أخبار

وفد الديمقراطيين العرب فى انواكشوط ..زيارة توصيفية أم مقدمة لخطة سياسية؟

يوا صل وفد المؤسسة العربية للديمقراطية الذي يزور موريتانيا منذ بداية الأسبوع الماضي ، نشاطه السياسي الذى بدأه بلقاء رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بولخير فى مطار انواكشوط ، ونظرا لأهمية الوفد الذي يرأسه الوزير السابق محمد أوجار و بعضوية الدكتور عبد الحسين شعبان والسفير أحمد أونيس والدكتور الطاهر بوجلال والأستاذ عبد الحفيظ بوسيف والدكتور عبد الرحيم العطري. فإن أقطاب الساحة السياسية الموريتانية مكنوه من الإلتقاء بكل القادة السياسيين الفاعلين فى الدولة كما فى جبهة إعادة الديمقراطية حيث التقي الوفد في اليومين الأولين برئيس المجلس الأعلي للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز والعقيد اعلي ولد محمد فال ورئيس المجلس الدستوري و السيد أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية ووفد عن مجلس الشيوخ وآخر عن الجمعية الوطنية ، وكذلك ممثلين عن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وبعض وزراء الحكومة السابقة، وكذلك ممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ليقوم بعد ذلك بسلسلة من المشاورات مع منظمات المجتمع المدني شخصيات جقوقية ومستقلة .

وإذا كانت زيارة وفد المؤسسة العربية للديمقراطية تعد الأولي من نوعها لمنظمة عربية غير حكومية لموريتانيا بعد انقلاب 6 أغشت بهد ف الاطلاع عن كثب علي التطورات السياسية والتشاور مع كافة الأطياف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حسب ماهو معلن حتى الآن على الأقل، من أجل دراسة الوضع وتحديد أبعاد الأزمة السياسية القائمة بحثا عن حلول ممكنة بما يضمن استمرارية الخيار الديمقراطي وتحصينه كما يصرح الوفد ، فإن السؤال المطروح الآن ، هل مهمة الوفد تبقى فى مستواها فى مستوياتها القصوى مهمة توصيفية يتم حفظها فى إرشيف المنظة مع عشرات القضايا المهملة التى لا يحفل بها سوى بعض الباحثين أثناء إعداد رسالة تخرج فى موضوع له صلة..؟ أم أن البعثة وما تحظى به مهمتها فى موريتانيا من اهتمام إعلامي عربي وقطري على سبيل الخصوص ،يمكن اعتبارها مقدمة لمشروع مبادرة لا يريد أصحابه الإعلان عنه قبل التأكد من معرفة وضع الساحة السياسية ومستوى النجاح الذى قد يتحقق ..؟.

الأيام القليلة القادمة لا شك ستعطى الجواب على تلك الأسئلة ، عندما يعود الوفد إلى مقره فى العاصمة القطرية الدوحة ، هناك سينجلى كل شيء ، ننتظر!.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button