تداخل السياسي والإجتماعي القبلي فى قضية الوزير السابق ولد عبد القادر
كثيرا مايتداخل السياسي مع القانوني بالإجتماعي بشقيه الجهوي والقبلي فى موريتانيا، وهو ما يتجلى فى أغلب القضايا المطروحة اليوم أمام القضاء الموريتاني ابتداء بقضية السلفيين وانتهاء بالقضية التى أثيرت أمس بعد اعتقال الوزير السابق اسلم ولد عبد القادر ، بقصد الإستجواب حتى الآن على الأقل، اليوم وتأكيدا لتك الظاهرة ، نظمت مجموعة يقال إنها من أبناء عمومة الوزير المحتجز تظاهرة أمام قصر العدالة احتجاجا على إحالة ابن عمهم السيد إسلم ولد عبد القادر للعدالة على خلفية تصريحات أدلى بها في برنامج مباشر بثه التلفزيون الموريتاني الرسمي منذ ثلاثة أسابيع .و أكدت مصادر عديدة لموقع “أنباء” أن ملف القضية التي يساءل فيها الوزير السابق ولد عبد القادر، أعادته النيابة العامة اليوم الأربعاء22-10-2008 إلى المكتب الخاص بالتحقيقات فى قيادة الدرك الوطني لاستكمال بقية التحقيق ، وكانت التحقيقات فى القضية قد تجاوزت الوزير السابق إلى كل الهيئة التى شاركت و أشرفت على تقديم البرنامج التلفزيوني المذكور بمن فيهم المدير العام السابق للتلفزيون الوطني لمام الشيخ ، وهو ابن عم رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال ولد عبد العزيز .
ظهور التداخل بين السياسي والقبلي اليوم فى قضية الوزير السابق الموريتاني، تغذيه موجة شائعات ، خطيرة تقول بأن استهدافا لتلك القبيلة التى ينتمي إليها الوزير ولد عبد القادر قد ظهر منذ انقلاب 6 أغشت الماضي ، نظرا لاتهام البعض لهم بأنهم الركيزة الأساس التى كان يقف عليها نظام ولد الشيخ عبد الله المخلوع ، وبالتالي يروج بعضهم إن تلك المجموع ة أصبحت بعد انقلاب 6 أغشت ، عرضة لموجة من الإقالات وغيرها من المضايقات والتى لاشك أن اعتقال أو استجواب ولد عبد القادر يزيد من تغذيتها ، وهو ما عكسته تظاهرة بعض أفراد تلك المجموعة اليوم أمام قصر العدالة .
هذه الظاهرة المنافية مطلقا للوعي والنهج الديمقراطي ، تعد واحدة من أخطر أيقونات التخلف التى تنخر الجسم الموريتاني ، حتي أن بعض من يعتبر نفسه أحيانا ينتمي إلى فصيل نخبة هذا البلد ،وواحدا ممن يصف نفسه بمثقف فى هذه القبيلة أو تلك ، للأسف هو أول من يعود لاحياء ذلك السلوك الشائن وإطلاق مثل تلك الشائعات البائرة ، سعيا لمكاسب تخصه أو لدفع عقوبة قضائية بحقه.
