مالي : استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد

أنباء انفو- انطلقت اليوم الأحد 18 يونيو2023 ،  فى جارة موريتانيا الجنوبية الشرقية , جمهورية مالي، عملية الإستفتاء الشعبي على دستور جديد في أول اقتراع حول مستقبل البلد ، منذ وصول العسكريين إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.

وجاء التركيز  فى مقدمة المبادئ الأساسية للدستور الجديد على النقاط التالية: 

   “مالي جمهورية مستقلّة وذات سيادة وموحّدة وغير قابلة للتقسيم وديموقراطية وعلمانية واجتماعية”.

   “يولد جميع الماليين أحراراً وهم متساوون في الحقوق والواجبات ويبقون كذلك”.

   يضمن النص احترام حقوق الإنسان، وحرية الفكر والعبادة والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في الإضراب، وحق الجميع في محاكمة عادلة.

   “حق الاقتراع عام ومتساوٍ وسري”.

   يسلّط الدستور الضوء على الدفاع عن السيادة الوطنية ومحاربة الفساد.

رئيس قوي 

   يحدّد الرئيس “سياسة الأمة” في حين تقوم الحكومة بذلك في الدستور الحالي، الذي يعود تاريخه إلى العام 1992.

   يعيّن الرئيس رئيس الحكومة والوزراء كما يضع حدّاً لمهمّاتهم. “الحكومة مسؤولة أمام الرئيس”، ولم تعد مسؤولة أمام الجمعية الوطنية.

   يمكن للبرلمان عزل الرئيس بتهمة “الخيانة العظمى”.

   ويقول بريما إيلي ديكو الباحث في جامعة باماكو “نحن ننتقل من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي”.

   يتم انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر. ويحق له إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.

 نظام آمن؟ 

   كانت مالي مسرحاً لثلاثة انقلابات منذ العام 1991 وخمسة انقلابات منذ الاستقلال. وتنص مسودة الدستور على أنّ “أيّ انقلاب هو جريمة لا تسقط بالتقادم”. ولكن وفقاً للمادة 188، “فإنّ الأفعال السابقة لصدور (الدستور الجديد) والتي تشملها قوانين العفو لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تخضع للمقاضاة”.

   ويرى منتقدو المجلس العسكري في ذلك تأميناً لمستقبل الجنرالات الذين تولوا السلطة بالقوة في العام 2020.

   إصلاح المؤسسات 

   يتمّ إنشاء مجلس شيوخ، إضافة إلى الجمعية الوطنية القائمة، وديوان محاسبة مسؤول عن مراقبة المالية العامة. يلتزم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ تقديم إقرار بالممتلكات يتمّ تحديثه كلّ عام.

ويقول بريما ايلي ديكو “يمكن أن يساعد هذا في تحسين الحكم. لكن كلّ ذلك يتوقّف على من سيصل إلى السلطة والمثال الذي سيعطيه”.

   سلطات تقليدية معترف بها 

تؤدي هذه السلطات دوراً بارزاً في المجتمع. وتقول مسودة الدستور إنّها “حارسة القيَم”. ويجوز لها المشاركة في تسوية بعض النزاعات، وفقاً للشروط التي يحدّدها القانون.

ويقول الدكتور عبد الصغودوغو نائب عميد كلية العلوم السياسية في باماكو، إنّ “تراجع الدولة أنتج مهمات قضائية جديدة يتولاها رجال دين والسلطات المحلية. عندما تمارس هذه الأمور وتستمر مع الوقت، يجب أن نفكّر في إضفاء الطابع المؤسّسي” عليها.

تدابير السيادة 

أصبحت اللغات التقليدية المتعدّدة المستخدمة في مالي لغات رسمية. وشهدت اللغة الفرنسية تراجعاً كما تحوّلت إلى لغة عمل، بعدما كانت لغة القوة الاستعمارية السابقة التي كانت مهيمنة على البلاد وقطع المجلس العسكري علاقاته بها بشكل شبه كامل لصالح التحوّل إلى روسيا.

وينصّ الدستور على أنّ استغلال الموارد الطبيعية “يجب ضمانه مع احترام قواعد حماية البيئة ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة”.

– أنباء انفو- مواقع – وكالات