قبيلة موريتانية تدخل على خط الدفاع عن ولد عبد العزيز وتطالب بالإفراج عنه فورا

أنباء انفو- دفاع جديد عَزَّزَ حِلف المدافعين عن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز ،المحتجز لدى المدرسة الوطنية للشرطة بالعاصمة انواكشوط .

فقد طالبت قبيلة “أولاد السباع” ، رئيس موريتانيا الحالي محمد ولد الغزواني، بالإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز .

وجاء فى بيان صادر أمس الجمعة  عن تجمع وجهاء قبيلة “أولاد السباع ” : “بكل أسف، يتأكد يوماً بعد يوم أنّ النظام القائم لا يقيم وزناً لهذا العقد الناظم الممثل في دستور البلد ومنظومته القانونية؛ وما يتعرض له أبناؤنا من استهداف ممنهج وتمييز عقابي طال حتّى مقرّات إيواء السجناء، لهو ظلم تجاوز المدى وفاق حدود صبر الرشداء بشكل بات من شأنه تقويض السلم الأهلي وتهديد وجود الدولة وبقائها” .

البيان  طالب :”النظام الحاكم في موريتانيا بالقيام، بشكل فوري، بوضع حدّ لهذه الممارسات اللاقانونية”.

كما دعا البيان إلى الكف عن مايصفه : “الظلم الممنهج الذي يتعرض له الرئيس السابق الذي خدم البلاد بكل تفان وإخلاص”.
وأضاف : “وإِذْ نُحمّل النظام القائم، مسؤولياته الكاملة عن أيّ أذى يتعرض له أبناؤنا، وعن النفق المظلم الذي يقود البلاد باتجاهه، نهيب بكافة مكونات شعبنا الأبي، مجموعاتٍ وأفراداً وأحراراً، وعشائر وفئات الوقوف إلى جانبنا في معركتنا لرفض الظلم والركون إليه”.

وقال أصحاب البيان  : “إننا نحن قبيلة أولاد بسباع باعتبارنا مكوّناً أساسياً وفاعلاً من مكونات المجتمع الموريتاني (…) تابعنا مسار ما بات يُعرف بملف العشرية رغم ما شابه من تجاوزات وحيف وظلم كبير، بكثير من التروي والصبر وضبط النفس…”.
يضيف :”لكن وبكل أسف، يبدو أنّ النظام القائم بأركانه وشخوصه هم من يديرون عملية الاستهداف الرخيصة التي يتعرض لها الرئيس السابق وأقرباؤه من بين كل المشمولين في هذا الملف الكيدي الظالم والدنيء، بكل حلقاته التي باتت مكشوفة للرأي العام الوطني بخرقها لدستور البلاد وقوانينه، بل ولكل الأعراف والقيم والأخلاق المتعارف عليها في مجتمعاتنا المسلمة والمسالمة”.
ثم يضيف:  ” لا يخفى على أحد أنّ العقد الناظم للعلاقات بين فئات الشعب أي شعب، والسلطات القائمة هو دستور البلد وقوانينه التي تكفل المساواة بين الجميع وتُعزز علوية وسيادة القانون وحقوق الجماعات والأفراد”.

يذكر أن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ، المحتجز لدى شرطة انواكشوط ، يخضع منذ 25 يناير الماضي لمحاكمة بتهمة الفساد وتبييض الأموال ، وهي تهم حسب أنصاره تمت فبركتها لتصفيته سياسيا .