في وضعية المواطن الذي لم يعد يؤمن قوته اليومي بسبب انهيار قدرته الشرائية والصعود الجنوني للأسعار والبطالة، والشعور بانعدام الأمن، إضافة إلى تفشي الفساد والمحسوبية”، على حد قوله.

وأكد ولد مولود “أن الانتخابات المقبلة إذا تمت في هذا الجو المشحون بالاصطفافات العرقية والقبلية، فإنها ستكون خطيرة على الاستقرار وعلى الأمن وعلى الديمقراطية”، مبرزا “أن الحل يكمن في التفاهم بين الطبقة السياسية على أساس إصلاحات وطنية أساسية ومستعجلة”، على حد وصفه.

وأضاف الائتلاف في بيان وزعه على هامش المؤتمر الصحافي  “أن المشهد السياسي الموريتاني يتميز اليوم بوجود تصدع عميق وخطير، سيكون من الخطير أيضًا تنظيم انتخابات في هذا المناخ السيء”.

وزاد “إن التوافق هو الوحيد الذي سيمكننا من تفادي الأخطار التي تتهددنا، فالأوضاع العامة تتطلب منّا وضوح الرؤية والجرأة، للمُضي قدما في الانسجام، والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والديمقراطية”.

وعرض الائتلاف في بيانه لوحة قاتمة عن الأوضاع السياسية في موريتانيا، حيث أكد “أن المشهد السياسي الوطني يتسم عشية الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، باستمرار وتسريع عوامل الخطر الجسيمة التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة منذ سنوات، في سياق عالمي وإقليمي غير مستقر وخطير”، لافتة إلى “أن المتلازمة المالية البوركينابية يجب أن تكون مصدر قلق لجميع بلدان الساحل، حاليا”.

“لقد كان المشهد السياسي، يضيف البيان، منقسمًا، خلال عشرية الفساد، إلى معسكرين رئيسيين متعارضين: نظام استبدادي، مناهض للديمقراطية وفاسد للغاية، ومعارضة ديمقراطية، ذات تركيبة متعددة، توحدها رغبة جامحة في الدفاع عن الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، ولكنها معارضة باتت تتصدع يوما بعد يوم؛ وقد بدأ هذا الوضع يتطور منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة”.

وتابع الائتلاف “إن قبول الأغلبية البرلمانية لاقتراح المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في تسيير الحسابات العامة خلال العشرية الماضية، واتباع نهج تشاركي بين المعسكرين حول مواضيع أخرى، مثل كوفيد- 19، يؤكد نجاعة سياسة التهدئة التي اتبعها رئيس الجمهورية والمعارضة الديمقراطية، رغم بعض الهفوات والتناقضات، حيث سمح هذا المناخ السياسي والاجتماعي الجديد باعتماد خارطة طريق لحوار وطني شامل، لا يستثني أحدا ولا موضوعا للنقاش.

وأضاف “لقد واجه الحوار الوطني عقبات من طرف دوائر في الأغلبية والمعارضة، ممّا شكّل ذريعة لتعليقه، مما يُعتبر بمثابة أكبر إخفاق في الرهان على انطلاقة ديمقراطية وتوافقية جديدة للبلد؛ وأمام الحاجة إلى إجراء بعض المشاورات بين مختلف القوى السياسية في البلاد، دعت وزارة الداخلية واللامركزية الأحزاب إلى الاتفاق على تنظيم انتخابات توافقية ذات مصداقية”.

“وبينما كانت الطبقة السياسية تسعى، في غالبيتها، إلى تعميق وتقوية مناخ التهدئة، من أجل إصلاحات توافقية، يضيف الائتلاف، قامت بعض الأطراف الدخيلة على المعارضة بمناورات بهدف إنشاء استقطاب سياسي جديد، يتمحور حول الخيار بين المواجهة والعودة إلى العشرية المشؤومة ونتائجها الكارثية أو خيار التغيير السلمي في جو هادئ، حيث اتخذ هذا الاستقطاب شكل محاولات لتشكيل تحالفات سياسية وانتخابية تفرق المعارضة”.

وأكد ائتلاف قوى التغيير “أن استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بتدهور الظروف المعيشية للمواطنين (ارتفاع الأسعار، والبطالة) وأخطاء وتعثر الحكامة، وما ينجم عن ذلك من شعور بالإحباط لدى فئات عريضة من الشعب، والمجموعات الوطنية التي تعبر عن عدم رضاها بالتهميش والإقصاء، تُشكل أرضية صالحة لكافة أنواع الانحراف والتلاعب من طرف المغامرين السياسيين، كما تعزز الأخطار المحدقة بالبلد، لا سيما فيما يتعلق باستقراره وحتى بكينونته، نظرًا لما يعيشه محيطنا الإقليمي من فوضى، ستؤثر تفاعلاتها بقوة على مستقبلنا القريب”.