وزير اقتصاد موريتانيا : حكومتنا تسعى إلى تقليص معدلات الفقر فى البلاد

أنباء انفو- نوه وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه، بالدعم الفني والمالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لموريتانيا  لمواكبة ورشات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالتنمية.

وأوضح الوزير فى مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة انواكشوط،  أن ما حصل اليوم من اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ بعد أسبوعين مضنيين من العمل والمشاورات مع البعثة؛ يبرهن على نجاعة السياسات الاقتصادية لبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن خيارات الحكومة الاقتصادية تهدف أساسا إلى تعبئة الموارد العمومية الضرورية للاستثمار، وخلق فرص العمل عن طريق هذه الاستثمارات، وكذا تغيير وضعية معيشة المواطن الموريتاني من خلال تقليص معدلات الفقر بالأخص لأولئك الأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة.

وأضاف أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال حوكمة اقتصادية متكاملة، ونجاعة السياسات الاقتصادية من خلال التقليل من التبعية في السوق الاقتصادية، وتنويع موارد الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين.

وخلص  وزير الاقتصاد والمالية إلى أن سياسة المديونية الموريتانية سياسة ناجعة، معتبرا مستويات المديونية لدى البلاد جد مقبولة، مشيرا إلى أن خطر الاستدانة بالنسبة لموريتانيا هو في مستويات متوسطة إلى منخفضة، باعتبار أن حاصل الدين على الناتج المحلي الخام بالكاد يصل إلى 40% وهي نسبة مطمئنة جداً؛ والحكومة تعمل على تدعيم هذه النتائج بنفس الوتيرة.

إلى. ذلك أيضا أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني؛ أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني أبانت عن آفاق اقتصادية واعدة؛ حيث تجاوزت نسبة النمو 6,5% سنة 2023 بفضل تحسن أداء القطاعات غير الاستخراجية (الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري..) وأيضاً الآثار الحسنة للتسيير.

وأضاف أن هناك توجه دؤوب في مجال تطوير النظام المصرفي في موريتانيا، بما يشمل تعزيز كفاءة الأسواق المالية والشمول المالي، مما يساهم في توفير فرص أوسع للوصول إلى الخدمات المالية؛ حيث أسهمت الإصلاحات الهائلة على مستوى السياسات النقدية؛ إلى زيادة سعر الصرف بنسبة 02%، كما تم في ذات الصدد تحقيق إنجازات على صعيد الشمول المالي، وعصرنة سوق الصرف البينية ما بين البنوك، كما أن كفاءة السوق وتحسنها في تحسن ونمو مضطرد.

وشدد المحافظ على أن السلطات الموريتانية أبرمت برنامج إصلاحات مع صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز وتدعيم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد؛ وليس عن أزمات؛ إذ أن نتائج سياسة الإصلاح كانت إيجابية ومشجعة باعتراف بعثة صندوق النقد الدولي؛ كما أن الآفاق الاقتصادية واعدة على المديين القصير والمتوسط؛ والمديونية العامة منخفضة.