انباء انفو- يواجه قطاع صيد الأسماك، وأسراب الطيور النادرة المهاجرة ، فى كل من موريتانيا والسنغال، صعوبات كبيرة تهددها بالندرة أوالإنقراض، بسبب مشاريع استغلال الغاز، هذا ماكشفته تقارير جديدة مهتمة بالبيئة البحرية.
المخاوف الجدية من التغييرات المناخية الكبرى فى المنطقة نتيجة استغلال حقل الغاز المشترك بين الجارتين موريتانيا والسنغال و الذى اقترب من مرحلة التصدير ، دفعت بعض المجتمعات المحلية فى السنغال خصوصا، إلى تنظيم احتجاجات فى البر والبحر ، مطالبين بمراجعة الأمر ووضع دراسات علمية تكشف المخاطر البيئية التى ستنجم عن تصدير الغاز وسبل معالجتها بشكل فوري قبل حصول كارثة تأتى على الأخضر واليابس .
و رغم الإلتزامات الدولية لدى كل من حكومة انواكشوط وداكار ، بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية وفقا لاتفاقية باريس، تواصل العاصمتان ، تطوير مواردها من الطاقة. ومن بين هذه المشاريع حقل السلحفاة الكبرى أحميم (GTA) وهو الأكبر من نوعه على الحدود البحرية بين السنغال وموريتانيا،
وعلى الرغم من أن هذه المشاريع توفر إمكانات اقتصاديةكبيرة للبلدين، إلا أن لها أيضًا عواقب ملحوظة على السكان المحليين خصوصا بالمناطق المجاورة وسيصبح صيد الأسماك، أمام خطر كبير بسبب استغلال الغاز.
ويمثل صيد الأسماك فى السنغال 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني و12% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الأولي، وهو بذلك بالغ الأهمية للاقتصاد المحلي وقد أدى إنشاء منطقة محظورة حول حقول الغاز، تشمل المشاتل البحرية الرئيسية مثل دياتارا وبارايا وخير بو نداو، إلى تقييد وصول الصيادين إلى الموارد السمكيةويضطرهم هذا الوضع إلى القيام برحلات أطول وأكثر خطورة وأكثر تكلفة بثلاثة أضعاف للعثور على مناطق صيد لا تزال منتجة.
وفى مواجهة تدهور ظروف عملهم وانخفاض الموارد المتاحة، أعرب مجتمع غويت ندار السنغالي القريب من مركز تصدير الغاز ، عن استيائه من خلال أعمال احتجاجية، بما في ذلك الاعتصام في البحر وقد جذب ذلك الإحتجاج انتباه وسائل الإعلام التى نقلت عنهم ، يأسهم في مواجهة الوضع الخطير بشكل متزايد. وتوجيه نداءً عاجل لإيجاد حلول دائمة، حيث تواجه آلاف الأسر خطر فقدان مصدر رزقها.
ورغم أن استغلال موارد الغاز يوفر آفاقاً للتنمية الاقتصادية، إلا أنه يجب التوفيق بينه وبين الحفاظ على صيد الأسماك والأنشطة الأخرى ذات الصلة، يقول الخبراء.
وكان فريق من الباحثين والأساتذة الجامعيين فى مجال البيئة البحرية حذروا فى وقت سابق من وجود تقديرات واخطاء جسيمة فى دراسة تقييم الأثر البيئي لعمليات التنقيب والاستخراج فى حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال .
الخبراء عبروا عن قلقهم من المخاطر المدمرة التى ستتعرض لها الثروة البحرية فى المياه الموريتانية على وجه الخصوص جراء بناء المنصات البحرية لاستخراج الغاز فى حقل احميميم اذا لم تبادر شركة بريتش بتروليوم الى مراجعة تقييمها للأثر البيئي لعملياتها.
وأشار فريق الخبراء (المكون من باحثين اميركيين وإسبان وألمان) فى رسالة وجهوها الى شركة بريتش بتروليوم البريطانية التي تباشر عمليات التنقيب، الى ان بحوزتهم ادلة قوية على ان النظام البيئي الهش سينهار نتيجة التقييم الخاطئ الذي اعتمدته الشركة فى دراستها والذي هو بحاجة الى التصحيح العاجل.
وأضاف الخبراء بان بريتش بتروليوم اخطات أيضا فى تفسير المعلومات التي جمعتها الدراسة والمتعلقة بمنطقة خط الأنابيب ومنطقة التدفق المستقبلية. وهو ما سيشكل تهديدا للشعب المرجانية من فصيلة Lophelia والتي تشكل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة لمجتمعات غرب أفريقيا، وتعد المياه الموريتانية موطنا لأكبر الشعب المرجانية في المياه الباردة فى العالم.
وعبر علماء البيئة عن الأسف للتحليل الضعيف للنظام البيئي السطحي من خلال الدراسة التى اعتمدتها بريتش بتروليوم لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
الموقع الذي تم اختياره داخل المياه الموريتانية لبناء المنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ وايضاً موقع خط الأنابيب/التدفق، واقعة داخل المنطقة البحرية الأكثر أهمية لبقاء الأنواع المعرضة للخطر.
حيث تعتبر هذه المنطقة منتجعا شتويا أساسياً لمجموعات كبيرة من الطيور الساحلية والطيور البحرية، وفى حالة حدوث تسرب ستكون تلك الطيور والكائنات البحرية عرضة للخطر، اذ ان 30% من أنواع الطيور البحرية Morusbassanus تهاجر من الجزر البريطانية الى السواحل الموريتانية شتاء. كما أظهرت الأبحاث الحديثة ان المنطقة تستضيف مجموعات هامة من الطيور من مناطق شبه القارة القطبية الشمالية وتستخدم هذه الطيور المهاجرة المرتفعات على طول الجرف القاري الموريتاني كموقع تغذية موسمي.
