أخبارأخبار عاجلةإقتصادعربي
لماذا تقدم السنغال بقوة فى إدارة الغاز و غابت موريتانيا تماما عن المشهد!؟
أنباء انفو-إذا كان السنغال فهم سريعا أن استغلال موارد الغاز فى الحقل المشترك مع جارته موريتانيا ، قضية استراتيجية كبرى ينبغى إدارتها بقوة وصرامة وشفافية لا يسمح فيها بالتهاون أو التكاسل ، فإن موريتانيا فى المقابل لا تولى اهتماما بالموضوع وهي متخلفة في العديد من الجوانب، بما في ذلك الحوكمة والتنويع والأثر الاجتماعي..
ويطرح غياب التنسيق بين موريتانيا والسنغال في إدارة الموارد المشتركة خارج إطار التسويق الدولي علامة استفهام؟.
اعتمدت السنغال آليات متينة ومبتكرة، بما في ذلك:
القانون رقم 19-2022 الذي يضع إطارا واضحا لتوزيع إيرادات الغاز بين الموازنة العامة (90%) وصندوق الأجيال (10%) وصندوق الاستقرار.
• لجنة التوجيه الاستراتيجي للنفط والغاز (COS-PETROGAZ)، الضامن لتنفيذ السياسات.
• إعادة التفاوض بشكل استباقي على العقود للدفاع بشكل أفضل عن المصالح الوطنية.
أما في موريتانيا فإن الإطار القانوني يرتكز على الإصلاحات، ولا سيما قانون الكهرباء الجديد، لكنه يظل يعتمد على جذب المستثمرين الأجانب، على حساب الرؤية المتكاملة للسكان.
الصندوق الوطني للمحروقات موجود منذ عام 2006، لكنه يفتقر إلى الشفافية والآليات الواضحة لضمان استدامته.
السنغال يبرز استراتيجية منظمة وموجهة نحو التنمية المستدامة، في حين يبدو أن موريتانيا تفضل اتباع نهج ملائم للمستثمرين، على حساب السكان في كثير من الأحيان.
على مستوى المشاريع والمنافع الاقتصادية أطلق السنغال مشاريع طموحة مثل:
• تورتة أحميم الكبرى (GTA) بالتعاون مع موريتانيا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2025.
• سانجومار، وهو مشروع نفطي قيد التشغيل بالفعل.
• ياكار تيرانجا، مخصص لتزويد الاستهلاك المحلي.
يخطط السنغال أيضًا لاستخدام موارده من الغاز لبناء محطة للطاقة من أجل تطوير الوصول إلى الكهرباء في جميع أنحاء الإقليم. يُظهر هذا المشروع رغبة واضحة في الاستثمار في البنية التحتية التي تعود بالنفع المباشر على السكان وتدعم التصنيع المحلي.
أما في موريتانيا:
• المشاريع الكبرى تشمل GTA وبئر الله، ولكن التركيز ينصب على إمداد مراكز التعدين وتصدير الغاز إلى الأسواق الخارجية.
• على عكس السنغال، لا تدرس موريتانيا أي مشروع وطني للطاقة يستخدم مواردها من الغاز لتحسين الوصول إلى الكهرباء أو دعم التنمية المحلية.
يعمل السنغال على تعزيز التنمية الشاملة من خلال إعادة استثمار الإيرادات في البنية التحتية الاجتماعية والطاقة، تركز موريتانيا فقط على الصادرات، مما يحد من التأثير المباشر على سكانها.
وعلى مستوى الشفافية والحوكمة يعد السنغال
واحدا من أبرز أعضاء مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI).
• النشر المنهجي لعقود النفط.
• إجراء عمليات تدقيق منتظمة لتعزيز الحوكمة.
أما موريتانيا فإنها وطبقا لاكثر من تقرير تشهد انعداما للشفافية بشأن عقود النفط إضافة إلى ضعف فى إدارة الإيرادات عبر الصندوق الوطني، مما يعرض البلاد لمخاطر الفساد مقابل السنغال الذى يعتبر نموذجا فى الشفافية يجب اتباعه.
وعلى مستوى البيئة والتنمية المستدامة نجح السنغال
فى تنفيذ 35 إجراءً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئةوتوصل إلى تكامل آليات إعادة التشجير وتشجيع الطاقات المتجددة.
أما موريتانيا فإنها لم تقم بتدابير واضحة تذكر للحد من التأثيرات البيئية ولا تمتلك خطة واضحة لاستخدام عائدات الغاز في تحول الطاقة.
و يتبنى السنغال مقاربة استباقية للجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، في حين لا تزال موريتانيا محدودة في هذا المجال.
وعلى مستوى التنسيق الإقليمي بين السنغال وموريتانيا
لا وجود لذلك خارج تعاونهما في مشروع GTA.
وحسب مصادر موقع “أنباء انفو” لم تقم موريتانيا والسنغال بمواءمة استراتيجياتهما خارج إطار اتفاقية التسويق الدولية حيث – كما هو واضح – يفضل السنغال الإستقلال فى خطواته الطموحة ليصبح الرائد في إدارة الموارد، مقابل تركيز نظر حكام موريتانيا على الفوائد المالية التى سيحصلون عليها سنويا من مبيعات الغاز.
حذرت تحاليل اطلع عليها موقع “أنباء انفو” من سوء إدارة موريتانيا فى استغلال الغاز لما قد يسببه ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية الذى سيعرض البلاد لعواقب وخيمة لأن تركيز الدخل في أيدي نخبة فاسدة يمكن أن يؤدي إلى اتساع الفجوات بين الأغنياء والفقراء مثل الحاصل فى نيجيريا وأنغولا وفنزويلا حيث تحولت الثروة الطبيعية إلى مصدر للاضطرابات بدلا من أن تكون فرصة للتنمية.
