تقرير: الاقتصادات العربية في دائرة القلق ..ديون وتضخم وبطالة

أنباء انفو- أكدت  رئيسة صندوق النقد الدولي جورجيفا ، أمس الأحد،  أن الدين العام في العديد من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصدر قلق. وشرحت خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، المنعقد في دبي، أنه خلال السنوات الماضية، حقق العالم العربي تقدماً هائلاً، ولعب دوراً قيادياً حقيقياً على مستوى العالم. 

وأضافت أنه رغم النجاحات، “تشهد المنطقة، على غرار مناطق كثيرة حول العالم، تحديات هائلة في الوقت الذي نواجه فيه أزمات عديدة”. ولفتت إلى أنه بعدما ارتفع النمو العالمي 3,4% في العام الماضي، يتراجع حاليا إلى 2,9% خلال عام 2023، ليسجل تحسناً طفيفاً في عام 2024، حيث يصل إلى 3,1%.

وعلى الجانب الإيجابي، تراجع التضخم من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% هذا العام ويُتوقع 4,3% في عام 2024، وإن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان. ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر. فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين. وقد يظل التضخم متجاوزاً للتوقعات، ما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي، الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية. وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصاداً عالمياً أكثر تفككاً.

وشرحت جورجيفا، في بيان نشر على موقع صندوق النقد الدولي، أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يُتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا من 5,4% في عام 2022 إلى 3,2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5% في عام 2024. وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك+ إلى تراجع إيرادات النفط الكلية. وستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط. ويمثل الدين العام مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.

وللعام الرابع على التوالي، يتوقع الصندوق أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10%، وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل في المنطقة، يعكس ذلك التداعيات الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات. وحسب التوقعات، يتراجع التضخم تدريجيا مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. كما يتوقع الصندوق استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.

وهناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة أيضا، وفق الصندوق. فالحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر. ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، ما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي.

كذلك، يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ونقص التمويل في بعض الحالات. ومن شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية.

أنباء ، العربي الجديد