رفع الحد الأدنى للأجور في موريتانيا بنسبة 43%

أسفرت المفاوضات بين ممثلي نقابات العمال الموريتانيين والحكومة وأرباب العمل عن الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور في موريتانيا بنسبة 43%. وتوجت المفاوضات مساء أمس بنواكشوط بين الأطراف الثلاثة والمستمرة منذ أربعة أشهر بتوقيع اتفاق برفع الحد الأدنى للأجور من 21 ألف أوقية (77 دولارا) الى 30 ألف أوقية (111 دولارا) أي ما يعادل نسبة 43 % مع الاتفاق على التفاوض بشأن مراجعته بعد عامين.

وشمل الاتفاق تحسين ظروف ووضع العمال انطلاقا من المطالب التى تقدمت بها النقابات المفاوضة باسم العمال. وتعهدت وزيرة العمل الموريتانية السيدة اماتي بنت حمادي بترسيخ ثقافة الحوار وتعميق سياسة التشاور والتفاوض بغية المحافظة على استقرار العلاقات المهنية وخدمة السلم والأمن الاجتماعيين وصيانة مصالح كل من العامل ورب العمل.

من جانبه قال الأمين العام للكنفدرالية الحرة لعمال موريتانيا ساموري ولد بي، المتحدث باسم العمال المفاوضين، إن المفاوضات لم تكن سهلة خصوصا في ظل مقاطعتها من قبل البعض بناء على أحكام مسبقة. تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين كانت قد انطلقت في 27 ابريل الماضي وركزت على مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوات العائلية والضمان الاجتماعي ومراجعة قوانين التوظيف.