القانون فوق الجميع :نجل الرئيس في السجن ! بقلم فاطمة منت المختار
قيام رئيس الجمهورية بتسليم نجله بدر للشرطة الوطنية، لكي يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي في ملف إطلاق النار على الفتاة رجاء، تصرف حضاري يحسب للرجل الذي رفض أن يكون ابنه فوق القانون.
خطوة جديدة تمهد لإرساء تقاليد مؤسسية؛ تحترم مبدأ تساوي المواطنين أمام العدالة، وسابقة في التاريخ العربي المعاصر.
غير أن العائق الحقيقي يتعلق بطبيعة المجتمع والإدارة الموريتانية، وهو الذي سيبرز عندما يقوم المحققون بمحاباة ابن رئيس الجمهورية، أو لا يقومون بذلك العمل بمهنية، ظانين أنهم بذلك يخدمون رئيس الجمهورية، وهم يقومون حينها بالإساءة تماما إلى برنامجه الانتخابي وأسلوبه الإداري.
إلا أننا يجب أن لا نلقي كل الحبال في عنق بدر، فبدر متهم، وهو بريء حتى تثبت إدانته، وعلينا أن ننتظر حتى تقول العدالة كلمتها.
وعلى العكس من ذلك فإنما قامت به مواقع معينة بالقطع من أن الجريمة بإمضاء بدر، حتى قبل أن تعلن نتائج التحقيق، يعتبر خروجا عن التقاليد المهنية التي تحكم المهنة، ودرج عليها الصحافيون.
المتهمون بالعملية شلة من الشباب، وهم مشتبه فيهم، ويجب ان لا تأخذ أكبر من حجمها، فهي من مظاهر تسيب الشباب، التي بدأت نتائجها تظهر على المجتمع الموريتاني.
غير أن ما قام به البعض من تطبيل وتزمير وترويج لفرضية بعينها لا يخدم الحقيقة، وإنما يساهم في تسميم الأجواء.
في حالة رجاء يمكنك الجزم بأن القرب من رئيس الجمهورية أضحى كافيا للإدانة، من فرط ما استغل مضللون القضية لنشر ما يشاؤون من شائعات.
لا فرق بين بدر ولد محمد ولد عبد العزيز وزين العابدين ولد الامام الشافعي أمام العدالة الموريتانية، فكلاهما مواطن موريتاني، وهما متساويان مع “رشيد الخطيب” المغربي الجنسية، وتتاح لكل واحد من الثلاثة نفس الفرص وتطبق عليه نفس القوانين دون محاباة،
هذا هو القانون، وعلى المزايدين أن يزايدوا بعيدا عنا، فنحن دولة تطبق القانون، بغض النظر عن هوية المخالف، وتساوي بين أبنائها وغيرهم في الاستفادة من مرفق العدل.
هكذا الدول وهكذا يجب أن تكون العدالة.
فاطمة منت المختار
