خبراء قانون فى موريتانيا : الدستور يمنح ولد عبد العزيز الحق فى الترشح لرئاسة الجمهورية

أنباء انفو- تطابقت آراء عدد من الخبراء القانونيين فى  حق رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز  ، الترشح فى الإنتخابات الرئاسية المقررة شهر يونيو القادم،  رغم حكم صادر ضده بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بقضايا فساد نهاية ديسمبر الماضي. 

خبراء فى القانون،  أكدوا أن ولد عبد العزيز ، يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية فسجله العدلي خالي من أي إدانةالحكم الابتدائي لا يحوز على قوةالشيء المقضي به إلا إذا تحصن وأصبح نهائيا ولا يكون ذلك إلا بانقضاء آجال الاستئناف وبمجرد الاستئناف يصبح الحكم كأن لم يكن.

وكان حزب جبهة التغيير  الموريتاني قد رشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، للانتخابات الرئاسية اامقرر إجراء شوطها الأول في الـ 29 يونيو 2024.

وجاء فى بيان للحزب ، أن ولد عبد العزيز ، قرّر تلبية نداء الوطن، وأقدم على هذه الخطوة ليتدارك ما يمكن تلافيه، ورغبة في تخليص البلد من هذا المأزِق الحقيقي الذي تعيشه وأن ولد عبد العزيز،  لم تمنعه ظروف السجن من اتخاذ هذه الخطوة، وأنه ظل يراقب الأحداث عن كثب، ليزداد “امتعاضا من الواقع وإشفاقا على الوطن والمواطنين”- حسب بيان الحزب.

كما دافع الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الرحمن ولد أحمد طالب زروق،  عن ترشح محمد ولد عبد العزيز، لرئاسيات 2024،لامتلاكه جميع  الشروط القانونية.

  وقال فى توضيح موجه إلى رأي العام المحلي فى بلاده حول  ترشح  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، إنه ترشح سليم من الناحية القانونية والدستورية بالنظرللشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الدستور الموريتاني وهي كما وردت بصريح النص ” كل مواطن موريتاني يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات ، وهو مؤهل لأن ينتخب …“ومن هنا يتبين أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مستوفي لكافة الشروط بصريح المادة 26 .

يذكر أن محمد ولد عبد العزيز،  حاول فى نهاية مأموريته الرئاسية الثانية ،  تعديل الدستور ليتمكن من الترشح لمامورية ثالثة فى لانتخابات 2018 ، لكن كل محاولاته لم تفلح.