موريتانيا تحتل مرتبة تاسع أفضل أداء للسياسات الاقتصادية عربياً

احتلت موريتانيا بحسب الدراسة الدولية التى نشرتها اليوم مجلة “فوربس الشرق الأوسط” المرتبة التاسعة بمعدل نمو في ناتجها المحلي الإجمالي قارب5.1٪، لتعتمد ضمن قائمة أفضل السياسيات الاقتصادية أداء في العالم العربي في 2011.

وبحسب نفس التقرير تصدرت السعودية القائمة تلتها دولة الإمارات ، بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال العام المنصرم، والذي دفع باقتصادات الدول العربية المصدرة للخام الأسود إلى تحقيق نمو ملموس في إيراداتها، تلتها الإمارات ثم قطر وعُمان.

تقرير “فوربس” أكد أيضا ،أن هذه الدول نجحت في استغلال فائض الإيرادات في تحسين حجم إنفاقها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، فضلاً عن رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقر أغلبها زيادات مهمة في أجور عامليها، وهي الأسباب نفسها التي وضعت الكويت في المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر.

الدراسة أشارت إلى أن المغرب التي تم تصنيفها في المرتبة الثامنة ضمن القائمة، احتلت المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول، وذلك بعد أن حققت معدل نمو في ناتجها المحلي الإجمالي قارب 6.4٪، تلتها موريتانيا ثم الأردن بعد أن حسنت معدل نموها الذي وصل إلى 2.5٪، لافتاً إلى أن هذه الدول استفادت نسبياً من استتباب أمنها الداخلي، وعدم وصول رياح الربيع العربي إليها حتى الآن.

التقرير أوضح على النقيض من الدول التي نجحت في زيادة معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي، تأثرت سورية وتونس ومصر والبحرين كثيراً من الثورات الشعبية التي عرفتها بلدانها، ومن ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولاً مستوردة، وهو ما كان وراء تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية لتحتل على التوالي المراتب بين الـ11 والـ.14

كما جاء فى التقرير أن السودان جاءت في المركز قبل الأخير في القائمة بعد أن خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال، في حين حلت اليمن في المركز الأخير، لتصنف حكومة البلد الأفقر عربياً، بوصفها صاحبة الأداء الأسوأ على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.