السنغال بواجه وضعا اقتصاديا صعبا بعد تخفيض تصنيفه الإئتماني

أنباء انفو-  نشرت محكمة الحسابات السنغالية منتصف شهر فبراير الماضي تقريرا يشكك في الأرقام التي قدمت فى عهد الرئيس البابق ماكي سال.

 وكالة “ستاندرد آند بورز ” خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، مما كشف عن ديون أعلى بكثير من المتوقع وعجز في الميزانية مثير للقلق.

خبراء فى الإقتصاد الأفريقي وصفوا المرحلة الحالية التى يمر بها  الاقتصاد فى جارة موريتانيا الجنوبية الغربية  (السنغال) بأنها مرحلة صعبة  خصوصا بعد ان خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي للبلاد من “B+” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية سلبية.

يأتي ذلك كله  بعد الكشف عن معلومات مثيرة للقلق بشأن الوضع المالي في السنغال.

حيث أصبح الوصول إلى الأسواق المالية أكثر صعوبة، وأصبحت التوقعات الاقتصادية أكثر قتامة.

حسب التقديرات الرسمية، فإن ديون السنغال من المتوقع أن تصل إلى 106% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى بكثير من التوقعات الأولية.

علاوة على ذلك، فإن العجز التراكمي في الميزانية بين عامي 2019 و2024 أعلى بمرتين من المتوقع.

الغموض في إدارة المالية العامة -حسب الخبراء- كان له تأثير كبير في قرار ستاندرد آند بورز.

ومع هذا التدهور، سيكون على السنغال أن تقترض بشروط أكثر صرامة حيث يؤدي التصنيف الائتماني المنخفض إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية، مما يجعل تمويل عجز الموازنة أكثر تكلفة.

وتشير تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن فوائد الديون ستمثل 20% من إيرادات الحكومة خلال العام الجاري (2025،) مقارنة بنحو 14% في العام الماضيش. وقد يحد هذا العبء المالي من الاستثمارات ويبطئ التنمية الاقتصادية في البلاد.

ولمعالجة هذه الأزمة، قدمت الحكومة السنغالية الجديدة  خطة لضبط الميزانية. وتخطط الحكومة لخفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، لا تزال وكالة ستاندرد آند بورز متشككة بشأن قدرة البلاد على تنفيذ هذه الإصلاحات ضمن الإطار الزمني المحدد. ورغم النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 9% بفضل استغلال موارد النفط والغاز، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن نجاح هذه الاستراتيجية.