معارضة موريتانيا من الإختلاف السياسي مع النظام إلى توقيع “الميثاق الجمهوري” !

أنباء انفو- لم تمض أشهر قليلة على انتخابات محلية وتشريعية وجهوية اتهمت المعارضة السياسية النظام الحاكم فى البلاد بتزويرها وإرجاع البلاد عشرات السنين إلى الوراء، حتى أعلنت نفس المعارضة الخاسرة فى تلك الإنتخابات  عن إبرام اتفاق سياسي مع نفس النظام الحاكم، عَرَّفته باسم “الميثاق الجمهوري” .

“ميثاق جمهوري” جاء ثمرة أسابيع من التفاوض السري والعلني أحيانا،  بين النظام الحاكم فى موريتانيا ومعه حزب “الإنصاف” ذراعه السياسي من جهة و الحزبان السياسيان الخاسران فى انتخابات شهر مايو الماضي  الحزب اليساري اتحاد قوى التقدم  يتزعمه محمد ولد مولود والليبرالي تكتل القوى الديمقراطية يتزعمه أحمد ولد داداه.

 وثيقة الاتفاق السياسي تضمنت  شرحاً لأُسس الاتفاق، ثم “خريطة طريق” تتكون من 8 نقاط جاءت على شكل مبادئ عامة، كانت النقطة الأخيرة منها تنص على تشكيل “لجنة للتوجيه والمتابعة”، تتألف من ممثلين عن الموقعين على الاتفاق، توكل إليها مهمة متابعة تنفيذ الميثاق “في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه”.

ينص الإتفاق الموقع عليه على “القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة، بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل”.

قبل وبعد  التوقيع على الوثيقة المذكورة  توالت الإنتقادات  من داخل أحزاب الأغلبية السياسية الحاكمة فى موريتانيا حيث اعترضت 7 أحزاب سياسية من تلك الأغلبية على الوثيقة وأصدرت أمس الخميس ،  بيانا سياسيا عبرت خلاله عن موقغها الرافض بشدة للميثاق  .

حزب “الإصلاح” المنتمى إلى كتلة  أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وصف الإتفاق بأنه “ينذر في مؤداه المتوخى منه بمخاطر جمة تهدد مرتكزات الثابت الوطني، وتفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول، إيذاناً بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني”.

وأكد الحزبُ أن “أي انفراد بدراسة النظام الانتخابي، مخالف لمقاصد النهج الديمقراطي، بل وتهديد للأمن القومي»، كما رفض الحزب إعادة البحث في ملفات حقوق الإنسان، وبرر ذلك بأنه «محاولة لإحياء أزمة وطنية نجمت عن وضع سياسي سابق متجاوز”.

كما جاء رفض الوثيقة  كذلك من قيادات المعارضة السياسية البارزة فى موريتانيا ، حيث وصفت السيدة كادياتا مالك جالو، وهي نائبة في البرلمان منشقة عن حزب (اتحاد قوى التقدم)  ذلك الاتفاق، بأنه “طعنة في ظهر المعارضة ومحاولة لخداع الرأي العام”، مشيرة إلى أن الحزبين الموقعين عليه كانا يتظاهران مع المعارضة لرفض نتائج الانتخابات الأخيرة وهما يتفاوضان سراً مع السلطات.

وأضافت المعترضة اليسارية، التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط الشباب الموريتاني، إن الاتفاق “سيعوق بشكل خطير إمكانية إقامة حوار جدي، بمشاركة المعارضة التمثيلية ومختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية في البلاد»، مؤكدة أن مضمون الاتفاق يؤكد أن العلاقة بين الأطراف الموقعة عليه «لم تعد علاقة سلطة ومعارضة؛ لأنهما قد أصبحتا في الواقع حلفاء، وذلك ما ينبغي التصريح به بوضوح”.