الجبهة الوطنية لإعادة الديمقراطية تحدد شروطها للمشاركة في حوار الدوحة
أفاد مصدر قيادي في «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية» المناوئة للانقلاب في موريتانيا حسب ما نشرت” القبس” الكويتية الواسعة الإنتشار فى عددها الصادر السبت 01-11-2008 ان الجبهة وضعت شروطاً للمشاركة في حوار الدوحة المزمع تنظيمه خلال الأسبوعين القادمين، بين الفرقاء السياسيين في موريتانيا، وقال المصدر الذى نقلت عنه الصحيفة ، إن الجبهة التي تطالب بعودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله إلى منصبه، أبلغت وفد المؤسسة العربية للديموقراطية خلال زيارته إلى نواكشوط ان مناوئي الانقلاب لن يشاركوا في أي حوار مع المجلس العسكري قبل الافراج عن الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الواقف، وتقديم العسكريين لضمانات واضحة بجديتهم في العودة بالبلاد إلى الحياة الدستورية ومغادرة السلطة وابعاد الجيش عن الشأن السياسي.
واعتبرت الجبهة ان أي حوار قبل تحقيق هذين الشرطين غير وارد، ولا يمكن القبول به اطلاقاً، مشيرا إلى انهم كمناصرين للرئيس المطاح به لم يسمح لهم أبداً بلقائه منذ اعتقاله يوم السادس من اغسطس الماضي تاريخ تنفيذ الانقلاب عليه، لذلك فهم بحاجة إلى الاجتماع به ومعرفة رأيه ومناقشة الموقف معه.
يذكر أن وفد ا من المؤسسة العربية للديموقراطية تحت رئاسة وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد أوجار قد أنهى زيارة لموريتانيا استمرت ستة أيام التقى خلالها بجميع الفرقاء السياسيين، كما التقى الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبدالله في معتقله في قصر المؤتمرات في نواكشوط، وقالت المنظمة في بيان أصدرته ان وفدها أجرى مشاورات تمهيدية لحوار سينظم في العاصمة القطرية الدوحة خلال أسبوعين، وهو الحوار الذى من المفترض ان يشارك فيه جميع الفرقاء .
